«أعظم دستور في تاريخ مصر»، و«أول دستور يقلل سلطات رئيس الجمهورية»، و«أول دستور يجرم التعذيب»، و«أول دستور يجعل السلطة في يد الشعب وليست الحكومة».. مقولات تغنت بها القوي السياسية والمسئولون عن الدستور المصرى الجديد الذي أقر مطلع العام الماضي، ورغم مرور أكثر من عام ونص العام عليه إقراره، إلا أنه لم يفعل ومازال حبيس الأدراج.

وفي المقابل، أصدر رئيس الجمهورية وحكومته سلسلة من التشريعات والقوانين تخالف نصوص الدستور – حسبما رأي بعض السياسيين والفقهاء القانونيين- ولعل أبرزها قانون التظاهر الذي يقيد حرية مئات الشباب داخل السجون، بعكس ما نص عليه الدستور بأن التظاهر السلمي حق لكل مواطن.

كما أثار قانون عزل رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية موجة غضب بين العديد من مؤسسات الدولة؛ لما يعطي السلطة لرئيس الجمهورية بعزل رؤساء الهيئات التي تراقب علي مؤسسة الرئاسة، بخلاف المادتين 215، و216 من الدستور الذي ينص علي أن الهيئات الرقابية جهات مستقلة تتمتع بالسيادة.

ويتصدر مشروع قانون مكافحة الإرهاب قائمة القوانين التى تخالف الدستور، فوصفه البعض بأنه مقصلة للعدالة وتقنيين للعنف المستخدم من قبل وزارة الداخلية ضد أي مواطن، وأنه يحمي أي فرد شرطة يستخدم القوة المفرطة دون محاسبة، بالإضافة إلي أن المادة 33 منه تجيز حبس الصحفيين.

وعلى الجانب الاقتصادي، يعطى قانون الاستثمار الموحد الذي أقر قبل أيام من المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ مارس الماضى، الحق للمستثمر الأجنبي فى تملك الأراضى في مقابل الاستثمار، ما يعد تفرطا في الممتلكات المصرية.

وعلى الجانب السياسى، أثار قانون تنظيم الانتخابات الذي أقر من أيام ويقسم الانتخابات إلي 20% من المقاعد لـ”نظام القائمة المغلقة”، و80% لـ”الفردي”، حالة من اللغط والجدل؛ كونه يخالف مطالب القوي السياسية.

كما خالف قانون الكيانات الإرهابية أيضا الدستور، الذى ينص على الحق في تأسيس الجمعيات وعقد اللقاءات السلمية دون قيد أو شرط.