شهدت القاهرة أمس تظاهرة هي الأولى من نوعها شارك فيها عدد من السيدات القبطيات اللواتي علّقن فوق صدورهن صور سوزان مبارك حرم الرئيس المصري حسني مبارك ، وطالبنها بالتدخل العاجل من أجل الحيلولة دون تنفيذ أحكام قضائية تقر بتسليم أطفالهن لآبائهم المسلمين والذين انفصلوا عنهن مؤخراً. وشارك في التظاهرة عدد من المسؤولين من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وإيطاليا حيث وجه المركز المصري لحقوق الإنسان دعوات لتلك السفارات من أجل جذب التعاطف مع القبطيات.
كما شارك أيضاً عدد من رجال الدين المسيحي وبعض الحقوقيين ورجال الأعمال والطلبة من أبناء الشارع القبطي، الذين احتشدوا جميعاً في حي شبرا أكبر أحياء العاصمة المصرية التي يسكنها مسيحيون. وفي تصريحات خاصة لـ'لقدس العربي'، أكد د. نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنودة أن المقصود من التظاهرة هو لفت أنظار العالم للمآسي التي تعيشها أمهات الأطفال الذين سيتم إنتزاعهم من منازلهم التي ولدوا بها من أجل تنفيذ أحكام قضائية حصل عليها الآباء من المحاكم تفيد بحقهم في حضانة الأبناء.
ونفى جبرائيل أن تكون مشاركة مسؤولين من السفارات الأجنبية 'إستقواء بالخارج' معتبراً أنه يأتي فقط في إطار بذل الجهود من أجل بقاء الأطفال مع أمهاتهن اللواتي خضن صراعاً في المحاكم لكنه إنتهى إلى فشل ذريع.
وأكد أن اللجوء لسوزان مبارك لا يأتي على سبيل الخروج عن المسار الشرعي ولكن بهدف الاستفادة من المنصب المرموق الذي تشغله سوزان باعتبارها رئيس المجلس الأعلى للمرأة كما أنها الشخصية البارزة التي لا تألو جهداً في مضمار رعاية الأطفال ولها في ذلك الشأن المجهود الوافر.
واعتبر أن الأحكام الصادرة عن محاكم مصرية التي تنزع الأطفال من أمهاتهم تكشف بوضوح عن أن مصر ليست دولة مدنية كما يدعي بذلك الحزب الوطني الحاكم بل إنها تكرس صورة مصر باعتبارها دولة دينية تنفي الآخر ولا تعير الاهتمام اللائق لحقوق الأقليات.
وأشار جبرائيل الى أن القوانين المصرية تمنح الأم حق تربية أولادها وحضانتهم حتى بلوغ سن الخمسة عشر عاماً، مستغرباً أمر الأحكام القضائية الأخيرة التي تخول للآباء المسلمين نزع حضانة أطفالهم من الأمهات المسيحيات حتى ولو كانوا دون السابعة من العمر. جدير بالذكر أن المركز المصري لحقوق الإنسان والذي يرأسه مستشار البابا شنودة أقام عقب التظاهرة مؤتمرا حضره حشد من الأقباط والمهتمين بحقوق الإنسان، وناشد فيه الرئيس مبارك وحرمه وقف العمل بالأحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن والعمل على منع التمييز في الحضانة بين الطفل المسلم والمسيحي.
وناقش المؤتمر القوانين المدنية التي تعالج تلك المسألة، حيث شدد محامو الكنائس المصرية على أنه لا يعمل بها مطلقاً، وكان عدد من أعضاء الكونغرس وبعض البرلمانات الأوروبية قد أعلنوا أول من أمس تأييدهم التام للمطالب القبطية وطالبوا الحكومة المصرية بتلبيتها.
جدير بالذكر أن قيام الأقباط بإطلاق مظاهرات داخل حرم الكنائس أصبح لافتاً للنظر خلال العامين الأخيرين وقد سعى الكثير من الشباب المسيحي للخروج بتلك المظاهرات للشوارع غير أن قيادات الكنيسة يرفضون تلك الخطوة في الوقت الراهن خشية حدوث مواجهات مع المسلمين.