الرياض- آفاق

1

وصف نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان القائلين بوجود تمييز ضد المرأة في السعودية بـ (الجهلة). وقال الدكتور زيد الحسين إن المملكة وقعت اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة وقدمت تقريرها الأول حول ذلك ووجدت أصداء ايجابية. وأكد الحسين أن الشرعية الإسلامية كفلت للمرأة حقوقها كاملة غير منقوصة.

وكشف الحسين بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية عن قرب إصدار نظام لمكافحة الاتجار بالبشر في المملكة سيضمن القضاء على أي أسلوب لاستغلال البشر والاتجار بهم.


جاء ذلك خلال أول إجتماع تعقده الهيئة لصياغة تقرير حول حقوق الانسان في المملكة استعدادا لتقديمه إلى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بحضور ممثلي سبع وزارات وجهة حكومية هي الداخلية، العدل، العمل، الصحة، التربية والتعليم، الشؤون الاسلامية والاوقاف، الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فيما تخلف عن الاجتماع وزارتا التجارة والتعليم العالي والغرفة التجارية.


وأوضح أن التقرير الذي سيقدم في 20 صفحة ستطّلع عليه جميع الدول دون اسثناء كما هو مطبق في المنظمة الدولية ثم يطرح للنقاش من قبل لجنة ثلاثية تتولي صياغة توصياته والأفكار التي دارت حوله ثم يقدم لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وعند وجود أي استفسارات أو توضيح يقوم معد التقرير وهي هيئة حقوق الانسان بالرد والتوضيح.


وقال إن اللجنة الثلاثية التي ستناقش تقرير حقوق الانسان في المملكة مكونة من ثلاث دول هي ألمانيا ومدغشقر وقطر، وسيتم تقديمه قبل الموعد المحدد في السادس من فبراير القادم.


وأشار إلى أن التقرير سيركز على جملة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة ضمن تعهدات دولية وما تم من إجراءات وتعديلات بعد توقيعها. وبين أن الهيئة ستقدم تقريرا آخر مختصرا ومفصلا عن حقوق الانسان في المملكة سيتضمن جميع الايجابيات والسلبيات والتحديات التي واجهت المملكة حيث يغطي الجانب المتعلق بالتوعية بحقوق الانسان والجهود التي تم القيام بها في سبيل تحقيق التوعية الحقوقية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وابرزها وزارتا التربية والتعليم، والإعلام.


ولفت إلى أن الهيئة ستقوم بعدة خطوات من أجل إعداد التقرير الدوري الشامل ايمانا من المملكة بضرورة التعاون مع منظمات الأمم المتحدة خاصة مجلس حقوق الانسان وتأكيدا لرغبتها الجادة في إيضاح مدى التزامها بتعهداتها الدولية من خلال الواقع الذي تعيشة ورغبة منها في الارتقاء بثقافة حقوق الانسان وتعزيزها إلى مستويات أعلى مما هي عليه حاليا.


وكشف أنه سيتم تشكيل لجنة بإشراف رئيس الهيئة تركي السديري للتحضير والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والاشراف على اعداد التقرير، بالإضافة إلى مراجعة تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الانسان وتقارير المقررين الخاصين التي سبق وأن قدمت للأمم المتحدة والتوصيات الصادرة ولجان الأمم المتحدة المعنية بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي اصبحت بلادنا طرفا فيها، وعقد ورش عمل مع جميع الجهات المعنية، واستعانة فريق العمل المعني بإعداد التقرير ببعض الخبراء من داخل وخارج المملكة للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والتشاور معهم خاصة في منهجية الاعداد .


وردا على سؤال عن ما إذا كان التقرير سيرد على تقارير بعض المنظمات والهيئات الحقوقية المسيَّسة ضد المملكة، قال: هذا التقرير مختلف كونه من ضمن متطلبات مجلس هيئة حقوق الانسان بالأمم المتحدة ويجب أن يتماشى مع الضوابط والقواعد التي فرضها المجلس على كافة دول العالم حيث يصف التقرير حالة المملكة حسب ما يظهر من واقع حقيقي.