قضت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة بإعدام 11 متهم في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بمجزرة استاد بورسعيد، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 10-15 عام على 24 شخص، وبالسجن لمدة 5 سنوات على أربعة من قيادات الأمن بينهم مدير أمن بورسعيد السابق.

من ناحية أخرى فقد برأت المحكمة 21 متهم بينهم خمسة من رجال الأمن.

مجزرة استاد بورسعيد نشأت نتيجة أعمال الشغب التي اندلعت بعد مباراة الأهلي وفريق المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز عام 2012م وراح ضحيتها العشرات من مشجعي النادي الأهلي.

هذه المجزرة هي الأسوأ في تاريخ الرياضة المصرية، وجاءت إعادة المحاكمة في أعقاب حكم سابق بإعدام 21 شخص لكن محكمة النقض أبطلت الأحكام لتتم إعادة محاكمة المتهمين الـ73 في القضية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى سخط أهالي الضخايا على الأحكام الجديدة التي يرونها اتجهت نحو متهمين لم يرتكبوا الجريمة وتم الزج بهم نتيجة معادلة سياسية.

أهالي الضحايا يرون أن المسئول الرئيسي عن المذبحة هم قيادات أمنية وقيادات محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك والذي قاموا بهذه المجزرة انتقاماً من ألتراس النادي الأهلي لمشاركتهم في ثورة 25 يناير.

هذا المر ظهر بوضوح من ردود فعل أهالي ضحايا المجزرة المتجمعين خارج المحكمة الذي استقبلوا الأحكام بالعويل والانهيارات.