نقابة المحامين المصرية تنظم إضرابا عاما ضد "تجاوزات الشرطة"
(أرشيف) هددت نقابة المحامين بإجراءات تصعيدية إذا لم تتوقف "تجاوزات الشرطة" ضد المحامين.
نظمت نقابة المحامين في مصر إضرابا عاما احتجاجا على تصفه بـ"تجاوزات الشرطة" ضد المحامين، وذلك بعد على اعتداء ضابط شرطة بالضرب على محام داخل إحدى المحاكم.
وهدد نقيب المحامين سامح عاشور بـ"خطوات تصعيدية أخرى إذا لم توقف الشرطة تجاوزاتها وانتهاكاتها".
وكان ضابط شرطة قد اعتدى الأسبوع الماضي على المحامي داخل محكمة بمحافظة دمياط، شمالي مصر.
ودعت نقابة المحامين إلى إضراب عام يشمل جميع محاكم مصر مدته يوم واحد، باستثناء القضايا المستعجلة.
كما استثنى عاشور أولى جلسات قضية محاكمة ضابطي الشرطة في واقعة "تعذيب وقتل محام" في قسم شرطة المطرية، شرقي العاصمة المصرية القاهرة.
ويبلغ عدد المحامين المقيدين بالنقابة نحو نصف مليون محام، وتعتبر النقابة أحد أكبر النقابات المهنية في مصر.
وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون الإعلام وحقوق الإنسان، إن "لا توجد أزمة مع نقابة المحامين"، مشيرا إلى أن عددا من النقابات الفرعية أعلنت عدم المشاركة في الإضراب لوجود علاقة طيبة مع وزارة الداخلية.
وأضاف عبد الكريم - في تصريحات صحيفة - أن الضابط المتهم بالاعتداء على المحامي حبس 4 أيام على ذمة التحقيقات بشأن القضية.
وتفاوتت نسبة المشاركة في الإضراب داخل المحافظات المختلفة.
وأفادت تقارير إعلامية بأن نسبة كبيرة من المحامين أضربوا في محافظات سوهاج والوادي الجديد والدقهلية.
وشهدت محافظة المنوفية مشاركة متوسطة من المحامين في الإضراب، فيما لم يتم تعليق العمل في محاكم السويس والإسماعيلية وبورسعيد.
وقال عاشور - في تصريح لبي بي سي - إن تفاوت نسب المشاركة يعود إلى أخطاء في فهم تعليمات النقابة لأعضائها، وإصرار بعض القضاة على العمل في يوم إضراب المحامين.
واعتبر عاشور أن الإضراب نجح بنسب أعلى مما كان متوقعا.
وكانت المحاكم المصرية قد شهدت قبل نحو عامين إضرابا مماثلا استمر لنحو أكثر من شهر، احتجاجا على مناوشات بين محامين وقضاة.