قالت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس إن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، يعقد اجتماعاً مع التوكيلات الملاحية العالمية، اليوم، لمناقشة توقيع عقود تقضى بسداد رسوم عبور المجرى الملاحى للقناة، مقدماً لمدة ٣ سنوات كحد أقصى، على أن يتم إيداع رسوم العبور على شكل وديعة فى حساب الهيئة، لدعم الاقتصاد المصرى، وهى الفكرة التى عرضتها الهيئة على التوكيلات العالمية، الأسبوع الماضى. وأضافت أن مميش عرض الدراسة التى أعدتها الهيئة، على بعض رؤساء التوكيلات الملاحية التى تتعامل مع الهيئة، فى اجتماعه معهم، الأسبوع الماضى، ويعقد اجتماعاً آخر معهم، اليوم، لمناقشة الضمانات المقرر أن تقدمها مصر للتوكيلات الملاحية، مقابل توقيع هذه العقود.

وانتقدت مصادر ملاحية متخصصة فى شؤون القناة الإقدام على هذه الخطوة قبل اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم المساس بنظم وقواعد الملاحة بالقناة، وعدم السماح للتوكيلات بالمطالبة بتخفيضات كبيرة فى رسوم العبور سواء قبل التوقيع، أو طوال مدة العقود. وأوضحت المصادر أن خط الملاحة العالمى «ميرسك» هو الذى يستطيع توقيع تلك العقود مع القناة، لأنه يستحوذ على نسبة من ٨ إلى ١٢% من حركة العبور فى القناة، محذرين من تعرض الهيئة لأى ضغوط أو مطالب من التوكيلات من شأنها كسر القوانين المتبعة بالهيئة، خاصة فيما يتعلق بمواعيد دخول وخروج السفن، وأماكن الانتظار، أو تقديم تسهيلات وضمانات تراها التوكيلات مناسبة لها.