مظاهرة ضد التعذيب بالإسكندرية تطالب بإقالة وزير الداخلية 

أحمد علي-الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية أمس مظاهرات احتجاجية على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وطالب المتظاهرون بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ومحاكمة الضباط المتورطين في جرائم التعذيب.

ومن بين المئات الذين شاركوا في المظاهرة التي أقيمت أمام محكمة الحقانية بميدان المنشية، برلمانيون ونقابيون وناشطون في منظمات حقوقية وأهالي بعض المعتقلين السياسيين.

وردد المتظاهرون هتافات بالعامية المصرية منها "لا للبلطجة الأمنية، امسكوا واحد امسكوا ميه مش هانسيب القضية، ومش خايفين مش خايفين مهما تفتحوا في الزنازين".

وقال عضو مجلس الشعب أسامة جادو "إن هذه المظاهرة صرخة مدوية في وجه الظلم والظالمين بعد أن نال التعذيب كل طبقات المجتمع. هدفها توصيل رسالة مفادها أن حقوق ضحايا الاعتداءات المتكررة لن تضيع حتي لو وصل الأمر إلى تدويل قضيتهم".

وأكد جادو أن التعذيب في أقسام الشرطة المصرية "يتم بصورة منهجية لبث الرعب في قلوب المواطنين، وأن قانون الطوارئ هو أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في تفشى هذه الظاهرة في كل مكان بالمجتمع إلى جانب إصرار النظام على التستر على هذه الجرائم وعدم مسائلة ضباط الشرطة".

إفراط
لافتات وشعارات تندد يالتعذيب (الجزيرة نت)
أما عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية حسن صبحي فاستنكر بشدة "الإفراط غير المسبوق في استخدام التعذيب من قِبل أفراد الشرطة الذي تعدى مرحلة الإيذاء الجسدي للضحية ووصل إلى مرحلة إحداث عاهات مستديمة والضرب حتى الموت".


واستشهد بثلاث وقائع تعذيب جرت تفاصيلها بمحافظة الإسكندرية، وأشار إلى عدم اقتصار التعذيب على المسجونين والمعتقلين السياسيين فقط، "بل امتد إلى المواطنين العاديين".

يذكر أن عشرين منظمة حقوقية تقدمت ببلاغ للنائب العام المصري للمطالبة بالتحقيق مع وزير الداخلية في ثلاث حوادث تعذيب لمواطنين على يد الشرطة الشهر الماضي، كما هدد نواب وحقوقيون بمقاضاة مسؤولي وزارة الداخلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب عدة وقائع تعذيب في أقسام الشرطة.