هل يُضيق "الحواتم" الخناق على الحكومة والرئيس؟

حالة من الغضب الشعبي تفجرها من وقت لأخر ممارسات أفراد  الشرطة ، تجاه المواطنين ، وهي الممارسات والانتهاكات التي طالما تم الدفاع عنها  بوصفها  "فردية" .

وتأتي تلك الممارسات لتطرح تساؤلا حول مدى تأثيرها  على مستقبل النظام الحالي في ظل ما تسببه من احتقان  في الشارع  بين المواطنين العاديين ؟

مع صبيحة اليوم كان حى التجمع التجمع ،على موعد مع واقعة جديدة بطلها أمين شرطة، بعدما قلم بإطلاق النيران من سلاحه الألي ليقتل مواطنا ويصيب إثنين أخرين .

و صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه أثناء تواجد أمين الشرطة السيد زينهم عبدالرازق "بإدارة شرطة نجدة القاهرة" بإحدى مأموريات التأمين أمام البوابة رقم ( 6 ) لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، حدثت مشادة بينه وبين أحد باعة المشروبات لخلاف حول سعرها.

قام على أثرها أمين الشرطة المذكور بإطلاق النار من السلاح عهدته مما أدى إلى وفاة البائع وإصابة إثنين من المارة، احيث انتهى بيان الوزارة مع التأكيد على فردية التجاوز.

أخطاء رجال الشرطة المكررة تأتى هذه المرة في ظل حراك سياسي واسع وغضب شعبي بسبب تعامل السلطة مع أزمات مختلفة كانت النتيجة في معظمها الفشل.

مع تتابع الأزمات وارتفاع صوت النقد من سد النهضة لمقتل الشاب "دربكة" بمنطقة الدرب الأحمر على يد أمين شرطة ، إلى مقتل الطالب الإيطالي  جوليو ريجيني في ظروف غامضة أرتفع  صوت  الغضب في الشارع حتى ظهر واضحا مع  مظاهرات  جمعة الأرض المؤكدة على مصرية جزيرتي صنافير وتيران . 

في حديثه لـ"مصر العربية" قال قال حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع إن السلطة المصرية فى تعاملها مع عدد من الملفات سواء على المستوى الداخلى خصوصا وهي الأزمات ذات البعد الجماهيري، أو الخارجى الخاص بعلاقاتها مع باقي الدول أثبتت فشلها.

وأضاف، أن تكرار الأخطاء حتى ولو كانت فردية ترك أثر سلبي لدى الرآ ى العام خصوصا موقف المواطنين من رئيس الجمهورية والحكومة الحالية الذى تراجع بشكل كبير.

الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان اختلف مع عبدالرازق في أن حادث اليوم لا يمكن توصيفه إلا أنه حادث فردي، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحميل السلطة السياسية هذه الأخطاء.

وقال لـ"مصر العربية" إن كل التجاوزات مرفوضة ويجب التوقف عندها، لكن ليس معقولا أن تتحمل الحكومة بمجملها كل خطأ يقع فيه أفراد الشرطة خصوصا وهم قرابة نصف مليون فرد.

وطالب عودة بمحاكمة من يثبت تورطه في أعمال عنف تجاة المواطنين، مؤكدا على أن حادث قتل مواطن على يد الشرطة لا يمس صورة النظام العام، أو السلطة.

بدوره أيد محمد سامي رئيس حزب الكرامة رؤية أستاذ العلوم السياسية بأن تجاوزات الشرطة لا تزيد من الضغوط على النظام الحالي.

وقال "لـ"مصر العربية" إن الانطباع الأول بعد كل حادثه مثل المنظورة اليوم هو أن هناك انفلات في التعامل مع المواطنين من قبل أفراد الأمن.

وأضاف أن إحالة المتهمين في مثل هذه القضايا للمحاكمات كافية بغلقها ﻷن المصريون يثقون في قضائهم، مؤكدا على أن مثل هذه الحالات لن تؤثر على مكانة النظام السياسي أو مصداقيته.