المغرب مستعد دائما لمعاضدة الجهود الأممية لحل الأزمات العالقة

تمر منطقة المغرب العربي بفترة سياسية من أدق فتراتها، سواء نظر إليها من زاوية القضايا الداخلية لدولها ومجتمعاتها، أو من زاوية بعض التوترات الدبلوماسية والسياسية والحدودية التي تشهدها.

وباستعراض بعض معطيات ومواصفات الصراعات التي تخترق مجتمعات المغرب العربي، ولا سيما ما يشكل منها بؤر توتر بارزة، كما هو شأن في ليبيا، والتوقف عند توترات الحدود المغاربية لأسباب سياسية وإستراتيجية متفاوتة، تطرح فرضية تفسيرية أساسها أنّ بعض الدول في المنطقة تحاول الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من هذه الأوضاع المتوترة لتحقيق أهدافها السياسية، دون إعارة أيّ اهتمام يذكر للمخاطر التي ينتجها هذا الواقع، والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمّتها شأن السياسة الجزائرية، خاصة ما يتعلق منها بقضية الصحراء المغربية المفتعلة، على خلاف دول أخرى آثرت الذود عن أمن واستقرار جيرانها من خلال اتباعها لسياسات حسن جوار راسخة شأن ما يبذله المغرب من جهود لحلحلة عقد الأزمة الليبية والتوصل إلى حل سياسي يعيد الاستقرار إلى البلاد.

ويمكن اعتبار وضع العنف والاحتراب الداخلي في ليبيا ومضاعفاته على دول الجوار من جهة، وتوتّر العلاقات المغربية الجزائرية المزمن، جراء استمرار النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء من جهة أخرى، نموذجين مفسرين لفرضية انطلاق هذه المعالجة التحليلية للوضع السائد في المنطقة المغاربية، والدور المركزي الذي يلعبه التوتر في سياسات بعض الدول، على حساب المصالح العليا لشعوب المغرب العربي التي يتم التّغني بها على صعيد الشعارات، ولا نجد لها ترجمة ملموسة على أرض الواقع.

المغرب وسياسة حسن الجوار

دفع هذا المنعرج الخطير الذي انزاحت نحوه الثورة الليبية ببعض القوى الإقليمية والدولية، شأن المغرب، إلى تدشين مرحلة من التحرك السياسي لوضع حد لتدهور الأوضاع المأساوية وتجاوز حالة الانقسام السائدة بين مختلف القوى الفاعلة في الوضع، وخاصة بين حكومة معترف بها دوليا في شرق البلاد وبرلمان منتهي الصلاحية ويبحث عن الاستمرار بدعم من قوى متطرفة مدعومة من الخارج شأن تنظيم “فجر ليبيا” الذي بسط سيطرته العسكرية على العاصمة طرابلس.

وفي سياق هذا التحرك السياسي الذي يهدف إلى إيجاد حل للأزمة الليبية تمّ عقد سلسلة من اللقاءات السياسية بين مختلف الفرقاء الليبيين في عواصم متعدّدة، أبرزها في مدينة الصخيرات المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة. وقد بدأت تبرز على السطح بوادر تسجيل بعض التقدم في المساعي الجارية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضع حدا للانقسام الراهن، باعتباره الخطر الأكبر على وحدة ليبيا واستقرارها.

ولعل الأمل قد بدا ينمو في أن تفضي جلسات الحوار والتفاوض بين أطراف الصراع السياسي في ليبيا، التي استؤنفت في مدينة الصخيرات في ضاحية العاصمة المغربية الرباط، إلى وضع بنود الاتفاق المبدئي القاضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا على سكّة التنفيذ من خلال تحديد شروط تشكيل هذه الحكومة والتّدقيق في صلاحياتها ضمانا لقيامها بدورها على أفضل وجه في المستقبل.

هذا الأمل المتنامي يردّه مُتابعون في بعد من أبعاده إلى سياسة حسن الجوار التي يتبعها المغرب الذي لطالما وضع أمن واستقرار جيرانه على رأس أولوياته، وهو ما يبدو جليا من خلال محاولات تخفيف التوتر الذي تشهده ليبيا والسّعي الدؤوب للوصول بالفرقاء إلى حلّ يُرضي جميع الأطراف، من أجل إشاعة الأمن في ليبيا أولا والتخفيف من حدة الفوضى التي تتهدد أمن المنطقة عموما. وهو ما تحرص القيادة المغربية على أن يطبع سياساتها مع جل الأزمات التي تجد نفسها بحكم دورها الإقليمي الفعّال الذي تقدره القوى الدولية طرفا من الأطراف العاملة على إيجاد مخارج وحلول لها.

الجزائر سعت إلى تمويل وتسليح وإيواء العصابات المسلحة في الصحراء المغربية

الجزائر وإستراتيجية التوتر المزمن

على خلاف السياسة المغربية التي تسعى دائما إلى المساعدة على تخفيف التوترات إعلاء لمصالح جيرانها وذودا عن أمنهم واستقرارهم، تسير سياسة الجارة الشرقية للمملكة، الجزائر، على هدي معاكس تماما، لا يخلو من العدائية، خاصة في ما يتعلق بالصراع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.