وأكد المستشار محمد منيع، مساعد الوزير لشؤون المحاكم، أنه تم التصديق علي قرار محكمة الأسرة بالزقازيق بتعيين أمل «مأذوناً شرعياً»، فور تقديمها خطاباً من نقابة المحامين بنقلها إلي جدول غير المشتغلين، لأنه لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون وأية وظيفة أخري.

وقال إن أمل سليمان تقدمت للتعيين مأذونة في ٢٥ فبراير ٢٠٠٨، وصدر قرار من محكمة الأسرة بالزقازيق بتعيينها، لكونها الأعلي مