” خاص- وطن”- كتب شمس الدين النقاز-

 كشفت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها الشهري حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر فبراير الماضي، إنّها سجّلت خلال شهر فبراير 2016 معدل انتهاكات مرتفع بالمقارنة مع الأشهر الفارطة.

وقالت المنظمة أول أمس الأربعاء، إنها تلقت خلال الشهر الماضي 25 ملفا يتعلق بأنواع مختلفة من الإنتهاكات طالت أفرادا من قبل أعوان السلطة العمومية.

وأضافت أنه في حالات تم استغلال حالة الطوارئ وفرض حظر التجول ليلا لارتكاب انتهاكات ضدّ أشخاص بشبته في مخالفتهم لأحكام التجول ليلا خلال تلك الفترة.

وتابعت “في الحالات التي يتعرض فيها الأفراد لإصابات من قبل أعوان أمن لا يتم تمكينهم من تساخير طبية ويضطرون للعلاج على نفقتهم الخاصة رغم فقر بعضهم.”

وأكّدت المنظمة المستقلّة أنّ بعض أعوان الأمن لا يتردّدون في استعراض قوتهم وسطوهم أمام الجمهور وذلك بارتكاب اعتداءات أثناء حملات التثبت من الهوية ومحاولة تلفيق التهم للشبان الذين لا يقبلون بالممارسات المهينة أو يطالبون الأعوان المدنيين بالاستظهار ببطاقاتهم المهنية.

كما شدّدت على أنّه وخلال بعض المداهمات يتم ارتكاب فظاعات في حق العائلات وذلك بتخويف النفوس والأضرار بالممتلكات بدون أي موجب بل وسلب بعض الأغراض الثمينة في غياب أي محاسبة.

وألمحت المنظمة إلى أن بعض السجناء لا يزالون يشتكون من ضعف الرعاية الطبية وخاصة من يعانون من أعراض نفسية أو عصبية كما تشتكي عائلات من ظلم العقوبات التأديبية التي تطال أبناءها، كما أنّ بعض أعوان السلطة العمومية لا يتردّدون من التلبس بالوظيفة الأمنية اعتقادا منهم أنها تحميهم عندما يرتكب تجاوزات في حق أفراد الناس.

وأكّدت أنّه في حالات وثقت المنظمة ممارسات بشعة ضدّ بعض المحتقر بهم أثناء أعمال البحث مثل التخويف بالكلاب ومحاولة التجريد من الملابس، كما أنّ العائلات لا تسلم من العنف والممارسات المهينة.

وأشارت المنظمة على أنّ مقدمي الشكاية ضدّ أعوان الأمن لا يزالون يتعرضون إلى الضغوط لإجبارهم على التراجع عنها كما تؤشر بعض الحالات إلى استمرار انتهاك حقوق صغار السن في السجون وتعرضهم إلى انتهاكات قاسية.

وفيما يتعلّق بموضوع الإرهاب أكدت المنظمة أن الموقوفين في قضايا الإرهاب فإن بعضهم يتعرضون إلى انتهاكات متواصلة وتمتد تلك الانتهاكات إلى عائلاتهم عند الزيارة أو قبول القفة.

واستنتجت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن بعض الأعوان لا يزالون يتصرفون في حريات الأفراد بدون أي ضابط، ولا يترددون في احتجازهم وتقييد حركتهم دون موجب ودون إخطار النيابة العمومية بذلك. كما يجد الضحايا صعوبات كبرى في تقديم شكاويهم نظرا لعدم معرفتهم بهوية الفاعلين أو بسبب التهديدات.

وفي ختام تقريرها لشهر فبراير الماضي وصّت المنظمة الجهات المعنية بجملة من التوصيات التالية:

– فتح تحقيقات الجدية في جميع حالات الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا وتمكينهم من حقوقهم العاجلة في العلاج والرعاية النفسية.

– إلزام أعوان الدوريات بالتعامل المهني مع الأفراد والحالات الصعبة وعدم الإنجرار إلى أعمال العنف المجاني.

– تحسين الرعاية النفسية والعصبية للسجناء الذين يعانون من تلك الأعراض ومتابعة حالاتهم من قبل مختصين.

– التنبيه إلى مسؤولية الرؤساء أثناء الدوريات وأعمال المداهمات للمنازل للحفاظ على ممتلكات العائلات وعدم إهدار كرامة الأفراد.

– تحسين معاملة عائلات المحتفظ بهم والموقوفين وطرق التواصل معهم بواسطة أعوان مدربين ومنع تدخل أعوان آخرين في عملية التواصل المذكورة.

– حماية صغار السن من الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتفاظ.

– اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسريعة ضدّ الأعوان المتلبسين بأعمال تعذيب والإيقاف عن العمل ضدّ من تحوم حولهم شبهات جدية في ممارسة تلك الأعمال.

– تمكين ضحايا التعذيب من شهائدهم الطبية المثبتة للانتهاكات من قبل الهياكل الصحية بدون أي تعقيدات بيروقراطية.