في 8 مايو (أيار) الجاري، أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقريرها السنوي الثالث، لعام 2015، والذي تناولت فيه وضع النشاط الطلابي، والحرية الأكاديمية، وحرية الصحافة والإعلام، وحرية الإبداع والتعبير الفني، وحرية التعبير الرقمي.
وخلص التقرير إلى أن وضع حرية الرأي والتعبير في مصر جعل منها «جمهورية الصوت الواحد». واعتمد التقرير على عدد من الإحصاءات لانتهاكات حرية الرأي والتعبير التي رصدتها لجنة التوثيق الخاصة به، بالإضافة إلى دراسة تحليلية للتشريعات، وممارسات السلطات، ومدى اتساقها مع مواد الدستور المصري والقوانين والاتفاقيات الدولية.
نشاط طلابي غائب في ظل انتهاكات مستمرة
وصفت المؤسسة عام 2015 بعام «غياب النشاط الطلابي واستمرار الانتهاكات» لافتةً إلى انتشار حالة من انعدام الأمان في الجامعات المصرية، خلال العام، أدت إلى انحسار النشاط بكافة أنواعه. وأفادت المؤسسة أن الانتهاكات لاحقت الطلاب من مختلف التيارات، وبالأخص طلاب جماعة الإخوان المسلمين.
وبحسب المؤسسة، فإن حجم انتهاكات قوات الأمن ضد طلاب جامعة الأزهر، وطلاب الجامعات الحكومية، منذ 30 يونيو (حزيران) 2013، أسفرت عن مقتل 21 طالبًا داخل أسوار الجامعة، أو بمحيطها أو بالمباني التابعة لها، وحبس 1626 طالب، أُلقي القبض على عدد كبير منهم بشكل عشوائي.
وتعرض 1044 طالب خلال العامين الدراسيين الماضيين، إلى جزاءات تأديبية من قبل إدارة الجامعة، تتنوع ما بين حرمان من الامتحان، و الفصل النهائي، والفصل لعامين دراسيين أو عام دراسي واحد، وغيرها من الجزاءات المشابهة وهو عدد «غير مسبوق – تقريبًا – في تاريخ الجامعة» على حد وصف المؤسسة.
ورسمت المؤسسة في تقريرها «إنفوجرافيك»، يُلخص حجم الانتهاكات التي تعرض لها الطلاب خلال عام 2015. وبحسب رصد المؤسسة، فقد قُتل طالبان، وألُقي القبض على 201 طالب، وأُحيل 77 طالبًا للنيابة العسكرية، وتعرض 262 لقرارات تأديبية، كما لفتت إلى تصريح لوزارة الداخلية، قالت فيه إنها سمحت لـ3462 طالب بأداء امتحانات نصف العام الدراسي داخل مقار الحبس، دون تحديد صفة الحبس، سواء كانت سياسية أو جنائية. واعتبرت المؤسسة الرقم «ذا دلالة هامة»، مثيرةً تساؤلًا حول حقيقة العدد الإجمالي للطلبة المحبوسين، ممن سُمح لهم أداء الامتحان أو ممن لم يُسمح لهم ذلك.
وفي سياق متصل، أشارت المؤسسة إلى انتهاج السلطات التنفيذية ممارسات وإصدارها تشريعات قالت إنها تهدف إلى «تأميم المجال العام» داخل الجامعات، كما تحدثت المؤسسة عن عدم إجراء الانتخابات لعامين، قبل إجرائها في العام الدراسي الأخير، بعد تعديل وزارة التعليم العالي للائحة الطلابية، «دون أي مشاركة تُذكر من قبل المجتمع الجامعي، أو ممثلي الطلاب المنتخبين، مما يُؤكد على سياسة الإقصاء والتهميش والعصف بالإرادة الطلابية».
وأشارت أيضًا إلى تضييق السلطات على عدد من المرشحين، باستخدام اللائحة المُعدلة، التي ضمت بنودًا فضفاضة؛ كاشتراط أن يكون المتقدم له «نشاط طلابي ملحوظ» كما ينص البند الثاني من اللائحة، وهو ما فتح الباب إلى رفض مئات طلبات الترشح، بحسب المؤسسة التي أشارت إلى اتباع وزارة التعليم العالي ما أسمته بسياسة «المنع من المنبع» برفض طلبات الترشح.
ومع بدء الانتخابات، شارك عدد من الطلاب المنتمين للتيار المستقل فيها – بالرغم من المعيقات – وتمكنوا من حصد منصبي رئيس اتحاد طلاب مصر للطالب عبد الله أنور من جامعة القاهرة، ونائب رئيس الاتحاد للطالب عمرو حلو من جامعة طنطا، على حساب قائمة «صوت طلاب مصر».
