استثناء «أبناء الكبار» من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية لـ«اعتبارات قومية»

• الوزير و«الأعلى للجامعات» يتفقان على الاستثناء لفتح أبواب جامعتى القاهرة وعين شمس أمام الأبناء

• مصادر: رئيس جامعة القاهرة اعترض على طلب الوزير باستثناء هؤلاء الطلاب من التحويلات لإخلالها بتكافؤ الفرص

كشف مصدر كبير فى المجلس الأعلى للجامعات لـ«الشروق»، عن اتفاق وزير التعليم العالى السيد عبدالخالق والمجلس الأعلى للجامعات على استثناء مجموعة من الطلبة وأغلبهم من أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية تحت مسمى «اعتبارات قومية».

وقال المصدر إن القصة بدأت برفض جابر نصار رئيس جامعة القاهرة طلبات تحويل ورقية أرسلها إليه وزير التعليم العالى لأنه لا يحق لهم التحويل وفقا لقواعد التنظيم الجغرافى والإقليمى، إلى جامعة القاهرة.

وأضاف المصدر: «جابر نصار قال للوزير إن الجامعة لا تطبق أى استثناءات، وهؤلاء الطلاب لا يحق لهم التحويل، ولو عايز تحول يبقى على جميع الطلاب، ولكن أنا لا أستثنى أحدا».

واستكمل المصدر أن: «الوزير لجأ إلى المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير بجامعة الإسكندرية لمواجهة رفض نصار طلبات التحويل حيث اقترح تشكيل لجنة لعرض كل حالة من هؤلاء الطلاب على حدة أو عمل تفويض للوزير باتخاذ قرارات التحويل، ولكن نصار اعترض على تفويض الوزير، فى حين وافق أغلبية أعضاء المجلس المجلس على طلب الوزير».

من ناحيته اشترط «رئيس جامعة القاهرة صدور قرار وزارى بالسماح لهؤلاء الطلاب بالتحويلات الورقية» بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن: «وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات قرروا تنفيذ التحويلات لهؤلاء الطلاب واستثناءهم من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى تحت مسمى «اعتبارات قومية»، وهو ما اعترض عليه أيضا رئيس جامعة القاهرة، لأنه يرى أن هؤلاء الطلاب ليس من حقهم التحويل وأن استثناء فئة معينة دون الباقى يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وضد ضميره، وأن تعبير اعتبارات قومية غير واضح وفضفاض».

وأكد المصدر أن أغلب التحويلات التى طلبها الوزير لمجموعة من الطلاب من الأقاليم والتى ترغب فى التحويل إلى جامعتى القاهرة وعين شمس.

وأشار المصدر إلى أن هذا الاستثناء غير مبرر ويستهدف محاباة طلاب لا يستحقون التحويل وفقا لظروف عمل آبائهم خصوصا فى ظل قرار سابق من جانب المجلس الأعلى للجامعات وهو قرار «النقل الإدارى»، والذى يسمح لأبناء الضباط والمستشارين والموظفين بالدولة بالتحويل بين الجامعات وفقا لمقر عملهم، قائلا: «نفترض أن ضابطا يعمل فى محافظة سوهاج ثم انتقل عمله إلى القاهرة أى محافظة أخرى، فيحق له نقل أبنائه إلى المنطقة التى يعمل فيها، نطرا لطبيعة عمله التى تستدعى التنقل».

ومن جانبه قال الدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالى لـ«الشروق» إن مسمى «اعتبارات قومية» هى اعتبارات ليست عادية، وإنما تمس الأمن القومى وتتعلق ببعض الفئات المعنية بالأمن القومى، من أبناء الضباط والمستشارين، حتى يكون ذهنهم متفرغا لعملهم وأبناؤهم بالقرب منهم، مستدركا: «لا نريد أن يكون هؤلاء ببالين، ومينفعش أن أكون فى عمل حساس وأبنائى بعيدون عنى ويشغلون بالى، ولو أى انسان عادى لابد أن أضعه فى الاعتبار وليس أبناء الضباط والمستشارين فقط».

لكن المصدر قال إن أغلب طلبات التحويل لا ترتبط بمكان عمل آباء الطلبة وإنما تطلب التحويل من جامعات إقليمية إلى جامعتى القاهرة وعين شمس وهو ما يؤكد أن الهدف من التحويل ليس التواجد إلى جانب الأسرة وإنما الالتفاف على فشل هؤلاء الطلبة فى دخول الجامعتين من خلال مكتب التنسيق فى البداية.

وفى سياق متصل، وصف الدكتور هانى الحسينى عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة استثناء بعض الطلاب تحت مسمى «اعتبارات قومية»، بـ«منتهى الفساد والإصرار على استفزاز المواطنين»، مضيفا أنه لا يمكن أن نقنن أوضاعا استثنائية لفئات معينة، خصوصا المميزة اجتماعيا مثل القضاة والضباط، فى ظل ما تعانى منه أغلبية الشعب من ضغوط ومشكلات.

وقال الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر إن القرار باطل ويؤكد ما نقوله دائما من أن الوزير والمجلس الأعلى للجامعات يعملان لتخريب الجامعات والقضاء على مبدأ تكافؤ الفرص وإهدار العدالة الاجتماعية.

وأضاف: ولا ننسى أن الوزير سبق أن ارتكب مثل هذه الفعلة العام الماضى مع كلية طب أسنان دمنهور، حيث حكمت المحكمة فيها باتهام الوزير بمخالفة الدستور وطالبت بمحاسبته، وهو الآن يكرر الفعلة للمرة الثانية، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات لا رأى له، وإنما يخضع لإرادة الوزير الذى يفرض ما يريد باسم المجلس، مطالبا رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لإنقاذ التعليم العالى.

وأكد الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس، أن القرار مخالف للدستور والقانون، وهو نوع من النفاق لبعض المسئولين ومنحهم امتيازات مخالفة للقانون والدستور وهذه جرائم، داعيا جميع الطلاب فى المحافظات إلى رفع دعاوى قضائية ضد الوزير والمجلس الأعلى للجامعات وضد التمييز، فى حالة تنفيذ هذا القرار، مستدركا: «مش كفاية تمييز فى الرواتب والبدلات»، مؤكدا أن هذا القرار سيؤدى لمزيد من السخط وعدم وجود عدالة.