أصدرت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء 7 يونيو/حزيران قرارا بمنع سجن المهاجرين بسبب وصولهم إلى أراضي دول أوروبا بصورة غير شرعية.

وجاء في نص القرار الصادر عن محكة العدل الأوروبية، التي تعد الجهاز القضائي الأعلى للاتحاد الأوروبي وتتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، أن "قانون الإعادة لا يسمح بسجن المواطن من دولة لا تدخل ضمن الاتحاد الأوروبي، والذي لم يخضع قبل ذلك لعملية الترحيل، فقط لوصوله (أو وصولها) إلى أراضي دولة عضوة في الاتحاد بصورة غير شرعية عبر حدود منطقة شنغن الداخلية".

وأشار قرار المحكمة إلى أن هذه القاعدة تعمل أيضا في حال احتجاز المهاجر غير الشرعي في أثناء محاولته مغادرة أراضي منطقة شنغن.

وقالت المحكمة إن هؤلاء المهاجرين الذين تمكنوا من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي يجب أن تتم إعادتهم إلى الدول التي جاؤوا منها وفقا لإجراءات إعادة المهاجرين المعمول بها في أراضي الاتحاد.

وجاء هذا القرار في ظل قضية لمهاجرة من جمهورية غانا اعتقلتها السلطات الفرنسية عندما كانت تحاول السفر إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي، مستخدمة مستندات هوية بلجيكية مزيفة.

واحتجزت الشرطة الفرنسية المهاجرة، سيلينا أفوم، واتهمتها بدخول فرنسا باستخدام مستندات مزيفة وأحالتها إلى محكمة فرنسية.

 لكن المهاجرة تحدت القرار قانونيا على اعتبار أن سجن المهاجرين غير قانوني وفقا لإجراءات ترحيل المهاجرين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

وأحالت المحكمة الفرنسية القضية إلى المحكمة الأوروبية التي أيدت موقف المهاجرة الغانية.

يذكر أن قانون إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المعمول به في الاتحاد الأوروبي يقضي بمنح المهاجر مدة 30 يوما للخروج من دول أراضي منطقة شينغن طوعا، قبل إجازة ترحيله بالقوة، العملية التي من شأنها أن تجري بشرطين: الأول هو عدم استخدام القوة المفرطة ضده، والثاني عدم تعريض حياته للخطر.

ولا تعتبر بريطانيا من دول منطقة شينغن، كما أن الدنمارك أيضا لا تسري عليها هذه القوانين، رغم أنها ضمن دول تلك المنطقة، بسبب احتفاظها ببعض الحقوق القانونية المبدئية عند انضمامها لاتفاقية شنغن.