رئيس إدارة الجمعيات: نبحث السماح للمنظمات الأجنبية باقامة مقار للجهات المانحة
كتبت: آية الحمصاني
تعقد اللجنة المشكلة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة عبد العزيز حجازي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اجتماعاً اليوم «الأحد» لمناقشة الاقتراحات المقدمة لتعديل بعض مواد قانون 84 لسنة 2002. وقالت عزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي في تصريحات لـ «البديل»، إن اجتماع اليوم سوف يستكمل ما تمت مناقشته قبل ذلك حول المقترحات المقدمة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية مثل دراسة السماح للمنظمات الأجنبية بإنشاء منظمات مانحة لها يكون مقرها الرئيسي مصر دون التقيد بشرط وجود كيان قائم بالفعل في الخارج لهذه المنظمات قبل السماح لها بالعمل في مصر، علماً بأن هذه المؤسسات ستظل أجنبية في وضعها.
وأضافت أن الاجتماع سيناقش أيضاً مسألة القيد بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية لتكون إجبارية وليست اختيارية، كما هو الوضع الحالي، لافتة إلي أن عدد الجمعيات المشاركة في الاتحاد يبلغ 300 جمعية بالرغم من أن عددها يصل إلي 24 ألف جمعية.
وذكرت أن الاجتماع سيناقش أيضاً الأطر القانونية لتفعيل دور الاتحادات الإقليمية بالمحافظات وكذلك الاتحادات النوعية التي تعاني من تهميش دورها في ظل القانون الحالي. وأضافت عزيزة أن اللجنة المشكلة من 11 عضواً، وتضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني والوزارة ومستشارين قانونين، سوف يتناقش تعديل المادة 7 التي محل شكاوي العديد من الجمعيات، والتي تتعلق بلجنة فض المنازعات بين الجمعيات والجهة الإدارية والتي أثبتت عدم جدواها، حيث إن المقترح المقدم بشأنها يتطلب إلغائها، وأيضاً مناقشة الاقتراح المقدم بشأن زيادة الأعضاء المؤسسين للجمعيات الأهلية علي عشرة أعضاء