تلك القائمة المدعومة من الوزارة بحسب المؤسسة، التي وصفت وزارة التعليم العالي بأنها كانت «طرفًا» في الانتخابات وتحدت إرادة الطلاب بعد نجاح أنور والحلو ، بإعلان الوزارة إعادة الانتخابات على منصبي رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر، وإرسالها طلب فتوى حول قانونية كيان اتحاد طلاب مصر إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وهي الفتوى التي لم يحسمها مجلس الدولة حتى الآن وبحسمها سيكون العام الدراسي قد مر وتخرج أنور رئيس اتحاد طلاب مصر!
اقرأ أيضًا: الطلاب ونظام مابعد 3 يوليو: الفجوة تستمر في الاتساع!
انتهاك الحرية الأكاديمية في مصر
تقول المؤسسة إن الجامعات المصرية شهدت العام الماضي «ازديادًا ملحوظًا» في انتهاكات الحرية الأكاديمية، بقرارات من إدارات الجامعات التي تعتبر المؤسسة أنها لجأت إلى «منهجّة انتهاك الحرية الأكاديمية للطلاب والباحثين وأعضاء هيئات التدريس. وصبغ الطابع القانوني للقرارات المُقيدة للحرية الأكاديمية».
ورصدت عددًا من القرارات الإدارية، التي اعتبرتها مقيدة للحرية الأكاديميةـ لأسباب سياسية وأمنية، منها وقف أستاذ وأستاذة عن العمل بجامعتي القاهرة والمنصورة، ومنع أستاذ بجامعة القاهرة من السفر لأداء رسالة علمية، وفصل المعيد أحمد عبد الباسط نهائيًا عن العمل بجامعة القاهرة. بالإضافة إلى إحالة ثلاثة أساتذة بجامعة الأزهر إلى التحقيق لتوجيه انتقادات لأداء الأمن على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ألغت جامعة الاسكندرية ندوة علمية للدكتور عصام حجي، ومنعت جامعة الأزهر رسالة دكتوراه، كانت تتناول «تناول التكييف الفقهي للثورات» وأحالت مشرفتها للتحقيق.
وبعيدًا عن القرارات التي ترتبط بأشخاص بعينهم، تناولت المؤسسة قرارات عامة تُقيد الحرية الأكاديمية منها: إلغاء جامعة عين شمس اتفاقيات علمية مع هيئات تركية لرفض الأجهزة الأمنية، واشتراط جامعة طنطا موافقة الخارجية على مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات دولية، ومنع جامعة القاهرة عضوات هيئة التدريس المنتقبات من التدريس.
وفي سياق متصل، تحدثت المؤسسة عن تشريعات وصفتها بـ«المقيدة للحرية الأكاديمية»، لافتة إلى التعديل التشريعي الذي صدر في 24 يونيو(حزيران) 2014 في قانون تنظيم الجامعات. وبموجب ذلك التعديل أصبح من سلطات رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد «ضاربًا عرض الحائط أحد أهم مكتسبات المجتمع الأكاديمي بعد ثورة 2011» المتمثلة في انتخاب القيادات الجامعية بحسب المؤسسة.
وبناءً على هذا التعديل التشريعي، أصدر وزير التعليم العالي قرارًا في مطلع أغسطس (آب) 2015، بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد والكليات. وهو القرار الذي رفعت ضده المؤسسة دعوى قضائية لإلغائه ولم يُفصل فيه حتى الآن.
حرية الصحافة والإعلام: الانتهاكات مستمرة
تحدثت المؤسسة عمّا أسمته «تخبطًا» من السلطة التنفيذية، في إدارة الملف التشريعي للإعلام، لينتهي عام 2015 دون جديد فيما يخص التشريعات الصحافية والإعلامية، التي نص عليها دستور 2014 في مواده ( 211،212،213 ).
وتقول المؤسسة، إن الانتهاكات التي ارتُكِبَت بحق الصحافيين بدأت في التزايد، مع تبني السلطات المصرية لممارسات أمنية شديدة القسوة ، عقب بيان الجيش في الثالث من يوليو (تموز ) 2013. وخلال عام 2015 استمر – بحسب المؤسسة – تضييق الخناق على عمل الصحافيين إما بالمنع من التغطية، أو إرهاب الصحافيين بعمليات القبض والحبس والاعتداء البدني، أو بمنع أعداد من الطباعة والضغط على صحف لوقف نشر مقالات أو محتوى يتعارض مع توجهات السلطة.
