• شعارات المساواة بين الرجل والمرأة ترفع بشدة وحماسة مبالغ فيهما داخل جل البلدان العربية، لكن الواقع يشير إلى حقائق مغايرة تماما، وإذ تختلف خاصة في القانون اللبناني، الذي يحرم المرأة من حق منح جنسيتها لأطفالها حين تكون متزوجة بأجنبي، في حين يحق للرجل اللبناني منح جنسيته لأطفاله حين يكون متزوجا من أجنبية.

أطفال مهددون بالحرمان من أبسط حقوقهم لأنهم لا يحملون جنسية لبنانية

وتجمعت العشرات من اللبنانيات، تلبية لدعوة من حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي”، بمشاركة حشد من أعضاء الحملة وممثلين عن الهيئات النسائية.

وحمل المشاركون من أطفال ونساء لافتات كتب عليها “جنسيتي حق لي ولأسرتي”، “الجنسية ليست أوراق ثبوتية.. الجنسية تربية وطنية”، و”الأم هي الأصل”.

ومثّل زواج سامية بعراقي وإنجاب ولدين منه أساسا لمعاناتها المستمرة منذ ثلاثة عقود، فسامية انفصلت عن زوجها بعدما حصلت على حق حضانة ولديها وباتت المعيل الوحيد لهما، وتشعر سامية بالتمييز الذي يتعرض له ولداها في لبنان لأنهما يحملان الجنسية العراقية من دون أن تستطيع هي إعطاءهما جنسيتها اللبنانية، لأن القانون اللبناني لا يجيز لها ذلك.

وتستغرب اللبنانيات المتزوجات من رجال أجانب وخاصة من العرب كيف أن المرأة والرجل متساويان في التكاليف أمام القانون أمّا في الحقوق فالأمر مغاير، مؤكدات أن هناك احتقارا للمواطنة.

كريمة شبو، منسقة حملة “جنسيتي حق لي”، قالت “نطالب بتعديل قانون الجنسية اللبناني الحالي الذي يكرس التمييز بين المرأة والرجل. كما نطالب بتعديل القانون بما يضمن المساواة الكاملة والتامة بين النساء والرجال وإعطاء المرأة اللبنانية الحق لمنح الجنسية لأسرتها وأولادها حين ترتبط برجل غير لبناني الجنسية”.

وشددت شبو على أن “هذا مطلبنا الأساسي الذي نعمل عليه منذ العام 2002”، موضحة أن العديد من الدول العربية أدخلت هذا التعديل على القانون باستثناء لبنان.

ومن جهتها، أكدت مريم الغزال، عضو الهيئة التنسيقية للحملة، أن “كل ما أريده من دولتي هو أن تحترم وجودي كمواطنة لبنانية وتمنحني حقي كمواطنة لبنانية بإعطاء الجنسية لأولادي وحقي بأن يعيش أولادي في هذا البلد بكرامة لا كلاجئين أو غرباء”.

وأضافت الغزال، “ابني خلق وعاش وترعرع هنا في هذا البلد ويحكي لغتها، وهو لبناني قبلي، وحين اقترح عليه السفر يرفض قائلا: لا أريد أن أغادر بلدي”.

وتساءلت الغزال “هل نحن لبنانيات أم غريبات عن وطننا الحبيب لبنان. أيحق لكم تجنيس غير اللبنانيين وتحرموننا نحن نساء لبنان من إعطاء الجنسية لأبنائنا، وتطالبون المنحدرين من أصل لبناني بالعودة إلى لبنان لإعطائهم الجنسية”.

المساواة مع الرجل حبر على ورق

يذكر أنه لا يحق للمرأة اللبنانية في القانون إعطاء عائلتها المكونة من أولادها وزوجها الجنسية اللبنانية، مع أن هذا الحق أعطي للرجل اللبناني عبر القانون نفسه. وقد لجأت بعض الأمهات إلى تسجيل مواليدهن على أنهم لقطاء من أجل الحصول على الجنسية اللبنانية، وهو ما اعتبره البعض منتهى الإذلال وإهانة كبرى للمجتمع.

المحامية إقبال دوغان لفتت إلى “خطورة عدم تشريع هذا الحق”، مؤكدة “أن القانون والدستور يضمنان حق المرأة”. وعلق الناشط في حقوق المرأة علاء شاهين قائلا “رغم أن لبنان كان مشاركا في صياغة شرعية حقوق الإنسان، إلا أن هذه الحقوق لا تُحترم اليوم، وتحديدا حق المرأة في إعطاء جنسيتها لأولادها”.

وتتعدد قصص اللبنانيات المتزوجات، حيث تقول مها المتزوجة من أردني توفي منذ كان أطفالها صغارا “لدي ابنتان ولدتا في لبنان وتلقيتا تعليمهما في المدارس الخاصة، لأن القانون يمنعني من تسجيلهما في المدارس الرسمية، لكنني بعد ذلك عجزت عن دفع الرسوم لهما في الجامعات الخاصة، فاختارتا الذهاب إلى الأردن لتزداد مأساتي ببعدهما عني”.

وتعيش تانيا منذ سنوات بين نارين نار تأمين معيشة محترمة لابنتها وولدها، ونار الخوف من أن يأتي زوجها يوما ما مطالبا بولديه، علما أنه لم ينفق عليهما منذ أن وقع الطلاق بينها وبين زوجها سوري الجنسية.

أما رينا فهي الأخرى تعيش مأساة وضياعا بعد أن هربت حاملا من زوجها المصري بعدما أشبعها ضربا واستغلها ماديا وجسديا، وفي لبنان وضعت طفلتها الصغيرة التي لا ذنب لها سوى أن القانون في لبنان لا يرأف بحالها، والأب عازم على عدم التوثيق على مستنداتها الرسمية لتكون طفلة بلاهوية. وتقول رينا “كل ما استطعته هو محاولة استخراج وثيقة ولادة لابنتي من السفارة، لكن الوثيقة تحتاج إلى توثيق من والدها الذي يرفض ذلك”، وما يخيف رينا هو حين تكبر الطفلة غدا، كيف ستذهب إلى المدرسة وكيف ستعيش في مجتمع يرفضها كفتاة من أم لبنانية؟

ويعتبر الأخصائي في علم المجتمع جيروم شاهين، أن عدم تمكين الزوجة من منح جنسيتها هي مسألة عنصرية وكأن المرأة ليست كاملة، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤثر سلبا في العلاقات الاجتماعية ويجعل منها علاقات سيئة، لذا يجب إعطاء المرأة الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل لأنها تشاطره جميع الحقوق والواجبات داخل المجتمع.