بعد تأييد منعها من السفر.. إسراء عبد الفتاح: لا أريد القول بأنها «تصفية حسابات»

قاضي التحقيقات لم يستدعيني لـ6 أشهر.. وما حدث غير قانوني
نريد أن نحظى بقدر من العدالة في بلادنا

قالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، إن القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار منعها من السفر على خلفية قضية التمويل الأجنبي بان الحكم غير دستوري وغير قانوني، مشيرة إلى أن قاضي التحقيقات لم يستدعيها للدفاع عن نفسها لمدة ستة أشهر، وعلى الرغم من أن قرار المنع من السفر لا يجب أن يتجاوز تلك المدة، على حد قولها.

وأوضحت الناشطة السياسية، في تصريحات لـ«بوابة الشروق»، الثلاثاء، أن قضية التمويل الأجنبي بدأت في عام 2011، متسائلة «هل من المعقول والمنطقي أن يتم فتح التحقيقات بقضية انتهت بعد 4 سنوات من بدايتها؟»، مضيفة «الأجانب المتهمين في تلك القضية سمحت لهم الدولة بالسفر والعودة لبلادهم.. فلماذا يحدث الأمر بهذا الشكل معي؟».

وأشارت إلى أن «المحكمة قضت في شهر إبريل الماضي، بعدم الاختصاص النوعي فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لنائب رئيس المعهد المصري الديمقراطي، أحمد غنيم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ(التمويل الأجنبي).. فكيف تقضي في شهر يونيو الجاري بتأييد قرار منعي من السفر؟».

وختمت حديثها قائلة: «سأذهب إلى القضاء الإداري للإطلاع على مستجدات القضية، والمحامي الخاص بي سيتخذ إجراءاته تجاه القضية»، مضيفة «لا أريد أن أقول: إن ما حدث معي هو نوع من تصفية الحسابات، ولكن نريد أن نحظى بقدر من العدالة في بلادنا، وأن نلتزم بصحيح الدستور والقانون ليس إلا».

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت الثلاثاء، بتأييد قرار منع الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، من السفر، ورفض وقف تنفيذ القرار.