الإسكندرية:  يوسف شعبان محمد
طالب حزب الجبهة الديمقراطية والعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين بالإفراج عن سجناء الرأي المعتقلين، وعلي رأسهم الزميل حسام الوكيل، الصحفي بجريدة «الدستور» والزميل محمد داود المحرر بموقع «إخوان اون لاين» المعتقلين علي خلفية أحداث مدرسة الجزيرة منذ نحو الشهر ونصف الشهر.
وقال د. عمر السباخي ـ الأستاذ بكلية الهندسة ورئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان ـ خلال المؤتمر الذي انعقد، مساء أمس الأول، بنادي المحامين بالإسكندرية: «إن قانون الطوارئ لم يمنع الهجمات الإرهابية علي مدي 30 عاما، وأن كل دول العالم ليس بها قانون طوارئ ولكن بها أمن يستطيع التحكم في الأمور»، وأشار السباخي إلي أن قانون الطوارئ يستخدم فقط وبتوسع في القضايا السياسية ولا يستخدم في القضايا الجنائية إلا مع المسجلين، مشيرا إلي أن اعتقال الزميل حسام الوكيل الذي كان يقوم فقط بعمله كصحفي أكبر رد علي ما يدعيه النظام من أن استخدام الطوارئ يقتصر علي قضايا الإرهاب. وقال السباخي إن الدولة  تتشدق  بأنها دولة سيادة القانون، بينما ما يحدث في مصر هو أفعال صبيانة ـ علي حد تعبيره ـ في أكثر من قضية بالالتفاف حول قرارات المحكمة حتي المحكمة الدستورية العليا التي يعينها الرئيس، والدليل علي عدم احترام الدولة للقانون هو صدور أمر بإخلاء «الوكيل» ثم أصدر وزير الداخلية أمرا بالاعتقال وهو ما يعتبر «لعب عيال» علي حد وصفه، رغم مخالفة ذلك للدستور، والمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص علي أنه لا يجوز حبس أو اعتقال إنسان تعسفا.
وقال محمود قطري، عميد الشرطة الأسبق، والناشط السياسي: «مصر دولة بوليسية يحكمها أمن دولة، وضابط أمن الدولة ذو الرتبة الأقل يستطيع التحكم في الجهة الموجود بها، وأننا أثناء عملنا كضابط كنا نذهب  ضباطا وتشكيلات بناء علي أوامر من ضابط أمن دولة صغير»