حزب التحرير يهدد بـ'قطع الرؤوس والأيدي' في تونس

• بعد أقل من 24 ساعة على استلام حكومة الشاهد للسلطة أصدر حزب التحرير السلفي بيانا هدد فيه الحكومة الجديدة متهما إياها بتسليم وزارة الداخلية لسفارة بريطانيا لتضع استراتيجية أمنية لتونس.

العرب  [نُشر في 31/08/2016، العدد: 10382، ص(4)]

تونس – صعد حزب التحرير السلفي التونسي من خطابه الاستفزازي للحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد التي هددها بأن “ساعة الحساب اقتربت”، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على استلامها السلطة من حكومة تصريف الأعمال برئاسة الحبيب الصيد.

وفي تحدّ واضح وخطير، اتهم حزب التحرير في بيان وزعه مكتبه الإعلامي، الثلاثاء، الحكومة في تونس بأنها “سلمت وزارة الداخلية إلى سفارة بريطانيا لتصوغ عقيدة الأمن وتضع استراتيجية أمنية لتونس”. واعتبر أن الحكومة التونسية “تريد أن تثبت لأسيادها الأوروبيين أعداء تونس وشعبها، أن تدريباتهم لم تضِع سدى وأنهم بارعون في الاعتداء على حزب التّحرير وحملة دعوة الإسلام”، على حدّ قوله.

ويُعدّ حزب التحرير التونسي الذي حصل على ترخيص قانوني للعمل السياسي في العام 2012 خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية، امتدادا لحزب التحرير الذي أسسه الفقيه الراحل تقي الدين النبهاني بالقدس عام 1953.

وقبل حصوله على ترخيص العمل القانوني، كان الحزب في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة (1957-1987) وخلال فترة حكم زين العابدين بن علي (1987-2011) محظورا، كما أن فروعه الأخرى محظورة في عدد من الدول العربية والغربية.

وترتبط أفكار حزب التحرير بتونس بكافة فروع هذا الحزب في العالم، وهو يدعو إلى “إقامة دولة الخلافة”، ويجاهر برفضه للدستور التونسي وأحكامه، ويُحرم الديمقراطية تحريما تاما، ويعتبرها “نظام كفر” لا يجوز الاحتكام لها.

ولم يكتف حزب التحرير بتلك الاتهامات، وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال إطلاق تهديدات خطيرة، حيث لم يتردد في القول “…ولتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنكليز، أن ساعة حسابهم قد اقتربت”.

وتابع في بيانه متوعدا الحكومة، إن “المسلمين لن ينسوا جرائمهم، ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة، ولكن هناك رؤوسا وأيادي ستقطع ولو تعلقت بأستار الكعبة، وساعتها لن ينفعهم الأوروبيون ولا الأميركان ولا حلف الناتو”، على حدّ تعبيره.

وهذه المرة الأولى التي ينتقل فيها خطاب حزب التحرير السلفي التونسي إلى مثل هذه الدرجة من التهديد والوعيد، والتلويح بقطع الرؤوس والأيادي، وهو خطاب عكس تحولا خطيرا بالنظر إلى خطابه السابق في سياق خلافاته مع الحكومة المُتخلية برئاسة الحبيب الصيد.

وعرفت العلاقة بين هذا الحزب، والحكومة السابقة خلافات حادة وصلت إلى حدّ اللجوء إلى القضاء لتعليق نشاطه، حيث أصدرت محكمة تونسية، في منتصف الشهر الجاري، حكما قضائيا يقضي بتعليق نشاط حزب التحرير لمدة 30 يوما بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة، بعد دعوى قضائية تقدمت بها رئاسة الحكومة.

ومع ذلك، أعلن حزب التحرير أنه لن يمتثل للحكم القضائي بتعليق نشاطه لمدة شهر بسبب مخالفته قانون الأحزاب، حيث أكد محمد ناصر شويخة عضو الهيئة الإدارية لهذا الحزب أن حزبه “لن يوقف نشاطه وسيواصل عمله”، واصفا الحكم القضائي بأنه يأتي “تنفيذا لحرب المستعمر الأميركي والإنكليزي على حزب التحرير في العالم لمنعه من العمل والتضييق عليه”.

ورغم أن هذا التصعيد الجديد يأتي على خلفية ما وصفه حزب التحرير في بيانه بـ“عودة البوليس السياسي مرة ثانية في جنح الظلام ليلة الاثنين- الثلاثاء، للاعتداء على مكتبه”، فإن قوله إن “الحكومة في تونس تريد أن تتصدى لحزب التحرير ولدعوة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة”، من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات على المشهد السياسي.

وتخشى الأوساط السياسية أن يتسبب هذا التصعيد في دفع حكومة الشاهد إلى الدخول في معركة جديدة مع حزب التحرير، قد تُشتت جهودها في مواجهة بقية التحديات والمشكلات التي بدأت ملفاتها تنفجر أمامها الواحدة تلو الأخرى منذ اليوم الأول من تسلم مهامها.