ولفتت المؤسسة إلى أن وقف طباعة صحيفة التحرير الورقية، وما تسبَّبت فيه سياسات إعادة الهيكلة بجريدتي المصري اليوم والشروق من تسريح عدد من الصحافيين، يطرح «إشكاليات» حول مستقبل الصحافة الورقية في مصر. وأفادت المنظمة أن كل من يحمل كاميرا في الشارع أصبح «مشتبهًا فيه» ليتعرض لمضايقات قوات الأمن أو مضايقات بعض المواطنين وسط تجاهل قوات الأمن.
وقالت المؤسسة إن قرارات حظر النشر كانت علامة «بارزة» في عام 2015 بشكل «مثّل اعتداءً على حق المواطنين في المعرفة، المحمي بموجب نصوص الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، بحسب المؤسسة، التي لفتت إلى قضيتي الاتجار بالآثار وواقعة الرشوة الجنسية لرئيس المحكمة، التي اتُهم فيها شرطيون وعاملون في السلك القضائي. وقالت إن النيابة العامة تحظر النشر في «كل قضية يُتهم فيها مسؤولون حكوميون أو أعضاء بالهيئات القضائية أو الشرطة، مما يوحي بأن الحظر جاء لمنع الحقيقة لا حمايتها».
اقرأ أيضًا: 7 من أبرز قضايا «حظر النشر» بمصر.. هل شابتها السياسة؟
وتحدثت المؤسسة عن المادة 35 لقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 15 أغسطس (آب) 2015، وبموجب هذه المادة يتعرض الصحافي، لغرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه، إذا نشر أخبارًا تخالف الرواية الرسمية في تغطية الأعمال الإرهابية. وترى المؤسسة أن هذه المادة تضع «مستقبل أي صحافي تحت تهديد دائم إذا ما خالف البيانات الرسمية للدولة في بحثه عن الحقيقة».
ورصدت المؤسسة 536 انتهاكًا تعرض لها الصحافيون خلال عام 2015. من أبرزها 260 انتهاكًا تمثل في المنع من التغطية، و70 حالة وقف عن العمل، و65 اعتداء بدنيًّا. وكان شهر أكتوبر (تشرين الأول) هو الشهر الأكثر في الانتهاكات ضد الصحافيين بـ105 حالة انتهاك.
العام الأسوأ على حرية الإبداع والتعبير الفني
وصفت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عام 2015، بأنه «الأسوأ على حرية الإبداع والتعبير الفني»، واعتبرت بأنه كان بمثابة «القول الفصل» في علاقة المثقفين والمبدعين المصريين بسلطة الثالث من يوليو (تموز) 2013. وقالت المؤسسة إن السلطات المصرية شنّت هجمة شرسة ضد مختلف أشكال حرية الإبداع والتعبير والفن مع نهاية عام 2015، ضمن حملة أوسع هدفت لما وصفته المؤسسة «تأميمًا للمجال العام»، بشكل كامل والتضييق على حريات المواطنين الأساسية بداعي الحرب على الإرهاب.
وشملت الحملة بحسب المؤسسة مداهمات لعدد من «بيوت الفن والإبداع»، من بينها «تاون هاوس»، ومسرح روابط، ومركز الصورة المعاصرة، ودار ميريت للنشر. كذلك شملت الحملة حبس عدد من «المبدعين على خلفية أعمالهم الإبداعية، تحت دعاوي ازدراء الأديان والإخلال بالآداب العامة».
ولفتت المؤسسة إلى حبس الروائي أحمد ناجي سنتين مع النفاذ، لاتهامه بخدش الحياء العام في روايته استخدام الحياة. بالإضافة إلى إصدار أحكام بحبس إسلام البحيري، وفاطمة ناعوت وكرم صابر لاتهامهم بازدراء الأديان.
وانتقدت المؤسسة قرارات وزير العدل السابق بمنح النقابات الفنية صفة الضبطية القضائية، باعتباره «إعلانًا لبداية الحرب على الفنون المستقلة بمختلف أشكالها». ورفعت المؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى بالطعن على قرار وزير العدل، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وفي 17 أبريل (نيسان) الماضي أوقف القضاء الإداري، قرارات منح صفة الضبطية القضائية للنقابات الفنية، وأحال ثلاثًا من مواد تلك القرارات إلى المحكمة الدستورية العليا.
وحول الانتهاكات بحق حرية التعبير الفني في 2015، قالت المنظمة، إن تلك الانتهاكات استمرت بنفس منهجية عام 2014، ولكن بوتيرة أعلى. ورصدت المؤسسة 46 انتهاكًا بحق حرية الإبداع والتعبير الفني تضمنت منع عرض أعمال فنية (سمعية، سمعبصرية(، ومصادرة كتب، وحبس فنانين ومبدعين، ورفض سيناريو، ومداهمات أمنية لدور نشر ومراكز ثقافية.
