يتقدم ببطء، تظنه كأي عابر سبيل، يقتحم الخصوصيات؛ ليتسول بعض المال، ملابسه لم تكن تدل على الفقر فقط، وإنما كانت مبللة من الأمطار التي تتساقط في الخارج أيضًا، وبلهجة مصرية، وابتسامة يشوبها بعض الحزن، قال لمن على الطاولة في أحد المحال «أنتم عرب؟ أريد منكم مساعدة، هل يعرف أحدكم فرصة هنا في «ماليزيا».. أستطيع أن أعمل في أي شيء، أنا مهندس ومعتاد على العمل بجد».

دعاه من على الطاولة لمشاركتهم؛ كنوع من واجب الضيافة، فاستأذن لدعوة شخص آخر كان يقف خارج المكان، زميله في السكن والبحث عن فرصة للعمل، سوري يُدعي «علي الحلبي» – كما عرفنا بعد ذلك- رفض الشابان دعوة الغداء بتعفف، ولكن وافقا على المشاركة في براد الشاي، وبدأ الحديث!

«90 يومًا قد تكون كافية للتفكير واتخاذ القرار، ماذا سنعمل وكيف؟، فمدة ثلاثة أشهر جيدة للبحث عن عمل، أو الخروج من ماليزيا التي نعتبرها «ترانزيت»: محطة لدولة أخرى، ولكننا أصبحنا عالقين فيها«، هكذا تحدث محمد (28 عامًا)، مصري الجنسية، وقص عددًا من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها هو وصديقه السوري، وانصرف بعد أن أخذ أحد أصحاب المتاجر رقمه، مؤكدًا أنه في حال وجود أية فرصة متاحة للعمل؛ سيتصل به فورًا».

لماذا ماليزيا؟

حصلنا على رقم «محمد»؛ وتحدثنا في محاولة للكشف عن أسئلة عدة، لماذا محمد وعلي وغيرهما من الشباب العربي قرروا السفر إلى ماليزيا؟ ولماذا لا يجدون عملًا؟ والسؤال الأهم: طالما ليس هناك عمل، فمن السهل عليهم العودة لبلادهم؟

طلب محمد عدم ذكر اسمه بالكامل، ولكنه أكد على عدم استطاعته العودة لمصر؛ محتفظًا بالسبب لنفسه، مؤكدًا أنه أصبح عالقًا في ماليزيا، لا يستطيع الخروج، ولا العمل، وأنهى المكالمة طالبًا الدعاء له، ولكل العرب في ماليزيا، وغيرهم من الجنسيات.

حاولنا البحث من جديد، فتوجهنا إلى «أبي أياد» ـ سوري الجنسية، وصاحب متجر، ويعيش في ماليزيا من 15 عامًا، وقد رفض أن يرد اسمه الحقيقي في التقريرـ  قال لنا أبو إياد، ردًا على أسئلتنا «لا يمكن أن تسأل أي شخص: لماذا أنت هنا! فالجميع هنا هارب، خاصة القادمون من الدول التي تعيش حاليًا أزمات في وطننا العربي، والهروب عادًة يكون بسبب سياسي لصدور حكم قضائي أو وضع اسم أي شخص على قوائم الممنوعين من السفر؛ بسبب قضية سياسية أو هروب من ملاحقات أمنية».

هناك أيضًا الهروب الاقتصادي، بسبب الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم العربي، أو الهروب الاجتماعي، وتأتي بسبب شعور عدد كبير من سكان العالم العربي بالخوف من القادم الذي يرونه أسوأ. أبو إياد، صاحب الخبرة والاحتكاك الكبير بأغلب الجنسيات العربية في ماليزيا، يرى أن العرب يفضلون ماليزيا؛ لأسباب اقتصادية واجتماعية، وبسبب سهولة دخولها أيضًا، فهي دولة ذات أغلبية مسلمة والطعام «الحلال» متوفر فيها، وتعتبر دولة رخيصة فيما يخص المعيشة، بالمقارنة بدول أخرى، وفرصة التواجد لـ 90 يومًا التي توفرها تأشيرة الدخول، مغرية للكثيرين الذين يظنون أنهم سيجدون خلالها فرصة عمل بسهولة، إلا أن الحقيقة تكون في كثير من الأحيان غير ذلك.

