استضافت المملكة العربية السعودية، في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الماضي محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، التي أعلنت ابتعادها عن تنظيم القاعدة وفق ما أكدته مصادر مطلعة على المحادثات، فيما دعا وزير الدفاع الأفغاني إلى حل سياسي واقتصادي للنزاع في بلاده، إلى جانب القوة العسكرية.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، إن المحادثات جرت تحت رعاية العاهل السعودي، الملك عبدالله آل سعود.

وأوضح المصدر أن الملك عبدالله استضاف الاجتماع في أيام العيد، وأن الوفد الأفغاني كان يتكون من 17 عضواً، بينما تشكل فد حركة طالبان من 11 عضواً، بالطبع لم يكن بينهم زعيم الحركة الملا عمر.

ورغم غياب الملا عمر، إلا أنه أوضح أنه لم يعد حليفاً لتنظيم القاعدة، وهو الموقف الذي لم يعلن عنه من قبل، غير أنه تبدى خلال الاجتماعات، وهو ما يؤكد ما قاله مصدر آخر على صلة وثيقة بحركة طالبان وزعيمها الملا عمر لـCNN في وقت سابق.

كذلك شارك في الاجتماع مسؤولان في الحكومة الأفغانية وممثل عن الزعيم السابق لحركة المجاهدين والمعادي للولايات المتحدة الأمريكية، قلب الدين حكمتيار، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين لم يحددهم المصدر.

وتعتبر المحادثات التي تستضيفها السعودية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أول خطوة في عملية طويلة المدى، واستغرق الإعداد السري لها أكثر من عامين حتى وصلت إلى المرحلة الحالية.

وتمثل الخطوة السعودية توجهاً للعب دور مباشر في محاولة لحل النزاع في أفغانستان، بينما اقتصر دورها السابق على التعامل مع كابول عبر باكستان.

وتأتي هذه الأنباء عن المحادثات بين الجانبين في أعقاب دعوة وجهها الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، الأسبوع الماضي لمسؤولي حركة طالبان بإجراء إلى مفاوضات سياسية، وطلب من المملكة العربية السعودية لعب دور الوساطة في تلك المفاوضات.

وتشكل الخطوة أيضاً إقراراً من جانب السعودية على الضعف السياسي في باكستان في هذه المرحلة، وضرورة منع نمو تنظيم القاعدة واجتثاثه من جذوره.

يذكر أن السعودية هي إحدى ثلاث دول كانت تعترف بنظام طالبان قبل الإطاحة به في العام 2001، عندما غزت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي أفغانستان في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

غير أن العلاقات بين الجانبين توترت عندما رفض الملا عمر تسليم زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

حل سياسي واقتصادي

وعلى صعيد آخر، أعلن جنرال أفغاني أن السياسة في بلاده تقتضي إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن العمل العسكري وحده لا يمكنه أن يحسم النزاع في بلاده، وهو ما كان قد صرح به قائد عسكري بريطاني في وقت سابق.(لمزيد من التفاصيل)

وقال وزير الدفاع الأفغاني، الجنرال عبدالرحيم واردك، الأحد إن الحلول السياسية والاقتصادية مطلوبة، إلى جانب القوة العسكرية، للمساعدة في وضع حد للنزاع في أفغانستان.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أنه لتحقيق الحل الشامل "علينا أن العمل على عدة جبهات معاً، السياسة والاقتصاد والعمل العسكري.. واقتصادياً، علينا تحسين الظروف المعيشية للشعب ومساعدة أبناء البلاد على الحصول على وظائف، أما سياسياً، فنحن بحاجة إلى البحث عن أرضية مشتركة وعلى الجميع القبول الدستور الأفغاني."

يذكر أن حركة طالبان تشن تمرداً مسلحاً، منذ الإطاحة بها على يد قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ أواخر العام 2001.