• أشعلت تونس أمس صفارات الإنذار من انهيار اقتصادها. وانتقل خطابها إلى نبرة جديدة لم يسبق لها مثيل، حين طالبت الدول الغنية بتمويل برنامج إنقاذ للاقتصاد التونسي، قبل فوات الأوان.

صدود السياح الأجانب وجه ضربة قاسية للاقتصاد التونسي

وحذر وزير المالية سليم شاكر من أن “تونس ستعيش أوقاتا صعبة، والعاصفة قد تتحول إلى إعصار، إذا أحجم المجتمع الدولي عن تمويل برنامج اقتصادي كبير لمساعدة تونس”.

وأضاف أن “رسالتي للمجتمع الدولي هي رسالة إحباط لأنه لم يف بتعهدات بدعم تونس اقتصاديا لإنجاح انتقالها الديمقراطي”، لكنه استثنى صندوق النقد الدولي من الانتقاد قائلا إن مديرته “كريستين لاغارد واحدة من القلائل التي سمعت صوتنا وفهمتنا”.

وأكملت تونس انتقالها الديمقراطي بعد أكثر من 4 سنوات على انتفاضة عام 2011، وهو إنجاز نالت بفضله منظمات المجتمع المدني التونسي جائزة نوبل للسلام لإدارتها حوار الفرقاء السياسيين.

لكن الاقتصاد أنهكته سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وتلقى ضربة قاسية هذا العام من هجومين إرهابيين على متحف في العاصمة ومنتجع سياحي في محافظة سوسة، أسفرا عن مقتل العشرات من السياح الأجانب.

ورغم أن الانتقال السياسي حظي بالإشادة الدولية، إلا أن الكثير من التونسيين مازالوا يشعرون بالضيق مع تفشي البطالة وغلاء المعيشة بعد أربع سنوات من انتفاضة فجرها بائع خضر انتحر احتجاجا على تردي أوضاعه المعيشية.

وكانت قمة قادة الدول الصناعية الكبرى قد تعهدت في عام 2011 بضخ مليارات الدولارات لدعم تونس في انتقالها الديمقراطي الهش. لكن تونس لم تحصل على تلك المساعدات حتى الآن.

وأضاف الوزير في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، أن تونس تحث المجتمع الدولي ومجموعة الدول الصناعية على تمويل برنامج إنقاذ كلفته 25 مليار دولار على مدى 5 سنوات يخصص لتطوير البنية التحية ودعم السلم الاجتماعي وتقوية الأمن وسد العجز في الميزانية.

صرخة استنجاد

قال إن تونس موضع اختبار للانتقال الديمقراطي اليوم وهي تحتاج لفهم تجربتها ومساعدتها على الوصول إلى بر الأمان لتكون نموذجا حقيقيا للانتقال الديمقراطي في منطقة مهتزة.

وذكر أن احتياجات تونس من التمويل الأجنبي في العام المقبل ستكون عند نحو 1.8 مليار دولار، وأنها ستعود للسوق المالية من جديد العام المقبل لإصدار سندات بقيمة تصل مليار دولار في يناير أو فبراير على أقصى تقدير.

وتهدف تونس إلى سد العجز في الميزانية الذي من المتوقع أن يتقلص العام المقبل إلى 3.9 بالمئة هبوطا من 4.4 بالمئة متوقعة هذا العام.

وكشف شاكر أن تونس ستبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر أو بداية العام المقبل على الأرجح، للتوصل لاتفاق على برنامج تمويل جديد قد تصل قيمته إلى ملياري دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أقرض تونس في عام 2013 نحو 1.6 مليار دولار ضمن اتفاق التزمت تونس بموجبه بإجراء سلسلة إصلاحات اقتصادية.

ومن المتوقع أن تصدر تونس أيضا صكوكا إسلامية بقيمة نصف مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل بعد تأجيل متكرر.

سليم شاكر: نحتاج المساعدة لنكون نموذجا حقيقيا للانتقال الديمقراطي في منطقة مهتزة

وقال الوزير إن الإصلاحات الاقتصادية بدأت في تونس وستستمر بنسق أعلى في العام المقبل لدفع النمو وإنعاش الاقتصاد.

وبدأت تونس بالفعل خطوات إصلاح في القطاع المصرفي وضخت 440 مليون دولار لإعادة رسملة إثنين من البنوك العامة وهما بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وهي قرارات رحب بها صندوق النقد الدولي.

وأكد شاكر أن خطة إنقاذ البنوك العمومية مستمرة وسيتم استقطاب شركاء فنيين يساعدون في توسيعها. وأشار إلى أن الدولة لن تضخ مزيدا من الأموال لإعادة رسملة البنوك وأن الإصلاحات ستشمل أيضا إعادة هيكلة البنك المركزي ليكون أكثر استقلالية.

إصلاحات ملحة

كشف أنه سيتم إقرار قانون مصرفي جديد وقانون صرف جديد، ولكنه لم يعط أي تفاصيل إضافية.

وأضاف أن الإصلاحات الضريبية ستكون كبيرة وستشمل تنظيم إدارة الجمارك وتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود، وهو أمر من شأنه أن يساهم في استقطاب أموال من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد المنظم والحد من ظاهرة التهريب التي تفشت بشكل حاد.

وكشف سليم شاكر أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية سيوفر لتونس نحو ملياري دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد وجود خطط لخفض دعم الطاقة من نحو 430 مليون دولار هذا العام إلى نحو 275 مليونا في العام القادم.

وقال شاكر إن تونس ستبدأ في إطار خطة لخفض دعم الوقود تدريجيا، بتطبيق نظام جديد لتعديل أسعار البنزين بشكل تلقائي.

وتوقع أن تكون تونس قادرة على تحقيق نسب نمو 5 بالمئة بحلول عام 2020، وربما أكثر إذا استمرت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد تونس بنسبة 2.5 بالمئة في العام المقبل.

وأضاف الوزير أن هناك الكثير من القطاعات الواعدة التي قد تساعد الاقتصاد على التعافي، من بينها الصحة والتعليم العالي والصناعة، خصوصا أن تونس تملك الأيدي العاملة الماهرة والمدربة، إضافة إلى ميزة الموقع الجغرافي القريب من أوروبا.