وأوضح ابو إياد أن «الحكومة الماليزية أعادت صياغة قوانين الهجرة والإقامة، وبدأ التضييق في تلك الأمور تزامنًا مع أزمات الدول العربية، وتم تغيير عدد من المناصب المتعلقة بدائرة الهجرة، وبعد أن كان هناك تساهل كبير أصبح الأمر صعبًا، سواء في الدراسة أو العمل أو حتى الزواج، ومع كثرة المهاجرين، صار الشرح عن كل بلد وظروفه، وظروف كل شخص، ومحاولة إقناع السلطات الماليزية بأحقية البقاء في البلاد، يحتاج لشهور».

وتابع «اليمنيون هنا لهم قوة كبيرة والجالية والسفارة تقوم بتمديد «فيزا» السياحة لهم لنحو عام، وأعتقد أن ذلك يحدث للعلاقة التاريخية بين اليمنيين والماليزيين، وأنهم من نقلوا لهم الإسلام، والسوريون والفلسطينيون تستغلهم الدولة في الدعاية الإعلامية، كما هو الحال مع مسلمي بورما، ولكن الحقيقة أن الدولة لا تقدم لهم أي تسهيلات حقيقة، أما المصريون والعراقيون، فلا تعتبرهم الدولة في أزمة سياسية كمن سبق ذكرهم».

عندما توجهنا لسؤال أحد المسؤولين في أحد الجاليات العربية ـ رفض ذكر اسمه وصفته ـ عن السر وراء ارتفاع أزمات العرب في ماليزيا خلال العام 2016 قال «السبب الرئيس كان في مدير عام الهجرة الجديد، الذي وضع بعض البنود تسمح له بتأخير إصدار تصريح الإقامة حتى للمستثمرين، مُستغلًا موادًا في القوانين».

وتابع «قبل 2016 كانت أزمات العرب هنا أزمات المهاجرين الجدد في أية دولة، ولكن مع وجود تغيرات كبيرة في قوانين الإقامة ـ وحتى إقامة الطالب ـ أصبح الأمر شديد الصعبة. قبل 2014 كان يمكن تحويل السياحة لدراسة، ولكنها أُلغيت، وكان يتاح لبعض الطلاب تحويل الإقامة داخل ماليزيا، ولكن الآن ننصح بعدم الحضور لماليزيا، إلا بعد استلام الإقامة من دولتك لصعوبة الحصول عليها من هنا».

نظرة مختلفة

يرى «أحمد منتصر»، مصري يعمل في ماليزيا، أن العيب ليس في الدولة، فكل دولة من حقها الكشف عمن يتواجد داخل حدودها، ويقول «العيب فينا نحن؛ لأننا لا نضبط وضعنا القانون بشكل جيد».

ويتابع منتصر »هناك عرب كثر لهم مشروعات ناجحة في ماليزيا، ولكن الآن مع كثرة العرب، وكسر معظمهم للتأشيرات والبحث عن الأختام، دفع ذلك الدولة للتعامل بشكل قاس جدًا« ويشير إلى أن عددًا كبيرًا من الشباب العربي لا يطلع علي القوانين الماليزية، وبالطبع يقع تحت طائلة القانون، ويسجن أو يرحل لبلاده، وماليزيا ـ بحسب منتصر ـ تخشى من انتقال الفكر المتطرف إليها، خاصة أنها دولة ذات طبيعة خاصة، فهي دولة مختلطة الأعراق بها الملايو والصينيون والهنود، وتمتاز طبيعتها بالهدوء، وأهلها طيبون، وطبيعي أن يكون منهم المتعصبون، كأية دولة في العالم، بحسب أحمد.

«أبو مهند»، سوري فلسطيني، يقول «لو أن كل عربي جاء إلى ماليزيا قام بالسؤال قبل الحضور؛ لكان الوضع مختلفًا، العرب يريدون الحضور هنا، والعمل وكأنهم من أهل البلد، وتعدل القوانين لهم، ولا يتحدث معهم أحد، وكأنهم مواطنون، ولكن الحقيقة أنهم أجانب وعليهم الالتزام بالقوانين».

ويري أن هناك العديد من الطرق للحصول على الإقامة، ومنها الزواج من ماليزية، ويكون زواجًا جادًا، أو الدراسة، وهو منتشر للغاية بين الشباب العربي؛ لأن التعليم في ماليزيا جيد، ومعترف به في الكثير من دول العالم، أو العمل والاستثمار.

