محمد جمعة
نشر فى : الأربعاء 20 يوليو 2016 - 4:15 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 يوليو 2016 - 4:25 م
قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور.
وجاء الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للإنتخابات بفوز أحمد مرتضى، وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكي، بالمقعد النيابي، وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.
ومن جانبه، قال المحامي عصام الإسلامبولي، إن الحكم جاء ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقي والعجوزة، مشيرًا الى أن المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للإنتخابات بفوز أحمد مرتضى، وإحلال موكله عمرو الشوبكي، خلفا له على مقعد الدائرة في مجلس النواب.
وأضاف أن محكمة النقض سترسل الحكم لمجلس النواب، لتنفيذه وتولي موكله «الشوبكي» منصبه عضو بالبرلمان محل نجل مرتضى منصور.
وقال «الإسلامبولي»، إن محكمة النقض كان أمامها طريقان، الأول إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة وإعادة العملية الانتخابية مرة ثانية، والثاني استبدال المرشح مقدم الطعن محل العضو البرلماني، وذلك إذا كانت هناك اخطاء مادية في الفرز يمكن تصحيحها، وهو ما قضت به.
يذكر أن المادة 12 من قانون مجلس النواب تعطي محكمة النقض سلطة الفصل صحة انتخاب أي عضو وإبلاغ المجلس بقرارها الذي يصبح تنفيذه واجبا سواء بإعادة الانتخابات أو ببطلان عضوية نائب وتصعيد المرشح الذي قضت بحقه في الفوز مكانه مباشرة بحسب المادة 13 من قانون المجلس.
كان عمرو الشوبكي، تقدم بطعن على فوز أحمد مرتضى منصور، قال فيه: إن «العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة شابها العديد من التجاوزات أثرت على سلامة النتائج بالدائرة»، مشيرًا إلى أن الانتخابات وقع بها العديد من المخالفات أثناء تجميع محاضر الفرز، بالإضافة إلى مخالفات داخل لجان الاقتراع.
وجاء الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للإنتخابات بفوز أحمد مرتضى، وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكي، بالمقعد النيابي، وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.
ومن جانبه، قال المحامي عصام الإسلامبولي، إن الحكم جاء ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقي والعجوزة، مشيرًا الى أن المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للإنتخابات بفوز أحمد مرتضى، وإحلال موكله عمرو الشوبكي، خلفا له على مقعد الدائرة في مجلس النواب.
وأضاف أن محكمة النقض سترسل الحكم لمجلس النواب، لتنفيذه وتولي موكله «الشوبكي» منصبه عضو بالبرلمان محل نجل مرتضى منصور.
وقال «الإسلامبولي»، إن محكمة النقض كان أمامها طريقان، الأول إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة وإعادة العملية الانتخابية مرة ثانية، والثاني استبدال المرشح مقدم الطعن محل العضو البرلماني، وذلك إذا كانت هناك اخطاء مادية في الفرز يمكن تصحيحها، وهو ما قضت به.
يذكر أن المادة 12 من قانون مجلس النواب تعطي محكمة النقض سلطة الفصل صحة انتخاب أي عضو وإبلاغ المجلس بقرارها الذي يصبح تنفيذه واجبا سواء بإعادة الانتخابات أو ببطلان عضوية نائب وتصعيد المرشح الذي قضت بحقه في الفوز مكانه مباشرة بحسب المادة 13 من قانون المجلس.
كان عمرو الشوبكي، تقدم بطعن على فوز أحمد مرتضى منصور، قال فيه: إن «العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة شابها العديد من التجاوزات أثرت على سلامة النتائج بالدائرة»، مشيرًا إلى أن الانتخابات وقع بها العديد من المخالفات أثناء تجميع محاضر الفرز، بالإضافة إلى مخالفات داخل لجان الاقتراع.