كتبت: سماح محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإمام البخاري هو إمام المحدثين وكتابه الصحيح هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، كما هو منصوص عليه في كتب المصطلح، وشرط البخاري في الصحيح في الاحتياط في الرواية مشهور بين أهل العلم.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها أن الطعن في صحيح الإمام البخاري من أجل بعض الأحاديث التي لا تدركها بعض عقول هؤلاء لا يغير في حقيقة الأمر شيئًا، والرد على ذلك ما رد به إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كلامه المتقدم في دفاعه عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-.

واعتبرت دار الإفتاء في فتواها من يذم الصحابة ويتكلم فيهم بالـ "فاسق مردود الشهادة"، وكذلك المتكلم في الإمام البخاري؛ لأنه يتكلم في دين الله بغير علم، ولأن مَن يطعن في أئمة نَقَلة الحديث من الصحابة ومَن بعدهم، فكأنما يريد أن تنحصر الشريعة في العصر الأول دون الاسترسال في سائر الأعصار.

وأضافت الفتوى أنه إذا كان الشرع والقانون يعاقبان مروجي الإشاعات لنشرهم الفزع بين الناس ولبَثِّهم الاضطراب بينهم، فعقوبة مزعزعي عقائد المسلمين ومروجي الكذب والزور في حق ثوابت دينهم وشعاراته أولى وأجدر بالعقوبة؛ ليكون نكالا لغيره ممَّن تسول له نفسه زعزعة السلام الاجتماعي للمجتمع، فالفتنة نائمة لعن الله مَن أيقظها.

وأشارت الفتوى إلى أنه قد وردت الأحاديث بالنهي عن سب الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "لا تسبوا أحدًا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه". أخرجه البخاري ومسلم.

وورد من طرق عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". ومعلوم أن اللعن من علامات الكبائر. كما أنه ليس من التوقير الذي أُمرنا به للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن نجرح أصحابه، خاصة بما لا يثبت.

وذكرت الفتوى أنه لا خِلافَ بين العُلَماءِ في أنه يَحرُمُ سَبُّ الصَّحابةِ -رضوان الله عليهم- لقَولِه -صلى الله عليه وآله وسلم-: "لا تَسُبُّوا أَصحابِي، فلو أَنّ أَحَدَكم أَنفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ما بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهم ولا نَصِيفَهُ"، لذا فقد ذَهَبَ جُمهُورُ العُلَماءِ إلى أنّ من يسب الصحابة فاسِق.