التعبير الرقمي.. هل نحن مراقبون حقًا؟
رصدت المؤسسة 87 انتهاكًا لحرية التعبير الرقمي خلال عام 2015 تنوعت ما بين: إلقاء القبض على بعض الأفراد بسبب نشاطهم على الفضاء الرقمي، والحبس، والفصل من الجامعة، وحجب المواقع.
ولفتت المؤسسة إلى بيان لوزارة الداخلية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت فيه إغلاق ما يزيد على 3300 حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وصفتها بـ«الإخوانية الإرهابية التي تحرض على العنف والشغب»، وذلك بالإضافة إلى إلقاء القبض على 250 شخصًا اتهمتهم بالتحريض على العنف ولكن المؤسسة لم يتسن لها تحديد حجم الفترة الزمنية لتلك العمليات الأمنية.
وأفادت المنظمة أنها رصدت 87 انتهاكًا بينهم 78 على خلفية سياسية، بينما جاءت تسعة انتهاكات على خلفية غير سياسية. وهذه بعض الجداول التي أوردتها المؤسسة في تقريرها الذي يصنف الانتهاكات وفقًا لنوعها وسببها والجهة المسؤولة عنها:
وفي سياق متصل، انتقدت المؤسسة إصدار السلطات المصرية وسعيها لإصدار تشريعات «تستهدف بشكل أساسي فرض المزيد من القيود على الحق في الخصوصية الرقمية وحرية التعبير الرقمي» على حد تعبير المؤسسة، التي أشارت إلى قانون مكافحة الإرهاب ومسودة قانون الجريمة الإلكترونية باعتبارهما يحتويان على عبارات ومصلحات فضفاضة قد تؤدي لعقوبات مُغلظة تصل أحيانًا إلى الإعدام. وفي هذا الصدد فقد أفرد «ساسة بوست» تقريرًا خاصا عن قانون الجريمة الإلكترونية جاء تحت عنوان: قانون الجريمة الإلكترونية: «Like» تعدمك.. و«Share» تسجنك في طرة.
وأفادت المؤسسة أن الدولة المصرية «تتجسس وتراقب مواطنيها عبر الإنترنت». ولفتت إلى إصدار الاتحاد الأوروبي قرارًا – في يناير(كانون الثاني) 2015 – يحظر تصدير تكنولوجيات المراقبة والاختراق للحكومة المصرية، بسبب ما وصفه بأنه «حملة ضخمة تقوم بها الحكومة المصرية من الاعتقالات العشوائية والتحرش ومضايقة المعارضين ومراقبتهم».
وأشارت المؤسسة إلى تعرَّض شركة هاكينج تيم (Hacking Team) الإيطالية – التي تعمل في مجال تكنولوجيا المراقبة والاختراق – لاختراق واسع النطاق، نتج عنه تسريب عدد ضخم من المستندات، لعقود صفقات وفواتير للشركة.
وأظهرت تلك الوثائق المُسربة عن إبرام شركة هاكينج تيم عقدًا مع شركة مصرية باسم )إن إس إيجيبت) بالشروع في صفقة تستمر من 2015 م إلى أبريل 2017 بقيمة ثابتة، تقدر بـ 137.5 ألف يورو، من المتوقع أن تزيد لتصل إلى 412.5 ألف يورو. وتُظهر التسريبات أن الشركة المصرية المذكورة أعلاه تبرم ذلك العقد لصالح وزارة الدفاع المصرية.
وتحت فئة «صفقات متوقعة» أظهرت السجلات المالية المسربة عن الشركة صفقة مع مكتب الأمن الوطني تبلغ قيمتها 1.1 مليون يورو، وصفقة أخرى مع مكتب إدارة البحوث التقنية تبلغ قيمتها 750 ألف يورو. وأظهرت السجلات المالية للشركة بدء وزارة الدفاع المصرية استخدام برنامج (آر سي إس) RCS للمراقبة الرقمية منذ 2011 ، في عقد يمتد لـ2017 في صفقة تبلغ قيمتها 598 ألف يورو. واستخدمت الوزارة بحسب السجلات المالية المسربة ما يسمى بالمراقبة الجامعة والتي بموجبها يراقَب المواطنون وتُجمع بياناتهم بشكل آلي دون تمييز. وأشارت المنظمة، إلى اعتماد الجهات الرسمية على شركات وسيطة لعقد تلك الصفقات؛ لتبقى الهيئات الرسمية بعيدة عن الأنظار قدر الإمكان.
وفي ختام التقرير السنوي للمؤسسة، أفردت المؤسسة جداول إحصائية للدعاوي القضائية التي شاركت فيها الوحدة القانونية للمؤسسة. وارتبطت 88 دعوى منها بقضايا مرتبطة بحرية التعبير، وجاءت 20 دعوى أخرى ارتباطًا بقضايا ازدراء الأديان:
