رويترز وأول أفريكا: دين مصر المحلي تخطي الاثنين تريليون دولار
- بواسطة sara meana
- بتاريخ الثلاثاء , يوليو ,2015
- التصنيف أخبار
سارة الضويني
أفادت وكالة رويترز أن البنك المركزى المصرى صرح بأن إجمالى الدين العام المحلى ارتفع إلى 2.016 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية مارس الماضى، فى حين انخفض حجم الدين الخارجى إلى 39.9 مليار دولار، الأمر الذي يعكس اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي لتمويل العجز في ميزانيتها.
وذكرت الوكالة أن الحكومة المصرية تحاول خفض عجز الموازنة التى من المتوقع أن تصل إلي أكثر من 10 فى المئة من الناتج الإجمالي المحلي. وأوضح البنك المركزى، فى تقريره عن شهر يونيو الصادر اليوم، أن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلى بنهاية شهر مارس الماضى بلغ 88.3%، بما يعادل 1.78 تريليون جنيه بزيادة 242.1 مليار جنيه. وأضاف تقرير البنك المركزى أن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغ نسبته 0.3% من إجمالى الدين العام تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديونية بنك الاستثمار القومى 11.4% من إجمالى حجم الدين العام المحلى.
وتحدثت الوكالة أن الاضطرابات السياسية في مصر منذ ثورة يناير 2011 أضرت الاقتصاد المصري ولكن من ناحية أخري رحب المستثمرون بالإصلاحات التي تستهدف تحديد الموارد المالية للدولة مثل خفض الدعم وفرض بعض الضرائب الجديدة ورغم أنها مُرهقة وتزيد الأعباء علي المواطن إلا أنهم يرونها ضرورية. وقال البنك المركزي أيضا أن إجمالي الودائع في النظام المصرفي، بخلاف البنك المركزي (البنك المركزي) ودائع مصر، ارتفعت بنحو 20 مليار جنيه لتصل 1.210 تريليون جنيه في يوليو مقابل 1.190 تريليون ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقي نفس السياق، ذكرت صحيفة أول أفريكا أن البنك المركزي صرح بأن إجمالي الودائع الحكومية بلغت 136.7 بليون جنيه بلغ المحلى منها 66.7 بليون جنيه و70 مليار جنيه ودائع أجنبية.
وفى حديث لوكالة رويترز صرح هاني فرحات- كبير الاقتصاديين في شركة سي آي كابيتال- بأن “الحكومة تعتمد بشكل كبير على مصادر محلية، معظمها بنوك في شكل أذون وسندات لتمويل عجزها”. وأضاف “أن البيانات أظهرت أن إجمالي الاقتراض المحلي وصل إلي 18 فى المئة في السنة”. قامت الحكومة المصرية بمراجعة ميزانية السنة المالية 2015-2016 والتي بدأت فى 1 يوليو وحاولت خفض عجز الموازنة المتوقع بعد رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسودة الأولية. وقد بلغ عجز الموازنة المعتمدة 8.9 فى المئة من الناتج الإجمالي المحلي بما يعادل 251 بليون جنيه مصري فى مقابل 240 مليون جنيهاً العام المالي السابق.
أفادت وكالة رويترز أن البنك المركزى المصرى صرح بأن إجمالى الدين العام المحلى ارتفع إلى 2.016 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية مارس الماضى، فى حين انخفض حجم الدين الخارجى إلى 39.9 مليار دولار، الأمر الذي يعكس اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي لتمويل العجز في ميزانيتها.
وذكرت الوكالة أن الحكومة المصرية تحاول خفض عجز الموازنة التى من المتوقع أن تصل إلي أكثر من 10 فى المئة من الناتج الإجمالي المحلي. وأوضح البنك المركزى، فى تقريره عن شهر يونيو الصادر اليوم، أن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلى بنهاية شهر مارس الماضى بلغ 88.3%، بما يعادل 1.78 تريليون جنيه بزيادة 242.1 مليار جنيه. وأضاف تقرير البنك المركزى أن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغ نسبته 0.3% من إجمالى الدين العام تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديونية بنك الاستثمار القومى 11.4% من إجمالى حجم الدين العام المحلى.
وتحدثت الوكالة أن الاضطرابات السياسية في مصر منذ ثورة يناير 2011 أضرت الاقتصاد المصري ولكن من ناحية أخري رحب المستثمرون بالإصلاحات التي تستهدف تحديد الموارد المالية للدولة مثل خفض الدعم وفرض بعض الضرائب الجديدة ورغم أنها مُرهقة وتزيد الأعباء علي المواطن إلا أنهم يرونها ضرورية. وقال البنك المركزي أيضا أن إجمالي الودائع في النظام المصرفي، بخلاف البنك المركزي (البنك المركزي) ودائع مصر، ارتفعت بنحو 20 مليار جنيه لتصل 1.210 تريليون جنيه في يوليو مقابل 1.190 تريليون ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقي نفس السياق، ذكرت صحيفة أول أفريكا أن البنك المركزي صرح بأن إجمالي الودائع الحكومية بلغت 136.7 بليون جنيه بلغ المحلى منها 66.7 بليون جنيه و70 مليار جنيه ودائع أجنبية.
وفى حديث لوكالة رويترز صرح هاني فرحات- كبير الاقتصاديين في شركة سي آي كابيتال- بأن “الحكومة تعتمد بشكل كبير على مصادر محلية، معظمها بنوك في شكل أذون وسندات لتمويل عجزها”. وأضاف “أن البيانات أظهرت أن إجمالي الاقتراض المحلي وصل إلي 18 فى المئة في السنة”. قامت الحكومة المصرية بمراجعة ميزانية السنة المالية 2015-2016 والتي بدأت فى 1 يوليو وحاولت خفض عجز الموازنة المتوقع بعد رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسودة الأولية. وقد بلغ عجز الموازنة المعتمدة 8.9 فى المئة من الناتج الإجمالي المحلي بما يعادل 251 بليون جنيه مصري فى مقابل 240 مليون جنيهاً العام المالي السابق.