خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الأغلبية المطلقة في البرلمان بعد إعلان أكثر من 99 في المئة من نتائج الانتخابات التي جرت الأحد فيما يعد لطمة قوية لطموح الرئيس رجب طيب اردوغان.

وتعني هذه النتائج خريطة سياسية مغايرة في تركيا. وسيكون من شبه المستحيل أن يمرر الرئيس أردوغان مشروع تغيير الدستور ليعطي صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية.

ووفقا للنتائج المعلنة، فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ41 في المائة من الأصوات ما يعني حصوله على 259 مقعدا في البرلمان، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد على 25 في المائة من الأصوات وهو مايضمن له 131 مقعدا.

وجاءت الحركة القومية في المركز الثالث بتحقيق 16 في المائة والحصول على 78 مقعدا.

انتصار كبير للأكراد

ولعل أبرز المحتفلين في هذه الانتخابات هو حزب الشعوب الديمقراطية الكردي الذي سيكون ممثلا للمرة الأولى في البرلمان بعد تجاوزه حاجز دخول البرلمان بحصوله على 12 في المائة والحصول على 78 مقعدا.

أما باقي المرشحين المستقلين فقد حصلوا على 4 في المائة.

وفور إعلان النتائج، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن حزب العدالة والتنمية الحاكم هو الفائز الواضح في الانتخابات البرلمانية ووعد باتخاذ كافة الوسائل للحفاظ على الاستقرار السياسي في تركيا.

من جانبه طالب دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية بإجراء انتخابات جديدة إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية الحاكم الاتفاق على ائتلاف مع حزبين معارضين آخرين في البرلمان.

وقد استبعد صلاح الدين دمرداش رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردي الدخول في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية.

وقال الدمرداش في مؤتمر صحفي إن "نتائج الانتخابات البرلمانية وضعت نهاية للنقاش حول نظام رئاسي".

ويقول مارك لوين مراسل بي بي سي في اسطنبول إن هذه النتائج أسوأ بكثير مما كان يرغب فيه اردوغان والحزب الحاكم، وإن هذه الانتخابات هي أكبر تحد انتخابي يواجه حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة، مع ما يشهده الاقتصاد التركي من تباطؤ.

وكان اردوغان، الذي وصل للسلطة أول مرة كرئيس للوزراء في عام 2003، يرغب في تأمين حزبه أغلبية الثلثين في البرلمان كي يكون بوسعه تحويل نظام الحكم في تركيا إلى الجمهورية الرئاسية.