نظرت المحكمة الإدارية العليا الاسبوع الماضي في الطعن الذي قدمه القاضي عبدالفتاح مراد في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض غلق وحجب 49 موقعا على شبكة الانترنت.
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 15 ديسمبر القادم ن بعد أن ورد تقرير هيئة مفوضي الدولة، والذي رفض بدوره طلب هذا القاضي بحجب هذه المواقع.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما تاريخيا في ديسمبر الماضي 2007 برفض دعوى القاضي عبد الفتاح مراد بحجب 49 موقعا بزعم أن هذه المواقع التي تتضمن مدونات وصحف ومواقع حقوقية بأنها تسيء لسمعة مصر ، ووصفها بالإرهاب ، في محاولة لتحويل الأنظار عن ارتكابه لجريمة الاعتداء على الملكية الفكرية واستيلائه على أجزاء كبيرة من تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن حرية استخدام الانترنت في العالم العربي ، الصادر بعنوان " خصم عنيد ، الإنترنت والحكومات العربية، بعد أن قامت هذه المواقع والمدونات بالنشر عن هذه الواقعة وانتقاده .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها 0 تلقى مصراوي نسخة منه - أنه رغم تقدم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ببلاغ رسمي للنائب العام في أبريل من العام الماضي 2007 ، إلا أن النيابة العامة ورغم مرور 17 شهرا على تقديم البلاغ ، لم تقوم ترفع الحصانة عنه أو بتحويل القضية للمحكمة ، وهو ما يثير التساؤل حول خضوع الجميع للقانون في مصر ، وهل هذا القاضي فوق القانون؟.
وأضافت: "فضلا عن ذلك ورغم إجراء مكتب وزير العدل لتحقيق في نفس الواقعة - جريمة القاضي بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية - ورغم أن الشبكة علمت بشكل غير رسمي أن التحقيق أسفر عن ثبوت الواقعة على القاضي، إلا أن وزير العدل وكذلك المجلس الأعلى للقضاء لم يتخذا أي إجراء حيال هذا القاضي.
وتابع بيان الشبكة: "يأتي هذا في نفس الوقت الذي تتحرك فيه القضايا الملفقة التي رفعها القاضي ضد الشبكة العربية ومديرها وضد مدير مركز هشام مبارك للقانون وبعض المدونين، بشكل سريع رغم كونها قضايا ملفقة ومعلوم من البداية الهدف منها، هو الثأر من الذين تصدوا لتجاوزات هذا القاضي ضد القانون وكذلك ممن نشروا عن هذه التجاوزات، حيث يحاول القاضي حجب كل المواقع التي تناولت هذه التجاوزات".
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "لو كان هذا القاضي يثق في أن القانون سوف يطبق عليه، ما كان استمر في تلفيق هذه القضايا، و نحن مازلنا نأمل أن يثبت النائب العام ووزير العدل أنه ما من أحد فوق القانون في مصر، عبر إعلان نتيجة التحقيقات بشكل شفاف وعادل، فمن هنا تأتي الثقة في وجود عدالة حقيقية في مصر".