لمركز يذكر بتفاصيل قضية التحفظ على أموال المراكز الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان: محاولة جديدة للتنكيل بالمجتمع المدني

بهي الدين حسن: المنظمات ستواصل الوفاء بالتزامها الأخلاقي تجاه كافة المواطنين المصريين من الضحايا الحاليين أو اللاحقين

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بيانا صباح اليوم الأربعاء، قبل أيام من جلسة التحفظ على أمواله وعدد أخر من المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرين أن «المنظمات الحقوقية المستقلة تدفع ثمن قناعة رئيس الجمهورية بأن المصريين غير جديرين بالكرامة والحرية والمساواة.

وقال المركز في بيانه: «إننا نواجه وعدد من المنظمات الحقوقية ومديريها، حكمًا محتملا بالتحفظ على أموالهم، على ذمة القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وذلك على أثر تقدم جهات التحقيق بطلبات بالتحفظ على أموال المركز ومديره وزوجته ونجلتيه  القصر وابنته البالغة، بالإضافة إلى اثنين من العاملين بالمركز، فضلا عن التحفظ على أموال مركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومنع كل من جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التصرف في أموالهم».

وأضاف المركز، إن القضية «مجرد حلقة جديدة في خطة التنكيل والانتقام من المدافعين عن حقوق ضحايا جرائم حقوق الإنسان في مصر، واستئصال الحركة الحقوقية المصرية.  وهي الخطة التي بدأ تنفيذها عقب تولى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم بنحو شهر واحد، بتوجيه إنذار بالغلق للمنظمات المسجلة بمقتضي قوانين مصرية أخري غير قانون الجمعيات القمعي.

وأضاف بيان المركز: «على مدى أكثر من عامين واجهت المنظمات الحقوقية المصرية ضغوط وتهديدات مهولة- بعد رفضها الخنوع لرغبة السلطة والتسجيل تحت قانونها المعيب المنظم للعمل الأهلي- وصلت لحد التهديدات بالقتل لمدير مركز  القاهرة بعد أسبوعين من تولي السيسي للحكم، بالإضافة لتهديد عضو أخر بالمركز بالقتل، ثم استدعاء المركز للتحقيق على ذمة ما يسمي “بقضية by DNSUnl" ltr"="">

ومن الجدير بالذكر أن مذكرة تحريات الأمن الوطني الخاصة بالقضية 173 لسنة 2011، والتي جاءت في حوالي 100 صفحة، لم تتضمن إلا عشرة أسطر فقط بشأن مركز القاهرة، كلها أكاذيب ملفقة باستثناء اسم المركز واسم مديره وتاريخ ميلاده.

ويعتبر المركز، القرار المزمع صدوره  بشأن عدد من الحقوقيين وأسر بعضهم، لا يقل في أثره السلبي عن قرارات سابقة صدرت على ذمة القضية نفسها بمنع عشرة حقوقيين على الأقل من السفر، على نحو  لا يقطع فقط عليهم الطريق للسفر للمشاركة في فعاليات دولية أو مؤتمرات حقوقية لتبادل الخبرات، وإنما يعرقل امتثالهم لالتزامات شخصية وإنسانية، فتشتت أسر بعضهم، وتعطلت دراسة البعض الأخر، فيما حرم آخرون حتى من تسلم جوائز دولية عن جهودهم غير المقدرة في بلادهم. ناهيك عن أن هذا المنع جاء بقرارات غير مكتوبة وغير معلنة، وتفاجئ به الممنوعين في صالات السفر، لأسباب غير معروفة ولأجل غير مسمى، في مخالفة فجة للمادة 62 من الدستور التي تشترط أن يكون قرار المنع من السفر مسببًا ولمدة محددة، وبما يتناقض مع المادة 54 التي تشترط ضرورة إبلاغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة.

ثمة نية مبيتة للانتقام من المنظمات الحقوقية المصرية أضمرتها السلطة منذ بداية فتح القضية في  مع المنظمات الدولية في 2011، إلا أن هذه الخطوة كانت مؤجلة لحين تتهيأ اللحظة المواتية، بعد إجراء الرئيس السيسي التعديلات القانونية المطلوبة( تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الخاصة بالإرهاب والتي  يلوح بتطبيقها للمرة الأولى على الحقوقيين وليس الإرهابيين).

واستند البيان لجزء من حوار القاضي أشرف عشماوي الذي تنحى عن نظر القضية في 2011 في حوار له مع جريدة الأهرام  في 2 سبتمبر 2016، قال فيه نصا:" لم اتهم مصريا من النخبة أو المثقفين أو شخصيات عامة ممن أثيرت حولهم الشائعات بأي تهمة، وحفظت تحقيقات ضد ناشطين حقوقيين بعد ما تبين لي كيدية الاتهامات ضدهم" مضيفا أن: "كل ما يقال في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن هذه القضية واتهامات لرموز ثورة يناير غير صحيح على الإطلاق ومن نسج خيال مغرضين."

الدولة التي اعترفت في دستورها بثورة 25 يناير، مازالت تعتبرها مؤامرة كانت فيها منظمات المجتمع المدني أدوات الدول المتآمرة على مصر، ومن المفارقات السياسية المذهلة أن الدول المتهمة صراحة أو ضمنا بالتآمر علي الأمن القومي المصري من خلال المنظمات الحقوقية الممولة وفقا لتحريات القضية في ٢٠١١ ، لم تتخذ الدولة المصرية منها أي موقف نقدي- حتى ولو ببيان رسمي حكومي أو بتخفيض حجم التمثيل الدبلوماسي- بما يتسق مع خطورة الاتهامات، بل وتعزز العلاقات معها، ويستجدي رئيس الدولة زيارتها ورضي كبار المسئولين فيها، وتتلقي منها الحكومة والمؤسسة العسكرية معونات مالية وتبرم معها اتفاقيات تسليح، وتدخل معها الحكومة في تحالفات أمنية وعسكرية ضد الإرهاب ودول أخري، الأمر الذي يجزم بكذب  الاتهامات، وان المستهدف بها تصفية منظمات حقوق الإنسان، وليس رد الضرر المزعوم  للدول المتهمة بالتآمر علي مصر.

وعلى النحو نفسه الذي كانت تدار به الحملة الإعلامية على المنظمات الدولية في 2011، تكرس معظم  وسائل الإعلام الأمنية حاليًا كافة جهودها لتشويه الحقوقيين المصريين والتشهير بهم، من خلال ترديد أكاذيب وإدعاءات مغرضة لا دليل عليها، تستهدف اغتيالهم أدبيًا، بعد أن  تم تهديد بعضهم بالقتل المادي.

يقول بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة: "من المؤكد أن المنظمات الحقوقية المستقلة في مصر ستواصل الوفاء بالتزامها الأخلاقي تجاه كافة المواطنين المصريين من الضحايا الحاليين أو اللاحقين، أيا كان انتمائهم السياسي أو الديني أو العرقي أو توجهم الجنسي، وأي