فشل نواب البرلمان اليمني المطالبون بإعلان شغور مقعد رئيس الجمهورية، السبت 13 أغسطس/آب، في تأمين النصاب القانوني المطلوب لمواصلة اجتماع مجلس النواب وإجراء التصويت بهذا الشأن.

وأفادت وسائل إعلام بأن النواب الذين يدعون إلى إعلان شغور المقعد الرئاسي، فشلوا في تأمين النصاب القانوني المطلوب لمواصلة الجلسة واضطروا إلى إنهائها بعد قرابة ساعة من انطلاقها، إذ حضر الجلسة 120 نائبا من أصل 301، بينما يصر النواب المعارضون لهادي على حضور 144 نائبا، ويذكر أن اكتمال النصاب القانوني يتطلب حضور 151 عضوا.

يشار إلى أن عدد من نواب البرلمان اليمني ، طالبوا أثناء اجتماعهم بصنعاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإعلان شغور مقعد الرئيس.

كما دعوا إلى محاكمة القيادية السياسية السابقة، التي اتهموها بالتورط في استدعاء "العدوان السعودي على اليمن"، حسب قولهم.

وكان هادي، قد حذر في وقت سابق من يوم السبت، أعضاء البرلمان من انتهاك الدستور المؤقت، مهددا بمعاقبة كل من لن يتوقف عن تأييد الذين وصفهم "الانقلابيين بالمجلس السياسي".

وأكد هادي في رسالة، وجهها إلى أعضاء مجلس النواب، أن القرارات التي قد يتخذها البرلمان في اجتماع السبت، ستكون "منعدمة الآثار القانونية"، مهددا النواب المطالبين بإعلان شغور مقعد رئيس الجمهورية بملاحقة قضائية.

وأضاف الرئيس اليمني أن احتلال "ميليشيات الحوثي وصالح" للبرلمان يقوض الانتقال السياسي في البلاد، مؤكدا أن عقد هذه الجلسة هو جريمة دستورية.

وشدد هادي على أن طرح هذه المسألة في اجتماع البرلمان يشكل انتهاكا للدستور المؤقت للبلاد والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، موضحا أن المادة الـ8 للآلية التنفيذية ألغت نصاب التصويت وتتطلب التوافق التام أثناء تصويت النواب.