لم يتخيل نجاد البرعي، المحامي الشهير بمساندته للقضايا الحقوقية، أن يقف أمام المستشار عبد الشافي عثمان، القاضي المنتدب من وزير العدل، فى جلسة تحقيق رسمية، متهما بممارسة مهنته "المحاماة"، والدفاع عن حقوق الإنسان".
"الدفاع عن حقوق الإنسان".. تهمة سطرها ضابط قطاع الأمن الوطني الذي حرر محضر التحريات، وقدمه إلي قاضي التحقيق مع "البرعي"، حيث زعم خلال الاستماع لأقواله أن المتهم يتخذ من القضايا الحقوقية غطاء لنشاط معادٍ للدولة، يهدف به إلى تكدير الأمن العام وإسقاط المؤسسات.
محضر الأمن الوطني الذي استند إليه المستشار عبد الشافي عثمان، في قرار استدعاء "نجاد البرعي" للتحقيق، تضمن اتهامه بإدارة مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية"، رغم أنها مؤسسة مدنية اشتهرت في الأوساط القانونية والحقوقية على مدار عشرات السنوات.
وقف "نجاد البرعي" أمام قاضي التحقيق مستمعًا، فوجد نفسه متهمًا بممارسة مهنته والاشتراك مع المستشارين هشام رءوف، رئيس محكمة الاستئناف، وعاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، في إعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم التعذيب في مصر.
وفجر ضابط الأمن الوطني مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشف عن معلومات "مثيرة" حول المحامي نجاد البرعي، استند فيها - وفقا لما سطره في محضر التحريات - إلى صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلا: "ناشط حقوقي يصدر تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر".
المنظمات الحقوقية
أقوال ضابط الأمن الوطني، أشارت إلى أن التحريات السرية ومتابعة الصفحة الشخصية لـ"البرعي"، أكّدت أنه ضمن النشطاء الحقوقيين الممولين من منظمات أجنبية من بينها المركز الوطني لمحاكم الدولة الأمريكية، ومنظمة كارتر، بهدف إسقاط الدولة تدريجيًا تحت ستار التغيير الديمقراطي.
ثورة العقول
لم تتوقف الاتهامات عند كونه مهتما بقضايا حقوق الإنسان، بل كشف الأمن الوطني عن قيام نجاد البرعي بإصدار تقارير غير حقيقية حول انتهاكات حقوق الإنسان، والإدلاء بأحاديث عبر وسائل الإعلام بهدف تقليب الرأي العام في الداخل والخارج ضد الدولة، وذلك ضمن علم يعرف بـ"ثورة العقول"، يسعى لإسقاط الدولة بطريق غير مباشر.
وقال ضابط الأمن الوطني، إن نجاد البرعي يعمل على تشويه صورة الدولة أمام الرأى العام بهدف إسقاطها تدريجيًا، وأنه أكثر المحامين الحقوقيين نشاطًا، وسعى إلى إعداد قانون مكافحة جرائم التعذيب بالاشتراك مع القاضيين المتهمين معه في القضية، لتنفيذ المخطط التأمري ضد الدولة المصرية.
التمويل الخارجي
وكشف أن هذا مخطط مستمد من علم يسمى "اللاعنف"، يرتكز إلى محورين لإسقاط الدولة، الأول منهما استقطاب العناصر الشبابية لتكوين حركات سياسية، والثاني يعتمد على تمويل منظمات المجتمع المدني التي وصفها بـ"غير المشروعة"، لتشويه صورة الدولة من خلال إصدار تقارير غير حقيقية حول انتهاكات حقوق الانسان .
زعم ضابط الأمن الوطني، أن "البرعي" تلقى تمويلات من الخارج لتنفيذ المخطط التأمري وهدم مؤسسات الدولة المصرية، تحت غطاء دعم "المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية" التي يترأسها، وفي سبيل ذلك شارك في إعداد فعاليات (ندوات – مؤتمرات) حضرها كل من المستشارين المتهمين معه في القضية، لإعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب.
السفر خارج البلاد
حاول ضابط الأمن الوطني – وفقا للتحقيقات – تقديم دليل على الاتهامات الموجهة إلى نجاد البرعي، فاستند إلى أن المتهم دائم السفر للخارج، زاعما أنه يلتقي بمسئولي بعض المنظمات الدولية، التي تدعمه بالأموال، لتحقيق "أهدافا استعمارية" تشكل خطر على مصر.
كما قدم للقاضي أدلة أخرى للتأكيد على معلوماته، تضمنت صور ضوئية من (بوستات - أخبار – بيانات) نشرها نجاد البرعي على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وصور من مقالات للمتهم ببعض الصحف المصرية مثل "جريدة الشروق"، تناولت جميعها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
الموقف القانوني الحالي لـ"البرعي" في القضية، أنه متهم أمام جهات التحقيق بإدارة منظمة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية"، ومشاركة قاضيين في إعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم التعذيب، بينما يواجه المستشارين "هشام رؤوف"، و"عاصم عبد الجبار"، مخالفة قانون السلطة القضائية، والإنخراط في العمل السياسي، وهي اتهامات تصل عقوباتها بالنسبة لهما إلى العزل من منصة القضاء.