«أحمد القدوسي»، فلسطيني متزوج من ماليزية يقول «لم أجد إلا حل الزواج؛ لأستطيع الاستمرار والعمل في ماليزيا، فالقوانين هنا تبدو من بعيد جاذبة للمسلمين وللعرب، ولكن في الواقع القوانين سيئة للغاية، ولا تعطي لك القدرة على العمل»، وحتى الزواج نفسه، لم يعد تسجيله بالسهولة السابقة، ومن منتصف العام الحالي أصبح هناك تشديد كبير على الإقامات في ماليزيا.

«ناصر سعيد» طالب مصري في ماليزيا، يقول «ترتيب الأوضاع من المهم أن يبدأ من خارج ماليزيا؛ لأن القوانين الآن أصبحت صعبة للغاية».

ويرى ناصر أن عددًا كبيرًا من الشباب لديه أزمات سياسية في الدول العربية، ولا يستطيع ترتيب الإجراءات قبل السفر، وبعضهم يكون هاربًا عن طريق دول أخرى.

تجربة النقيب الهارب

«أبو بكر خلاف» ـ نقيب الإعلام الإلكتروني في مصر ـ يعيش حاليًا في تركيا، وكانت له تجربة في ماليزيا.

خلاف يقول «صدر حكم ضدي بدعوى انتمائي لجماعة إرهابية، وأنني أقوم بتصوير فيديوهات لقناة الجزيرة، وحرمت من السفر؛ مما دفعني للهرب عن طريق السودان وحاولت السفر لتركيا، ولكن لم تفلح الجهود؛ لضرورة حصول المسافر لتركيا سياحة، على التأشيرة من بلده، واقترح علي شخص السفر لماليزيا؛ لوجود فرص عمل فيها، وخاصة أنني أتقن إلى حد ما اللغة الإنجليزية.

لنحو ستة أشهر حاولت البحث عن وظيفة أو فرصة للحصول على إقامة، إلا أن الوضع صعب للغاية، ولم تفلح كل محاولاتي، كما أن ثمن الإقامة مرتفع جدًا (حوالي ثلاثة آلاف دولار)، وبالنسبة للعمل لم أجد إلا فرصة واحده حقيقية، وكانت في إدارة موقع لمنشأة تعليمية، ولم يكن المقابل المادي جيدًا بالنسبة لي، وكان فقط ألف رنجت ماليزي (250 دولار)».

الأجواء في ماليزيا يراها خلاف في عمومها جيدة، وأنه تواصل مع مسؤولي الأمم المتحدة، وحصل على بعض الإحصاءات حتى يناير (كانون الثاني) 2016، حيث يوضح بأن عدد العرب في ماليزيا بلغ 10,231 عربي متزوجين من ماليزيات، وحاصلين على إقامة، و3000 رجل أعمال ومستثمر، و25,000 طالب، إضافة لنحو 650,000 سائح عربي.

يتابع خلاف، أنه على الرغم من ذلك، لا وجود لفرص عمل حتى للماليزيين أنفسهم، وإن وجدت؛ فالأجور منخفضة، فأفضل أجر يمكنك أن تحصل عليه يصل لـ2000 رنجت (500 دولار) وإن وجدته فهو متعب للغاية، وهناك زملاء ـ بوصف خلاف ـ حاولوا العمل في مطاعم أو محلات تجارية، ولكن العمل متعب للغاية، ويصل لـ12 ساعة متواصلة، وبعضهم تم القبض عليه؛ لعدم حصوله على إقامة عمل، وكان هناك عدد كبير من التوصيات ومحاولات دفع رشاوى حتى تمكن من الخروج.

يضيف خلاف في النهاية «بعد ما رأيت كل تلك المشكلات قررت أن أسافر إلى تركيا عن طريق الحصول على إقامة دراسة في قبرص التركية، وكانت تلك الفرصة الوحيدة قبل الدخول في دوامة الأختام وأن أتحول لعالق».

العالقون في ماليزيا

للمرة الثانية خلال بحثنا نتصادم مع كلمة »عالق في ماليزيا«، تواصلنا مع عدد من العرب في ماليزيا، وبحثنا عن سبب المشكلة، الذي يدفع البعض ليكون عالقًا لا يتمكن من الخروج، وما هي قصة الأختام، وماذا يحدث فيها؟

أكثر الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها العرب غير المسيسين هي منطقة «بوكيت بنتانج» أو ما يعرف اصطلاحًا شارع العرب في كوالالمبور، والذي يعد من أهم وأبرز الشوارع في المدينة، وجاذب للسياح.

