| عزوها إلى إدماج مصر فى النظام الاقتصادي العالمي..خبراء:.مصر تتعرض لأكبر صدمة خارجية في تاريخها الحديث وعليها مراجعة سياساتها المالية |
| أجمع خبراء اقتصاديون أن الأزمة المالية التى يشهدها العالم الآن والتي انعكست بدورها على مصر هي أزمة أنظمة وليست أزمة سيوله أو سياسات وهى تتجاوز قدرات أي بلد وأن مصر ليست بمعزل عن العالم لأن الاقتصاد المصري يتعرض لأكبر صدمة خارجية في تاريخنا الحديث خاصة بعد 30 سنة لسياسات ما يسمى إدماج مصرفي النظام العالمي.وطالب الخبراء فى ندوة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ناقشت أبعاد هذه الأزمة باتخاذ تدابير جادة لمواجهتها أكد د. جودة عبدا لخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الموازنة العامة للدولة والمعمول بها من يوليوهذا العام كانت مبنية على افتراضات وبيانات أصبحت أثرا بعد عين لأنه لامعدل النمو سيبقى ولا حصيلة للنقد الأجنبي ستبقى وكذا حصيلة الضرائب وطالب جودة بضرورة مراجعة مشروع الموازنة مدللا بأنه حينما قام الرئيس بمنح علاوة 30% لموظفي الحكومة تزلزلت الموازنة العامة للدولة، مطالباً بضرورة أن تضطلع الدولة بالدور الذي غيبت عنه في الـ 15 سنة الأخيرة وهو الإصلاح الاقتصادي. وأضاف" أن العجز في الموازنة العامة طبقا لآخر أرقام أعلنت هو 88 مليار جنية وهو رقم غير دقيق لأنه يستبعد 12 أو 14 مليار جنية مستحقات ثلاثة أقساط من أموال الحكومة، كما أن العجز في الميزان التجاري يصل إلى 10% من النتاج المحلي. وأشار" محمد صلاح سالم نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري إلى أن السوق العقاري حتى قبل هذه الأزمة كان مبالغا فيه لأن نوعية المعروض لا تتناسب مع الطلب اللانهائي والذي ينحصر في الطبقة المتوسطة وما أدناها في حين أن المعروض يقابله طلب صغير نظرا للتفاوت فيما بينهما." وأضاف أن نظام البيع والتمويل المعمول بهما لدينا غاية في الهبوط لأنه يتأسس على أن شركة التنمية العقارية لديها أي أموال لتمويل باقي المشروع تطلب دامغات مقدمة وأقساط من الحائزين وهو ما يخرج عن القواعد لأنه يبيع المنتج قبل أن ينتجه وهو مبدأ غير معمول به في كافة الدول المتقدمة عقاريا وبالأخص الولايات المتحدة وبريطانيا وغرب أوروبا واستراليا كما أنه نظام يعطي فرصة للمضاربات. ويقول هاني توفيق الرئيس التنفيذي لشركة نعيم القابضة"أنه ابتداء بقرارات مايو السلبية وجدنا المستثمرين بالمناطق الحرة المعفيين من الضرائب بين يوم وليلة مطالبين بسداد ضرائب بتلك المناطق وهو ما لا يحدث في أي بلد تدرس قراراتها قبل أن تصدرها ويدفعون الضرائب بالأسعار العالمية وهو خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن ذلك لا يتم فجأة ودون تمهيد فهو ما سبب هبوط أسعار البورصة حيث بدأت عمليات البيع للأجانب لأن الحال غير مطمئن وخسرنا منذ مايو الماضي وحتى 13 أكتوبر الحالي 320 مليار جنية من ثروة الشعب المصري. وتابع هاني توفيق "وفي هذه الأزمة أوقفنا الشراء بالهامش كما أننا لا نمارس سياسة البيع على المكشوف منذ أنشئت البورصة المصرية إلا أن المؤشر انخفض إلى 60% وليس لدينا نقدية بصناديق الاستثمار فنلجأ للبيع للوفاء بالاستردادات المستحقة لأصحابها والمطلوبة يوم الأح |
مصر تتعرض لأكبر صدمة خارجية في تاريخها الحديث وعليها مراجعة سياساتها المالية
مصر تتعرض لأكبر صدمة خارجية في تاريخها الحديث وعليها مراجعة سياساتها المالية
في الجمعة ١٧ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
اجمالي القراءات
4121