مفوضية الحريات الدينية قلقة بشأن تراجع الحريات في مصر
تقرير المفوضية الامريكية حول قضية القرانيين

في الإثنين ٠٢ - يوليو - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

واشنطن:
تبدى المفوضية الامريكية للحريات الدينية  قلقها حول احتجاز 5 من المسلمين المختلفين عن الاغلبية الاسلامية في مصر. هذا مؤشر اخر علي التراجع في سجل الحكومة المصرية في مجال حماية حقوق الانسان التي تتضمن حرية الراي و التعبير و الاعتقاد.

خمسة افراد من عائلة كبيرة تنتمي الي جماعة القرآنيين تم القبض عليهم في مصر في اواخر شهر مايو. القرآنيون هم تيار فكري صغير ياخذ بالقران كمصدر وحيد للتشريع الاسلامي ، و من ثم تم اتهامهم بواسطة الحكومة المصرية في الماضي بممارسة شعائر دينية مختلفة.

المحتجزون يضمون عبد اللطيف محمد سعيد – الذى يعمل في موقع انترنت لنشر رؤية اصلاحية للاسلام ، و عمرو ثروت الذي يعمل في مركز ابن خلدون الذي يرأسه العالم المرموق د.سعد الدين ابراهيم . الحكومة المصرية لم تحدد الاتهامات التي علي اساسها تحتجز القرآنيين علي الرغم مما ذكرته صحيفة( المصرى اليوم )ـ وهى صحيفة يومية تصدر فى مصر باللغة العربية ـ  ان المتهمين يواجهون تهمة ازدراء الاديان.
ولقد علمت المفوضية  ان المحتجزين افادوا بسوء معاملتهم و التعذيب علي ايدي مباحث امن الدولة .
يقول فيليس جاير –رئيس المفوضية " علي الحكومة الامريكية التعامل بحزم مع موضوع اعتقال القرآنيين الخمسة و رفعه الي اعلي المستويات في الحكومة المصرية حيث انه من المحتمل تعرضهم الي سوء المعاملة"
هؤلاء الخمسة معتقلون في مقر امن الدولة الذي يحظي بسجل طويل  و موثق من المعاملة السيئة للمحتجزين والعديد من مشاكل التفرقة و عدم التسامح و انتهاكات متعددة لحقوق الانسان ضد الاقليات الدينية في مصر حتي الاقليات المسلمة نفسها.
في السابق من هذا العام أدانت محكمة بالاسكندرية  عبد الكريم سليمان –مدون انترنت ـ و حكمت عليه بالحبس لمدة 4 سنين – 3 سنين لازدراء الاديان و سنة واحدة لاهانة الرئيس المصري مبارك.
فيليس جاير –رئيس المفوضية " علي الحكومة الامريكية التعامل بحزم مع موضوع اعتقال القرانيين الخمسة و رفعه الي اعلي المستويات في الحكومة المصرية حيث انه من المحتمل تعرضهم الي سوء المعاملة"

المفوضية ايضا قلقة بشأن قضية اخري قاربت علي الختام و هي استئناف امام المحكمة الادراية العليا و من المتوقع ان يتم الحكم فيها في 1 من يوليو. الاستئناف مقدم من 45 من الاقباط المسيحيين الذين يريدون اعترافا رسميا بديانتهم و تسجيلها علي بطاقات الهوية الشخصية. في ابريل قامت محكمة اقل درجة برفض الدعوي.
المفوضية قدمت توصيات للحكومة الامريكية لتحث الحكومة المصرية علي ازالة ملف الشئون الدينية من امن الدولة و الغاء المادة 88 د التي تجرم ازدراء الاديان - الاسلام ، المسيحية، و اليهودية.
إن على  الحكومة الامريكية  ان تضغط علي الحكومة المصرية لضمان حماية  كل مصرى من التفرقة ، و ذلك بتعديل بطاقة الهوية و حذف خانة الديانة منها .

 

اجمالي القراءات 5136