«إسلام سعيد»، ليبي ومقيم في ماليزيا، يقول «بداية قدومي إلى ماليزيا كانت في شهر فبراير (شباط) 2016، ويحصل الليبي عند قدومه للمطار على 14 يومًا للسياحة فقط، ويمكن بعد الأسبوعين طلب 14 يومًا آخرين، وقد قمت بذلك بالفعل، ولكن الأمر كان متعبًا جدًا، ويستمر لأسبوع كامل، ونصحني البعض بالسفر للخارج، والعودة مرة أخرى؛ للحصول على 14 يومًا جدد، وقمت بذلك مرتين، ولكن في المرة الثانية حذرني ضابط الجوازات من عدم السماح لي بالدخول في المرة القادمة».

يستكمل إسلام، البعض نصحه بأن يحصل على ختم دخول وخروج من خلال دفع أموال ووضع الختم على الجواز أثناء تواجده داخل البلد، واكتشفت بعدها أن الختم غير صحيح، وبذلك أصبح »كاسر فيزا« وعالقًا في ماليزيا؛ لأنه لا يمكنه الخروج، فبمجرد مروره على الجوازات سيتم اكتشاف التزوير، ويقول إسلام: إنه إن استمر كذلك، فلن يستطيع التحرك أو العمل.

قصة إسلام تشبه قصصًا كثيرة لشباب عرب من بينهم سيدة تعمل في مكتب سياحة؛ مصرية تجدها في شارع العرب تقف وتدعوك للرحلات، بعد أن تحدثنا معها لفترات وحصلنا على ثقتها، عرضت علينا الحصول على ختم دخول وخروج بمبلغ 1800 رنجت (450 دولار)، وأكدت أنها تعيش في ماليزيا من عام ونصف بختم دخول وخروج.

«الحاج سعيد» (اسم مستعار، فقد رفض الإفصاح عن اسمه أو جنسيته)، لم تكن قصته أكثر تشويقًا، ولكنها أكثر تداخلًا؛ يقول «كان لدي مشكلة سياسية في بلدي، وقدمت إلى ماليزيا على أنها بلد ترانزيت؛ للبقاء وترتيب الحال والخروج على أي بلد آخر، وبعد وصولي دعوت عائلتي للانضمام، وبدأت في إجراءات الإقامة التي تعطيني الحق في استضافة عائلتي، ولكني لم أفلح؛ فهناك تضييق كبير للغاية لا نعرف سببه أو منطقه».

ويتابع «مع انتظار إصدار الإقامة امتدت فترات وجودي أنا وعائلتي وتجاوزت الفترة القانونية لإقامة السياحة، فاقترح شخص عمل تمديد «إسبشيل باص»، وكان ثمن التمديد نحو 1500 رنجت (300 دولار) وبالطبع التمديد كان لي ولزوجتي وأبنائي، ثم اقترح شخص الحصول على ختم دخول وخروج، ولكني رفضت، ونحن هنا عالقون في ماليزيا، كما لا يمكننا العودة».

يخبرنا الحاج سعيد أن الأمر لم يعد فقط خطرًا عليهم في الشارع، ولكن تقوم دائرة الهجرة والشرطة بمهاجمة بعض التجمعات السكنية للأجانب، وخاصة أصحاب البشرة السمراء من إفريقيا، وأنه وعائلته يسكنون بالقرب من إحدى تلك المناطق التي تداهمها الشرطة؛ لانخفاض ثمن التأجير فيها. »الخطر في كل مكان، ولا نعرف ماذا نفعل»، هكذا يقول الحاج سعيد.

ماليزيا لا تعترف باللاجئين

«وائل»، يعمل في محل عربي للبقالة بجانب عمل آخر في الخدمات العقارية، وهو فلسطيني سوري، تحدث إلينا قائلًا »السوريون وضعهم كباقي العرب، فالمعظم يصل ماليزيا، ويعتقد أن من حقه طلب اللجوء، ولكن الحقيقة: ماليزيا لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف باللاجئين، وكل من يحصل على البطاقة ليس له حقوق غير الإقامة فقط، ولحين حصوله عليها تعتبر إقامته غير قانونية، فأنت تذهب للمرة الأولى، وتأخذ موعدًا ثانيًا لإصدار البطاقة، وبين تقديم الطلب والموعد كانت عادًة الفترة تمتد لنحو ثمانية شهور، ولكن الآن الأمر اختلف مع تزايد أعداد طالبي اللجوء، فالمواعيد تمتد لنحو عامين، مطلوب منك أن تخرج وتدخل لتغيير فيزا السياحة، والأمر صعب؛ لأن الجوازات بمجرد دخولك للمرة الثانية تمنعك وتطلب ترحيلك لبلدك«.

