زوجة أيمن نور تؤكد أنه سيحاكم قريبا بتهمة الاتصال بـ"أوباما
زوجة أيمن نور تؤكد أنه سيحاكم قريبا بتهمة الاتصال بـ"أوباما

في الإثنين ١٠ - نوفمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

تهام جميلة إسماعيل بتأسيس جماعة غير شرعية وحرق شقتها

زوجة أيمن نور تؤكد أنه سيحاكم قريبا بتهمة الاتصال بـ"أوباما"

   
 

 

 

قالت جميلة اسماعيل زوجة المعارض المصري المسجون د.أيمن نور إنها ذهبت اليوم الاثنين 10-2-2008 إلى المحامي العام لتسليم نفسها والتحقيق معها في إتهامها مع أنصارها بحرق المكتب الذي كانوا يعقدون فيه إجتماعا لحزب الغد الذي يتزعمه زوجها، وهو شقة تملكها في وسط القاهرة، كان نور يمارس منها عمله كمحام قبل أن يحولها إلى مقر مؤقت للحزب.

وأكدت أن نور، المنافس الرئيسي لمبارك في أول انتخابات متعددة على رئاسة الجمهورية عام 2005، سيحاكم قريبا بتهمة طلب المساعدة من الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما، بعد أن رفع محام من الحزب الوطني دعوى حسبة سياسية ضده.

وأعربت عن تخوفها من أن يتعرض زوجها الذي قضى نحو ثلاث سنوات حتى الآن في السجن بتهمة تزوير توكيلات الحزب، لأحكام قضائية جديدة بالحبس.

وتحدثت عن مخاوفها على حياته داخل السجن، "في ضوء ما يتعرض له من حملة سياسية لم يسبق لها مثيل. هناك تهديدات كثيرة له ولي، آخرها محاولة حرقنا أحياء في الحادثة الأخيرة بمقر الحزب".

وأوضحت في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" أنها طلبت التحقيق معها في الاتهامات التي جاءت في محضر الشرطة بعد الحريق الذي التهم المكتب، ومنها تأسيس وإدارة جماعة غير شرعية".

عودة للأعلى

الشرطة اتهمتني بحرق مكتبنا

استطردت إسماعيل أنها قدمت ملفا يحوي أدلة جديدة تثبت تورط من أسمتهم "عملاء للأمن" بإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على المبنى يوم الخميس 6-11-2008.

وأضافت "المحامي اطلع على الملف ورأى أن البت فيه من اختصاص النائب العام" مؤكدة أن محضر الشرطة التي حضرت بعد أن أتى الحريق على كامل المكتب الواقع في شارع طلعت حرب بوسط القاهرة، اتهمها بأنها قامت مع أعضاء هيئة حزب الغد الذين كانوا مجتمعين بإلقاء زجاجات المولوتوف لإحراقه، والتسبب في إتلاف محتوياته، بالإضافة إلى عقد إجتماع لجماعة غير شرعية.

واستطردت قائلة إن الاتهام الأخير يعرضها للسجن بموجب قانون الطوارئ، رغم أن حزب الغد حزب شرعي معترف به، مؤكدة عدم وجود فصيلين متنازعين عليه كما نشرت وسائل الاعلام.

وقالت إسماعيل "المجموعة التي حاولت حرق مكتب الحزب، مفصولة منه بقرارات عام 2005 قبل الانتخابات الرئاسية الماضية، لخروجهم على الاجماع الحزبي، وإعلان معارضتهم لترشيح حزب الغد أيمن نور للانتخابات الرئاسية، وتأييدهم لانتخاب الرئيس مبارك".

وواصلت "الحريق قام به أصحاب سوابق بموافقة من الأمن الذي انسحب تماما من المنطقة قبله بساعات، مع خمسة من المفصولين من الحزب وهم المجموعة التي كانت مدعومة من الأمن عام 2005، يتزعمهم موسى مصطفى موسى الذي تم اخراجه من قضية تزوير التوكيلات التي حبس بموجبها زوجي، بعد صفقة مع الأمن، للوقوف في وجه نور وإدعاء رئاسته لحزب الغد للإيحاء بوجود فصيل منشق داخله".

وأكدت جميلة اسماعيل أنه لا صحة مطلقا لحصول موسى على حكم قضائي نهائي برئاسة الحزب "لو كان ذلك صحيحا لمكنته الدولة منه، لكن الواقع أن القضية سيحسمها القضاء الاداري كما قال صفوت الشريف رئيس لجنة الأحزاب في العام الماضي، وبالتالي فان إدارتنا لحزب الغد هي الشرعية حتى الآن".

وأضافت "النزاع القضائي لم يحسم بعد، فعندنا قضية يوم 15 نوفمبر/تشرين أول 2008 أمام القضاء الاداري وهم أيضا عندهم قضية أخرى. موسى مصطفى معه حكم ونحن معنا كذلك، لكنها أحكام غير نهائية مطعون فيها".

