كتب وائل علي ٢٧/ ٩/ ٢٠٠٨
رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حوالي ٢١ حالة لعاملين مصريين بالخارج تعرضوا لانتهاكات، بسبب نظام الكفيل منهم ١٧ حالة من نصيب المملكة العربية السعودية، وحالتان لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحالة واحدة فقط من نصيب قطر والكويت مؤكدة أن العمل بنظام الكفيل يعد من أبشع الأنظمة المتبعة في التعامل مع العمالة الوافدة.

وطالبت المنظمة في تقرير لها أمس بعنوان: «المصريون في الخارج.. بين براثن نظام الكفيل ولقمة العيش» باتخاذ التدابير الضرورية اللازمة من أجل إلغاء العمل بنظام الكفيل، وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمالة المصرية بالخارج، وإنشاء هيئة عامة لرعاية المصريين في جميع دول العالم، والدول المتبعة لنظام الكفيل علي أن تتشكل هذه اللجنة من مندوبين من وزارات الخارجية والداخلية والقوي العاملة والهيئات المعنية بسفر وهجرة العمالة المصرية في الخارج.

وانتقد التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون بالخارج، بسبب العمل بنظام الكفيل، لافتاً إلي أنه نظام يجعل المصريين عرضة للاحتجاز غير القانوني، والمنع من الحق في التنقل والسفر، وسلطة مصادرة جوازات السفر، وسحب الإقامة واضطرار العامل التنازل عن مستحقاته جبراً، خوفاً من التعرض للحبس المجحف لحقوقه.

وأوضح التقرير أن تلك الانتهاكات تخالف النصوص والمواثيق الدولية المنظمة للعمل، ومنها المادة ١٣ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص علي أن «لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه»، والمادة ٨/١ من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ولاحظ التقرير تزايداً في أعداد المصريين الموجودين في دول الخليج، مشيراً إلي أن الإحصائيات كشفت أن عدد العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية بلغ حوالي ٩٢٣ ألفاً و٦٠٠ عامل بنسبة ٤٨.٢٩% من إجمالي العمالة المصرية بالخارج، في حين جاءت الكويت في المرتبة الثانية حوالي ١٩٠ ألفاً و٥٥٠ عاملاً، والإمارات العربية المتحدة حوالي ٩٥ ألف عامل، لافتاً إلي أن كلاً من السعودية والإمارات، والأردن تعد من أهم الدول العربية ومن أكبر ٢٠ دولة في العالم استقبالاً للعمالة المصرية خلال عام ٢٠٠٥.

وأكد التقرير أن نظام العمل بالكفيل به العديد من المساوئ، لإهداره العديد من حقوق المواطنين العاملين في هذه الدول، من خلال حرمان الشخص من حقه في التنقل بموجب حجز جواز سفره لدي الكفيل، وما يستتبع ذلك في بعض الأحيان من تنازل العامل عن أجره ومستحقاته المالية لدي الكفيل في مقابل الحصول علي جوازه والرحيل.