دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، برفض طعن الحكومة من خلال هيئة قضايا الدولة، في قرار بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" مع المملكة العربية السعودية، وأكد القضاء تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

وقالت هيئة قضايا الدولة إنها "أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارىيمن قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة،" حسبما نقلت بوابة "الأهرام" المصرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمصر، قد أصدرت في يونيو/ حزيران الماضي، حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. وتضمن نص الحكم بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير مع إلزام الدولة بتنفيذ الحكم.

ورد مجلس الوزراء المصري في ذلك الحين على القرار بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، في بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" مع المملكة العربية السعودية.