فى تحد صارخ للجهود المصرية الرامية للإفراج عن الطبيبين المصريين المسجونين بالمملكة العربية السعودية ووقف جلدهما، أصدرت السفارة السعودية فى القاهرة بيانا اليوم، الخميس، زعمت فيه أن أحكام السجن والجلد بحق الطبيبين المصريين تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة"، وليس الإعدام طبقا لنظام العقوبات المقرر فى المملكة لجرائم المخدرات.

البيان السعودى صدر بعد يوم واحد من قرار عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة بوقف تعاقد الأطباء المصريين مع المستشفيات السعودية ردا على الأحكام القاسية الصادرة بسجن وجلد الطبيبين شوقى عبد ربه إبراهيم(20 عاما و 1470 جلدة) و رءوف أمين العربى(15 عاما و 1050 جلدة). وصف بيان السفارة المحاولات المصرية للإفراج عن الطبيبين والحملات الإعلامية فى الصحف والفضائيات بأنها لغط يجب إيضاحه.

وقال بيان السفارة الذى صدر فى 5 صفحات إن الدكتور شوقى يواجه خمس تهم، تتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة إنبولات من عقاقير تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها، واتهام آخر بـ :"إقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتى كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن "، كما يواجه الدكتور رءوف تهم الاشتراك فى جلب وبيع وشراء الإنبولات" وحقن زوجة كفيله بنفس هذه العقاقير بهدف التسبب فى إدمانها، بقصد الكسب غير المشروع"، رغم علمه بأن العقار لم يكن موصوفا لها.

الغريب أن بيان السفارة خلا من ذكر اسم زوجة الكفيل, أو السيدة الثانية التى تردد أنها زوجة لأحد الأمراء السعوديين.