علي إسماعيل كان يخطط لحفل زفاف ابنه الأصغر، وليس جنازته، محمد، سائق سيارة اﻷجرة -البالغ من العمر 21 عاما- قتل بعيار ناري في رأسه من رجل شرطة في الدرب الأحمر الشهر الماضي خلال مشادة، بحسب شهود عيان.

وقال إسماعيل - البالغ من العمر 61 عاما- خلال مقابلة هاتفية في 25 فبراير الماضي:" الدماء كانت في كل مكان.. ابني لم يكن سياسيا، نحن بنعمل منذ الصباح حتى المساء من أجل 10 أو 20 جنيها لإطعام اﻷولاد".

جاء هذا في تقرير لشبكة "بلومبرج" اﻹخبارية اﻷمريكية عن اﻷوضاع التي تشهدها مصر في اﻷونة اﻷخيرة، خاصة بعد تزايد انتهاكات الشرطة وعودتها إلى أساليبها القديمة، بجانب ضعف الاقتصاد، وارتفاع اﻷسعار، والبطالة، مما يضع المواطن بين شقي الرحى، ويدفع البعض للتساؤل مصر إلى أين؟

وقالت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء:" التقارير عن انتهاكات الشرطة ليست جديدة في مصر، ولكن مقتل سائق سيارة الأجرة، والحديث عن تورط اﻷمن في تعذيب ومقتل طالب إيطالي يتردد صداها في الداخل والخارج".

وشهدت مصر تغيير نظامين في خمس سنوات، وأيا منهما لم يستطع إحداث تغيير اجتماعي أو الإزدهار الذي وعد به.

العملة المحلية -الجنيه- استقرت في الأشهر الأخيرة، رغم أنها لا تزال تتهاوى في السوق السوداء، وأسعار المواد الغذائية ترتفع، والعجز في الميزانية يتزايد، وغضب الناس يتصاعد أكثر ضد سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب الفشل في إنعاش الاقتصاد، بحسب الشبكة.
إيطاليا -أكبر مستورد للسلع المصرية-  طالبت بتحقيق في مقتل جوليو ريجيني -البالغ من العمر 28 عاما- أواخر يناير، ومن جانبها نفت الحكومة أي تورط ﻷجهزتها اﻷمنية في مقتل الطالب، إلا أن جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن العملية تحمل بصمات الشرطة.

ومن جانبه، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بإدخال تعديلات على القوانين التي تحكم سلوك الشرطة.

ونقلت الشبكة عن "هاني صبرا" الخبير في شئون الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا في مجموعة يوراسيا قوله:" السيسي يريد أن يثبت أنه مهتم شخصيا بالتصدي لهذه المشاكل، إلا أنني لا أعتقد أنه سيكون هناك إصلاح منهجي كبير في مصر، وسوف تظل اﻷمور من سيء إلى أسوأ".
وفاة خالد سعيد الشاب السكندري على أيدي الشرطة، كانت واحدة من أسباب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وحاليا دائرة الضوء سلطت مرة اخرى على انتهاكات الشرطة، ونظم اﻷطباء احتجاجات ضد اعتداءات أمناء شرطة على أحدهم في مستشفى، في حين تم نشر صور لمحمد إسماعيل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" غارق في بركة من الدماء.

جوليو الطالب اﻹيطالي الذي كان يجري بحثا على أوضاع النقابات العمالية احتفى في ذكرى ثور ة يناير، وعثر على جثته بعد أيام تحمل أثار تعذيب، مما دفع وفد من رجال الأعمال الإيطاليين لقطع زيارته إلى القاهرة.

الحكومة من جانبها تقول إنها تخضع لسيادة القانون، وتعاقب من يخالف، وبالنسبة لكثير من المصريين، فأن الشرطة لم تتغير منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

ونقلت الصحيفة عن عامل بناء يدعى "وليد طلعت" 27 عاما قوله: لا يوجد مواطن في مصر لم يهان من رجال الشرطة أو يتعرض لسوء معاملة... الشرطة عادت إلى وحشيتها وأكثر مما كانت عليه".
وبحسب الصحيفة، فأن الاقتصاد يصارع لخلق فرص عمل كافية رغم ضعف النمو، وقال وزير المالية "هاني دميان" يوم 22 فبراير : إن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو لحوالي 4 %، وذلك بعد سقوط الطائرة الروسية في اكتوبر الماضي، وحملت روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا داعش المسئولية.

مصر تعتمد على عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات والقروض والمنح والاستثمارات من دول الخليج، وهي المعونات التي يمكن تقليصها بعد انهيار أسعار النفط.

وقال زياد عقل -أحد كبار الباحثين في مركز اﻷهرام- :إن التقشف يثير غضب المصريين .. الذي يحدث حاليا أن النظام يدرك أن الدولة لا يمكنها البقاء على قيد الحياة معتمدة على الأمن فقط".

واختتمت الشبكة تقريرها بالتساؤل "مع تصاعد الغضب في الشارع من تجاوزات الشرطة، وضعف الاقتصاد،  إلى أين تسير اﻷمور؟".