الزند والهجوم على الصحافة: بدء إجراءات محاكمة 6 رؤساء تحرير وصحفيين والتحقيق مع الحسيني.. والتهمة «إهانة سيادته

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، حددت جلسات 4 و10 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 3 رؤساء تحرير صحف ومواقع إلكترونية و3 صحفيين، بعد تحقيقات معهم في بلاغات قدمها وزير العدل، أحمد الزند، اتهمهم فيها بـ«إهانته» وسبه وقذفه ونشر أخبار كاذبة عنه، ضمن سلسلة من المعارك الكلامية والملاحقات القضائية التي استهدف بها «الزند» الصحافة. وضمت قائمة رؤساء التحرير والصحفيين المُحالين للجنايات بعد بلاغات وزير العدل، الزميل عبد الحليم قنديل رئيس تحرير «صوت الأمة»، ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة، والزميل هشام يونس رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الأهرام الإلكترونية، والصحفي بالبوابة أحمد عامر، والزميل جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة «المصريون»، والصحفية بالجريدة إيمان يحيى.. وذلك بموجب قرار من قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، المستشار فتحي بيومي، بإحالتهم للجنايات في 6 يناير الماضي. كان «الزند» تعهد، الثلاثاء الماضي، بالتنازل عن معظم البلاغات المقدمة منه ضد الصحفيين والإعلاميين، والتى يتهمهم فيها بسبه وقذفه، بعد اجتماعه مع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، لمناقشة قانون الإعلام الموحد. وتعود أوراق القضية، إلى بلاغ قدمه المستشار أحمد الزند وزير العدل، وقتما كان رئيسًا لنادي القضاة، اتهم فيه الصحفيين والصحف التي يرأسون تحريرها، بنشر أخبار كاذبة حول بيع أراضي مملوكة للنادي في بورسعيد بمخالفة القانون. وقال الزند في بلاغه، إن «إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة وتشكل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي». وفي سبتمبر 2014، نشرت «بوابة الأهرام» وجريدة «المصريون»، تحقيقات أكدت أن لديها مستندات حول مدى صحته، يتهم الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجته. وقالت الصحيفتان، إن المستندات تشير إلى بيع الأرض بسعر 18 ألف جنيه للمتر بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع، فيما أن سعر المتر يساوي 50 ألف جنيه. يوسف الحسيني واليوم كان مقررًا نظر أولى جلسات التحقيق مع الإعلامي يوسف الحسيني، في 3 بلاغات قدمها ضده وزير العدل يتهمه فيهم بإهانته، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك عن ثلاث حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على قناة «أون تي في». وتغيب «الحسيني» عن جلسة التحقيق، فيما قررت نيابة استئناف القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي تأجيل التحقيق معه، بعد طلب من محامي «الحسيني، نظرًا لظروف عمل تحول دون حضوره. وفي 14 نوفمبر الماضي، هاجم يوسف الحسيني، المستشار أحمد الزند، بسبب تصريحاته حول قدرة المواطن المصري على العيش يوميا بـ2 جنيه فقط. وقال «الحسيني» خلال برنامجه «السادة المحترمون»، موجهًا حديثه لوزير العدل: «إنت مالك؟.. مش شغلتك.. 2 جنيه تعيش بيهمأانت.. ويا ريس سكت الوزراء بتوعك.. ادوا وزير العدل 300 جنيه شهريا وورونا هيعيش بيهم إزاى». وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الذي يضم 8 منظمات حقوقية، تضامنه مع «الحسيني»، وطالب وزير العدل بسحب بلاغاته. وأكد التحالف أن الدولة الوطنية المنشودة لا يمكن لها أن تتحقق من دون إعلام حر يسعى إلى اثارة القضايا الأساسية التى تهم المجتمع بهدف إلقاء الضوء عليها من ناحية ومن ناحية أخرى إشراك الجمهور والرأى العام فى طرح الحلول التى من شأنها المساهمة فى تحديث وتطوير المجتمع. -