واتهمت اسماعيل "المفصولين وأصحاب السوابق بحرق مقر الحزب بدعم كامل من الدولة، ومع ذلك حررت الشرطة المحاضر ضدنا، رغم أننا كنا داخل المكتب في هذه الأثناء ومعرضين للحرق. الآن نحن متهمون وهم طلقاء".

عودة للأعلى

جئت لتسليم نفسي

وقالت "الآن أنا خارجة لتوي من مكتب المحامي العام لتقديم أدلة قوية حول الطرف المتسبب في حرق المقر، وطلبت تسليم نفسي في مقابل أن يتم القبض على الجناة الحقيقيين. لا يعقل أن أحرق مقرا هو في الأصل شقة مسجلة باسمي شخصيا، وكان زوجي يؤدي منها وظيفته كمحام".

وأضافت "تم التحقيق معي في البداية عندما أبلغت قبل الحريق بأربعة أيام بأن هناك مؤامرة مرسومة أخبرني بها عضو في الحزب الوطني الحاكم، وذكر لي أن شخصا طلب منه أصحاب سوابق مسجلين في دائرته الانتخابية لمهاجمة مكتب حزب الغد، وسجلت هذا الكلام في محضر رسمي، طالبة حماية الداخلية والنيابة للمكان ولأرواح المترددين عليه من أعضاء الجمعية العمومية للحزب".

وأوضحت جميلة اسماعيل "ما نشر عن أن سبب الحريق تنازع بين جناحين في الحزب ليس صحيحا. فنحن أعضاء الجمعية العمومية نمثل الحزب الشرعي في مواجهة عملاء للأمن، وهذه هي المشكلة الحقيقية".

ووصفت اختيار توقيت الحريق بأنه "سياسي وذكي جدا بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، ليجعلوا منه رسالة موجهة ضد أوباما، خصوصا أن أيمن نور كتب خطابا له في شهر يونيه/حزيران 2008 طالبا منه الانسحاب من العراق، والوقوف إلى جانب الاصلاحيين والديمقراطية وعدم مساندة الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة، ونشرته الصحافة في أغسطس/آب الماضي.

عودة للأعلى

محاكمة نور بسبب "أوباما"

وقالت جميلة اسماعيل "بسبب هذا الخطاب سيقدم نور للمحاكمة قريبا بعد بلاغ أحيل إلى المحكمة تقدم به محام في الحزب الوطني يتهمه بالاستعانة بأوباما في الشؤون الداخلية المصرية".

وطالب أيمن نور في خطابه لباراك أوباما بدعم ملف حقوق الإنسان في العالم العربي، وقال إنه "سجن لتهديده حلم توريث الحكم في مصر". وبدأ الخطاب بتقديم نفسه إلى باراك، معتبرا أن التهمة التي سجن 5 سنوات على أساسها، وهي تزوير توكيلات حزب الغد، تهمة ساذجة، معتبرا أن تهمته الحقيقية هي منافسة الرئيس مبارك، وتهديد "حلمه بتوريث نجله الذي يسعى ليحكم بلادي 27 سنة أخرى" وفق ما نشرته صحيفة المصري اليوم في 13-8-2008.

وأشار نور إلى ضغط عدد من مسؤولي الادارة الأمريكية على النظام المصري للافراج عنه دون جدوى. ووصف في خطابه أوباما بأن "نموذج موهوب وموحي لحلم الحرية والتغيير" قائلا إن "سجناء الرأي والضمير في مصر وسوريا وفلسطين وغيرها، ينتظرون منك موقفا معلنا ومستمرا لدعم حقوقهم في الحياة والحرية وأملهم في التغيير، وأنه ينتظر منه المزيد باعتباره من جيل أوباما".

وأضافت "أنا وزملائي في حزب الغد نواجه اتهامات أخرى، أخطرها تأسيس وإدارة جماعة غير شرعية، وهذه عقوبتها السجن بموجب قانون الطوارئ"

وأنهت حديثها مع "العربية.نت" قائلة: عندي مخاوف من أن خطرا يهدد حياة زوجي في السجن، ومخاوف مشابهة على حياتي وحياة أبنائي. هل هناك أكثر من حرق مكتب الحزب ونحن داخله، ونجاتنا من النار بأعجوبة".

مؤكدة أن "أعضاء الحزب الذين هربوا من الحريق، تم القبض عليهم أسفل المبنى، فكنت أرفع من روحهم المعنوية باشارة من أصبعي قبل أن يقوم الأمن بترحيلهم، لكن صحيفة روز اليوسف علقت على ذلك بأنني أشير بعلامة النصر بعد حرق المقر، فهل يحرق أحد ماله وبيته؟".

وكانت محكمة قضت بحبس نور لمدة خمس سنوات لادانته بتزوير أوراق تأسيس حزب الغد، لكنه قال في ذلك الحين عام 2005 ان القضية سياسية، والهدف منها الخلاص من نشاطه السياسي، وعقابا له على دخوله الانتخابات الرئاسية منافسا للرئيس حسني مبارك الذي يحكم مصر منذ 27 عاما وتنتهي ولايته الحالية في عام 2011.

عودة للأعلى

اجمالي القراءات 4402