أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني، تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة تهدف إلى توحيد الفصائل المتحاربة في البلاد بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة.

وكان المجلس ومقره تونس قد أرجأ الإعلان عن التشكيل الحكومي 48 ساعة وسط تقارير عن خلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية.

وجاء في بيان عن المجلس الرئاسي الليبي أن حكومة الوفاق التي تضم 32 وزارة، والتي يرأسها فائز مصطفى سراج، ستبدأ مزاولة عملها من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب.

وقد عادت حقيبة الخارجية لمروان أوسريويل، وحقيبة التعاون الدولي لمحمود فرج المحجوب، بينما أنيطت حقيبة المالية للطاهر محمد سركز.

وتم تعيين المهدي إبراهيم البرغثي وزيرا للدفاع وعبد السلام الجنيدي وزيرا للعدل والعارف الخوجة وزيرا للداخلية.

ويتعين على مجلس النواب الليبي (البرلمان) المعترف به دوليا الانعقاد خلال عشرة أيام للموافقة على التشكيلة ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني كي تباشر أعمالها.

وفي ديسمبر/كانون الأول وقع أعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا، اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن لم يقره المجلس المعترف به دوليا في شرق البلاد أو مجلس طرابلس.

ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بتشكيل حكومة الوفاق.

وكتب في تغريدة على تويتر "أهنئ الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء على تشكيل حكومة الوفاق الوطني"، مضيفا "أحث مجلس النواب على الاجتماع سريعا ومنح الثقة للحكومة".

وتشهد ليبيا منذ عام ونصف نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.

وقد حث المجتمع الدولي باستمرار على تشكيل حكومة الوفاق في ليبيا على أمل توحيد سلطات البلاد في مواجهة الخطر "الجهادي" المتصاعد فيها والمتمثل خصوصا في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها الغنية بآبار النفط.

الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا

وصفت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية بـ"الخطوة الهامة في طريق تحقيق الوفاق السياسي في ليبيا". وفي بيان نشر في بروكسل الثلاثاء أشارت موغيريني إلى أهمية أنه في اللحظة العصيبة التي تعيشها ليبيا نجح جميع أطراف العملية التوافقية في وضع مصالح البلاد وشعبها فوق كل المصالح الأخرى حسب نص البيان.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي في لقاء وزراء خارجيته ببروكسل، الاثنين 18 ديسمبر، أكد مجددا استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بعد تشكيلها من أجل مساعدة الشعب الليبي في سعيه إلى إحلال السلام والاستقرار.