قال أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف إن قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، استدعي عددا من محاسبي المنظمات أمس.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أنهم لم يخضعوا للتحقيق حتي الآن، ومازال الأمر استدعاء فقط، ولا يوجد تفاصيل حول هذا التحقيق.

تلقت 3 منظمات حقوقية هذا الاستدعاء لمحاسبيها وهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمجموعة المتحدة للقانون.

ومن جهته أوضح نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للقانون، أنه لا يملك تفاصيل حتي الآن حول حقيقة هذا الاستدعاء لوجوده خارج القاهرة

محاولة للتشهير

ومن جهته أكد مصطفي الحسن، المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك، أن القضية منذ 2011 وهي سيف مسلط على رقاب المنظمات لوقف انتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة في الفترة الأخير.

وأوضح أن الأمر كان له علاقة بالتفتيش الذي تم على بعض المنظمات من بينها هشام مبارك ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمعهد الديمقراطي في يونيو الماضي، من قبل قاضي التحقيق في القضية، مؤكدا أن المركز لم يتلق الاستدعاء بالخضوع للتحقيق.

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة في القضية وهو ما تعلن عنه الحكومة منذ 3 سنوات لغلق آخر باب للتعبير عن الرأي واستمرار التشهير بمنظمات المجتمع المدني بحجة تلقيها تمويلات أجنبية، ووقف التقارير التي تصدرها المنظمات ضدها.

وتعود وقائع القضية لعام 2011 والتي انقسمت لجزئين الأول خاص بالمنظمات الأجنبية والتي حصل العاملون فيها على حكم يونيو 2013 بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وحل فروع بعض المنظمات الأجنبية.

وأمرت النيابة العامة بفتح التحقيقات مرة أخرى لورود معلومات جديدة بتلقى منظمات وجمعيات أهلية تمويلات أجنبية من الخارج منذ عام 2011.

وطبقا لتقرير تقصي الحقائق الخاص بالقضية الذي تضمن خطابا من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بتلقي 41 منظمة لتمويل أجنبي كان مركز أندلس لدراسات التسامح متهما بتلقي 50 ألف دولار، والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية 820 ألف دولار، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتلقي 300 ألف يويور من مبادر الشراكة الأورومتوسطية.