سيناريو اﻷطباء يتكرر.. الشرطة تعتدي على نواب البرلمان

لم يدرك وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، أنه بعد أيام من سعيه للصلح بين وفد من الأطباء وقيادات وزارة الداخلية، سيكون مضطرا للعب الدور ذاته ولكن للدفاع عن نواب طالتهم اعتداءات أفراد الشرطة.

بدأت اﻷزمة بين النواب والداخلية، مع النائب رائف تمراز، الذي تعرض للسب والاعتداء اللفظي وتقطيع ملابسة بمرور الزقازيق، وصولا إلى النائب محمد عبد الغني الذي اشتبك معه أفراد بالشرطة ونزع كارنية عضويته من يده ورفض إعادته له بمطار القاهرة صباح اليوم اﻷحد.
وهدان الذي ترأس بنفسه اجتماعا دام لساعات بين وفد من نقابة الأطباء علي رأسه النقيب حسن خيري ووكيله  مني مينا، مع قيادات بارزة بوزارة الداخلية تقدمهم حكمدار القاهرة، اللواء جمال السعيد و اللواء عمرو شاكر مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالداخلية، أصبح مطالبا الآن بحل الأزمة التي وصلت عقر البرلمان .
من جانبهم، بدأ عدد من النواب في التحرك بشكل "جماعي" ضد حوادث الداخلية، حيث تقدم عدد منهم بمذكرة إلي وكيل البرلمان السيد محمود الشريف، معددين فيها وقائع اعتداءات من رجال الشرطة في الفترة الأخيرة ضد المواطنين عموما وضد فئات بعينها خصوصا كالنواب والأطباء، محذرين مما وصفوه بـ"أزمة كبرى" لو لم يتخذ وزير الداخلية موقف قوي ضد المتجاوزين والمخالفين.
وأبدي النائب الشاب هيثم الحريري، انزعاجه الشديد من تكرار الاعتداء علي نواب بالبرلمان من قبل أفراد بالشرطة، متهما وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بعدم القدرة علي تحويل توصيات الرئيس بالحفاظ علي كرامة المواطن إلى سياسات ملموسة علي أرض الواقع، رافضا التمييز بين النواب أو أي من المواطنين اللذين يتعرضون لمضايقات أو تجاوزات من ضباط وأمناء شرطة.
الحريري أوضح لـ"مصر العربية"، أن تلك التجاوزات التي وقعت بحق النائبين محمد عبد الغني ورائف تمراز خلال 28 ساعة فقط تتطلب تدخل من "رئيس البرلمان" وهيئة مكتب مجلس النواب، لأنهم أصحاب الاختصاص والحق الأصيل في دفع أي مظالم تقع علي النواب، خاصة في ظل عدم قدرة الأعضاء علي تسخير ما يملكونه من أدوات برلمانية وطلبات إحاطة او استجوابات في أي شئون أو حوادث شخصية تعرضوا لها مهما كان حجمها، لأنها صلاحيات تخدم أدوار التشريع والرقابة وأن المسائلة والمحاسبة مسئولية أطراف أخرى.
وشدد الحريري علي أن المعتدين من أفراد وعناصر الشرطة لا يضعون في بالهم أبدا زملاء لهم تحكمهم قيم كالرقي والتضحية والوطنية وصلت إلى حد استشهادهم، وأنهم بسلوكياتهم العنيفة يسيئون لدماء زكية بذلها أفراد بالشرطة تم تصفيتهم بأيادي غادرة.
ومن جانبه، طالب النائب كمال أحمد، بضرورة احتواء مثل هذه الحوادث، قائلا إنها لا تستدعي مصطلحات كـ"الحرب علي الداخلية" أو "صدام البرلمان والشرطة"، مشيرا إلي أنه مستعد للتدخل لدى أي طرف يثبت أنه صاحب الحق لكي لا تتصاعد الأمور أكثر من ذلك.
كمال شدد علي أن كرامة النواب مصانة ومحفوظة، وأنه لا مانع من أن ينال أي طرف مهما كان في الدولة عقاب عادل علي أي تجاوزات تصدر منه، لكن دون أن نتعمد تهويل الأمور أو المبالغة بشأنها والتي لن تفيد أي طرف في النهاية.
النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، قال إنه يسعى حاليا إلى تشكيل "تنسيق فعال" مع عدد من النواب للتحرك ضد الأمر، قائلا إن الاعتداءات التي وقعت معه والنائب محمد عبدالغني "مرفوضة" تحت أي مسمى أو سبب.

وأضاف: "لا أدري كيف يعاملون المواطنين العاديين"، موجها حديثه لوزير الداخلية: "أمناء الشرطة يدفعون البلاد نحو منزلق خطير، عليك التفكير في عودة محاكمة الأمناء بالقانون العسكري".