أعلنت المنظمات القبطية في أوروبا عقد مؤتمر بالعاصمة الفرنسية باريس لمناقشة مشاكل المسيحيين في مصر وذلك في الثامن من شهر نوفمبر الجاري. وسوف يكون شعار المؤتمر هو "اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا من أجل وقف الزحف الوهابي وتحقيق مواطنة الأقباط".

وقد أعلنت 10 منظمات مشاركتها فى المؤتمر، وهي: منظمه "أصدقاء الأقباط" برئاسة جميل جورج ومنظمة "أقباط فرنسا" برئاسة نسيم كامل شحاتة ومنظمة "أقباط هولندا"، ومنظمة "أقباط السويد"، ومنظمة "الأقباط متحدون- إنجلترا" برئاسة الدكتور إبراهيم حبيب، ومنظمة "أقباط النمسا" برئاسة كمال عبد النور، و"منظمة أقباط إيطاليا" برئاسة أشرف رمله، والمنظمة القبطية بالمجر، ومنظمة أقباط أيرلندا.

وتشمل أجندة المؤتمر الذي سيقتصر على يوم واحد، إعلان تكوين إتحاد لمنظمات أقباط المهجر في أوروبا، كمرحلة أولى لادماج جميع منظماتهم في العالم داخل اتحاد واحد.

والدول الأوروبية المشاركة هي فرنسا والنمسا والسويد وسويسرا وانجلترا والمانيا واليونان وايطاليا والمجر. وتم توجيه الدعوة للرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي، وإلى العديد من الشخصيات الدبلوماسية، وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان بفرنسا.

ويرأس مؤتمر المنظمات القبطية في أوروبا الدكتور مجدي سامي زكي أستاذ القانون بجامعة باريس، والذي قام بتأليف كتابين عن "حقوق الذميين، والأقباط" تم طباعتهما في باريس، ويساعده الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون في جنيف.

وأوضح مصدر مسؤول في المنظمة "أن سبب اختيار باريس لتنظيم المؤتمر يرجع إلى "ارتفاع عدد جاليتها القبطية"، إضافة إلى نجاحها الكبير في المظاهرتين اللتين نظمتا في شهر يوليو الماضي، ولفتتا انتباه العالم الغربي لمشاكل الأقباط.

وقال المصدر "سيتم توجيه دعوات حضور المؤتمر إلي مسؤولي حقوق الإنسان في مصر وبعض الشخصيات الليبرالية".

من جانبه قال مدحت قلادة منسق عام المؤتمر في تصريحات صحفية أن المؤتمر ليس رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بعد فوز باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية، فقد كان الموعد محددا سلفا.

وأضاف "لا نربط مصالح الأقباط بأي قرارات إو إدارات أمريكية، لا ننتظر شيئا من أوباما، وقد كان الأمر نفسه بالنسبة لسلفه جورج بوش، فنحن مواطنون مصريون لنا حقوقنا ومطالبنا الشرعية التي يجب علينا أن نعمل بقوة للحصول عليها دون مساعدات خارجية".

ونفى قلادة وجود أي أجندة طائفية للمؤتمر أو لاتحاد أقباط المهجر المزمع تكوينه بقوله: ملفنا الرئيسي هو حقوق الانسان للشعب المصري بعنصريه المسلم والمسيحي، فهم أخوتنا في الوطن، لكننا نرى ازدياد المنحى الطائفي، ومن نتائج ذلك تعرض الأقباط للمزيد من الاضطهاد الديني كأفراد في شكل أحكام قضائية أو قرارات إدارية.

وبالنسبة للحكومة المصرية فلا تعلق الحكومة في العادة على المؤتمرات أو المظاهرات التي يقوم بها أقباط المهجر بحجة عدم تضخيمها، وتتعامل بشكل أساسي ورئيسي مع الكنيسة المصرية ورئاستها المتمثلة في البابا شنودة الذي لا يرحب باثارة المسألة القبطية من الخارج.

وقبل عدة أشهر نسبت وسائل الاعلام للبابا شنودة قوله "إنه لا يقبل التدخل الخارجي في شؤون مصر، واصفا أقباط المهجر بأنهم لا بعبرون عن الأقباط، ولا يعلمون شيئا عن طبيعة مصر". كما نقلت عن الأنبا مرقص رئيس لجنة الإعلام بالكاتدرائية القبطية أن الكنيسة القبطية "وطنية وترفض تدويل القضية".

وتتهم تصريحات محسوبة على الحكومة منظمات أقباط المهجر بالسعي للاستقواء بالخارج في الشؤون الداخلية وهو ما تنفيه قيادات تلك المنظمات.

وشهدت بعض العواصم الأوروبية موجة من المظاهرات للأقباط المصريين في يونيو الماضي، ولكن الكنيسة عبرت عن رفضها لتلك المظاهرات قائلة أنَّها تخالف ماجاء في الكتاب المقدس، بينما حذرت الكنيستان الكاثوليكية والإنجيلية من خطورة تصعيد الاحتجاجات المهجرية ضد مصر وطالبتا الكنيسة الأرثوذكسية محاولة وقف تلك المظاهرات وعدم مشاركة رجال الدين فيها، وذلك على الرغم من ترحيب معظم قطاعات الشعب القبطي بها أملاً في تأثيرها على الوضع الداخلي أو استخدامها كورقة ضغط أمام الجهات المعنية التي طالما التزمت الصمت إمام انتهاك حقوق الأقباط في المجتمع.