طالبت جماعة «أطباء بلا حقوق» بتشكيل وفد من نقابة الأطباء بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية للسفر إلي السعودية لزيارة الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالحبس والجلد وتقديم الدعمين المادي والمعنوي لهما، كما طالبت الجماعة بأن يتم تكليف محامي النقابة بدراسة القضية والبحث في كل السبل القانونية الممكنة لمساعدة الطبيبين.
وأشارت «جماعة أطباء بلا حقوق» في بيان لها أمس إلي أن مطالب نقابة الأطباء بعدم سفر أطباء مصريين إلي السعودية غير واقعية مشددة علي ضرورة قيام النقابة بممارسة دورها في رعاية الأطباء بالخارج ومتابعة أحوالهم وظروف عملهم، وطالبت الجماعة بتشكيل لجنة من اتحاد الأطباء العرب ووزارتي الخارجية والقوي العاملة المصريتين لمتابعة وحماية الأطباء بالخارج يوكل إليها مهمة التصديق علي تعاقدات الأطباء المصريين، للعمل بالخارج كما طالبت بتوفير خط تليفوني ساخن في النقابة يختص بتلقي شكاوي المصريين بالخارج.
وعلي صعيد متصل أدان مركز «سواسية» لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، الحكم الصادر ضد الطبيبين المصريين معتبرا ذلك أحد أشكال التعسف وأنه لا يمت للعدل بصلة، إضافة إلي عدم تحقيقه مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعتبر مصدر التشريع بالسعودية، وانتقد المركز في بيان له، أمس، الازدواجية الحكومية بمصر في التعامل مع القضية، مستشهدا بموقف وزارة الخارجية المصرية التي أعلنت أنها تعمل علي متابعة القضية وتحقيق العدل، بينما تتقاعس الوزارة عن حماية الرعايا المصريين في الخارج، وفشلت في وقف تنفيذ حكم الجلد حتي يصدر القضاء الأعلي الحكم النهائي للقضية، واستنكر البيان تعامل وسائل الإعلام المختلفة وتعاطيها مع القضية حيث اعتبرتها مجرد ذريعة للهجوم علي الوهابية.
ورأي البيان أن جريمة الطبيبين لم تدخل تحت حيز جرائم الحدود ولا حتي القصاص وإنما تندرج تحت نوع آخر وهو التعزيز مما يؤكد ـ حسب البيان ـ أن الحكم جاء مخالفا تماما لتطبيقات الشريعة الإسلامية السمحاء. كما أشار البيان إلي أنه كانت قد صدرت أحكام بالجلد ضد أوروبيين في وقت سابق ولم تنفذ، وذلك نظرا لتدخل الحكومات الأوروبية لوقف تنفيذها، مما يدل علي ازدواجية المعايير التي تتعامل بها السعودية مع رعايا الدول. ووجه المركز تساؤلا، موجها إلي السلطات السعودية، قال فيه إذا كان الحكم ضدأوروبيين أو أمريكيين هل كان سينفذ أم ماذا؟