وائل، كانت له تجربة حبس في أحد السجون الماليزية، ويعتبرها تجربة مريرة، موضحًا بأن اللاجئ يُعامل كتاجر المخدرات، «نُسجن في غرف حديدية بأعداد كبيرة»، هكذا وصف لنا وائل، لكنه أكد على أن الشرطة لا تعتدي على أحد، كما يحدث في العالم العربي.

»تطلب منك الشرطة فقط الصعود على متن السيارة وتذهب للسجن»، هكذا قال، ثم أضاف أنه ذهب للسجن مرة خلال ثلاث سنوات، واتصل أقرانه بمكتب الأمم المتحدة وحضر محام وخرج.

يحكي وائل قصته الهامة فيقول »منذ سنوات كنا نعمل مستخدمين كارت اللجوء الذي يعد تعريفًا فقط، مع أنه لا يعتبر إقامة قانونية، وكنا نهرب من الحملات الشرطية؛ لأن كارت الأمم المتحدة لا يعد تصريحًا بالعمل، وبعض الضباط كان يتركنا عندما يعرف أننا عرب، لكن مع مرور الوقت وتزايد أعدادنا لم يعد هناك أي تعاطف، وكانت هناك حملتان على شوارع وسط مدينة كوالالمبور، اعتقلت فيها الشرطة نحو 200 شخص من مختلف الجنسيات معظمهم من داخل آسيا، كما كان هناك سيدة سورية وشباب سوري تم اعتقالهم، ولم يفرج عنهم إلا بعد نحو ثلاثة أسابيع، ونعرف جيدًا أن ماليزيا تسمح لنا بالمرور لداخلها مع أنها توقف بعض الجنسيات الأخرى ولا تسمح بدخولها».

وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 150 ألف لاجئ في ماليزيا، لا تعترف ماليزيا بوجودهم، ويحتفظ بعضهم بإقامات من الأمم المتحدة.

وقال محام عربي يعمل بشكل غير رسمي مع الأمم المتحدة ويساهم في حل بعض المشكلات للاجئين العرب، وتحفظ على ذكر اسمه «أوضاع اللاجئين في ماليزيا صعبة للغاية؛ لأنها لم توقع على اتفاقية اللاجئين، ولا تعترف بوجودهم على أرضها، وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 150 ألف لاجئ في ماليزيا لا تعترف ماليزيا بوجودهم ويحتفظ بعضهم بإقامات من الأمم المتحدة».

وأعلنت الحكومة الماليزية من قبل أن لديها خطة لاستقبال نحو ثلاثة آلاف لاجئ سوري على مراحل، على مدى ثلاث سنوات؛ بهدف المساعدة في تخفيف أزمة اللاجئين العالمية.

ونقلت مجلة أسواق العربية في ماليزيا تصريحات عن المفوضية السامية للاجئين فرع ماليزيا في يوليو (تموز)، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين حتى نهاية شهر إبريل (نيسان) الماضي بلغ 154140 لاجئ في أرجاء ماليزيا.

وقال المفوض الأممي في ماليزيا «ريتشارد توي» «إن غالبية اللاجئين من ميانمار (بورما)، حيث بلغ عددهم ما يقارب 139780 لاجئ بورمي في ماليزيا، وقرابة 14.360 لاجئ لآخرين هم من باكستان والصومال وسريلانكا والصومال والعراق وسوريا وإيران وفلسطين واليمن وغيرها من الدول»، وأشار توي إلى أن ما نسبته 68% من اللاجئين وطالبي اللجوء من الذكور، وبلغ عدد الأطفال قرابة 34.600 طفل تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

كما أن الحكومة الماليزية في نفس الشهر أصدرت قرارًا توصي فيه مفوضية اللاجئين على أرضها بعدم إصدار بطاقات لجوء؛ بعد اقتراح قدمه مجلس الأمن القومي الماليزي؛ لمنع تدفق اللاجئين.

وتابع المحامي: أن الدولة الماليزية تصنع »شو« إعلامي حول المسلمين في بورما وسوريا، وتقول إنها تستقبلهم، لكنهم في الحقيقة ليس لهم الحق في العمل، ولا أي شيء في البلاد.