أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون مكافحة الاٍرهاب على أن يكون ساريا من تاريخ الاصدار.

وينص القانون، الذي نشر الاثنين في الجريدة الرسمية وحصلت بي بي سي على نسخة منها، على أحكام بالإعدام والمؤبد علي كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة ارهابية.

كما نص القانون على ألا يعاقب جنائيا القائمون على تنفيذ احكام هذا القانون اذا استعملوا القوة في اداء واجباتهم او حماية أنفسهم من الأخطار.

وأورد القانون عقوبة السجن سبع سنوات لكل من أنشأ موقعا الكترونيا يستخدم للترويج لأفكار تحض عَلِي "أعمال ارهابية".

وفيما يخص وسائل الاعلام، نص القانون على تغريم كل من ينشر أخبارا عن "أعمال إرهابية" بخلاف البيانات الرسمية.

وجاء في نص القانون أن الغرامة "تتراوح بين مائتي الف إلى خمسمائة الف جنيه مصري (ما يعادل 25 إلى 60 ألف دولار أمريكي) لكل من ينشر اخبارا او بيانات غير حقيقية عن أعمال ارهابية او بأعمال مكافحتها بما يخالف بيانات وزارة الدفاع".

وكان المجلس الأعلى للقضاء دعا إلى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بانشاء محاكم خاصة للجرائم الارهابية واحتجت نقابة الصحفيين بشدة على نص اخر يقيد حرية الصحافة.

وشمل القانون تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا "اﻹرهاب"، ويعاقب باﻹعدام جرائم يترتب عليها قتل أشخاص واﻹضرار بالوطن، باﻹضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل اﻹبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة.

واجتمعت الحكومة المصرية في أوائل شهر يوليو/تموز لادخال تعديلات على مشروع القانون الذي أثار جدلا بخصوص عقوبة السجن للصحفيين الذين ينشرون اخبارا مخالفة للبيانات الرسمية.

وجاء ذلك قبل احالة مشروع القانون لرئيس الجمهورية.

يذكر أن الرئيس المصري يتولي حاليا سلطة التشريع في ظل غياب البرلمان.

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو/تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة، يكثف مسلحون متشددون هجماتهم على قوات الجيش والشرطة في سيناء مخلفين عشرات القتلى.

وقتل في الهجمات أكثر من 600 من أفراد الشرطة والجيش.

وتشهد مصر حملات أمنية متواصلة وتشكو جماعات حقوق الإنسان من أن هذه الحملة تشمل اعتقالات متواصلة ومداهمات أمنية كما أصدرت المحاكم المصرية مئات الأحكام السريعة بالإعدام والتى انتقدتها الكثير من المنظمات الدولية والحقوقية.