انفراد.. حظر ظهور أساتذة الجامعات فى الإعلام «دون إذن

حصلت «الوطن» على خطاب موجه من الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أحد عمداء كليات الجامعة يطالبه فيه بالتنبيه على أعضاء هيئة التدريس بعدم نشر أى مقالات فى الصحف أو الظهور فى وسائل الإعلام إلا بعد إذن وموافقة مسبقة من رئيس الجامعة.

وجاء فى الخطاب، الذى صدر فى نهاية شهر نوفمبر الماضى، دون الإعلان عنه، أنه «إعمالاً لتطبيق المادة 104 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972؛ على أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة الالتزام بذلك وإلا سيطبق القانون حال مخالفة ذلك». كما أرسل «غراب» خطابات إلى كل عمداء الكليات بالمعنى نفسه، مشدداً على ضرورة التأكد من إبلاغ أعضاء هيئة التدريس بذلك «حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية». وصدرت خطابات مماثلة فى جامعة القاهرة، حسب بعض عمداء الكليات، وهو ما نفاه الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، قائلاً لـ«الوطن» إنه «لم تصدر أى خطابات من هذا القبيل، والأمر غير صحيح بالمرة»، حسب قوله.

ووجه الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، خطابات مشابهة تطالب العمداء بمنع أعضاء هيئة التدريس من الظهور فى وسائل الإعلام حتى يؤذن لهم من رئيس الجامعة. وقال «القمرى» إنه أصدر خطابات لعمداء الكليات للتنبيه على أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة لهم بعدم الظهور فى وسائل الإعلام أو كتابة مقالات فى الصحف إلا بإذن رسمى مسبق من رئيس الجامعة.

وأضاف «القمرى»، لـ«الوطن»، أنه لم يتم منع أعضاء هيئة التدريس من الظهور فى وسائل الإعلام ولكننا نظمنا الظهور فقط، موضحاً أنهم تلقوا طلبات بذلك من وزير التعليم العالى، ومن جهة سيادية، لإصدار هذه الخطابات، كما كانت هناك توصية من أستاذ فى كلية الحقوق بالجامعة يطالب مجلس الجامعة بوضع ضوابط للظهور الإعلامى لأعضاء هيئة التدريس.

وأشار «القمرى» إلى أن القرار جاء من أجل صد الحملات الإعلامية التى كانت تُشن ضد الجامعات من قبل الأساتذة المنتمين لتيارات سياسية معارضة والكيانات التى تريد تشويه صورة الجامعة، فهناك من ينشرون السموم والحقائق المغلوطة ومنهم من يتحدث عن الإعجاز العلمى فى القرآن وهو لا يفهم شيئاً فى ذلك، كما أن هناك من يخرج ليقول أنا أستاذ علاج الأورام وهو غير متخصص؛ لذلك لا بد من وضع ضوابط محددة مثلما يفعل القضاة.

ولفت رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن المادة «101 من قانون تنظيم الجامعات» هى التى يتم تطبيقها هنا، وليس المادة 104 التى تتحدث عن الناحية التجارية كما يقول البعض، وهذه المادة تنص على منع أى عضو هيئة تدريس أن يعطى استشارة فى أى شىء إلا بموافقة رئيس الجامعة، وأن على أى عضو يلقى محاضرة فى جامعة أخرى أن يقدم طلباً لرئيس الجامعة.. وهذا ليس ضد حرية الرأى، فكل مؤسسة فى الدولة تضع التزاماً تجاه التحدث للإعلام، مثل القوات المسلحة والقضاء، ونحن أولى بذلك لأننا نصنع الرأى العام. وأوضح أنه «لا يمكن أن يسىء العضو للتنظيم الذى ينتمى إليه، ومن يتحدثون ويثيرون الرأى العام هم من مُنعوا من المنافسة على مناصب العمادة وقاموا بحملة ضدى، وهم معروفون للجميع».

من جانبه، أكد الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى، أن هذا القرار وصله منذ فترة طويلة، حيث يتوجب على أعضاء هيئة التدريس الحصول على موافقة من عميد الكلية للظهور فى وسائل الإعلام، موضحاً أن الأمر له علاقة بظهور بعض أعضاء هيئة التدريس للحديث فى وسائل الإعلام بصفاتهم وليس بأشخاصهم.

فيما أكد مصدر بـ«المجلس الأعلى للجامعات» أن هذا القرار صدر فى بعض الجامعات التى تواجه هجوماً من الأساتذة المثيرين للرأى العام بهدف تهدئة الأوضاع فى هذه الجامعات، خاصة أن بعض حركات أعضاء هيئة التدريس تهاجم الجامعات فى كل المحافل، منوها إلى أنه تم تفعيل هذا القرار فى بعض الجامعات خلال الفترة الأخيرة استناداً إلى المادتين 101 و104 من قانون تنظيم الجامعات. فى المقابل، اعتبر الدكتور هانى الحسينى، الأستاذ بجامعة القاهرة، عضو «حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات»، أن «هذا القرار غير دستورى وغير قانونى»، قائلاً لـ«الوطن»: «ده كلام فارغ لا يمكن قبوله، ورئيس الجامعة ليس له سلطة على عضو هيئة التدريس إلا داخل الحرم الجامعى فقط». وشدد «الحسينى» على أن «التعبير عن الرأى حق محمى بنص دستورى ولا قيمة لأى قرار آخر، ومن يأخذ مثل هذه القرارات يعلم أنها لا علاقة لها بالدستور وإنما هى تأتى لهم بتعليمات من جهات معينة»، حسب قوله. وفى هذا السياق، قال الدكتور خالد سمير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس: «ليس من حق أى مسئول أن يمنع أعضاء هيئة التدريس من الحديث للإعلام»، مؤكداً أن «الأساتذة لن يصمتوا تجاه قرار مثل هذا وسيكون هناك رد عليه حال وروده لنا بشكل رسمى من خلال الخطابات أو عبر إبلاغ أعضاء هيئة التدريس بأى شىء يخص هذا الأمر، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضده فوراً».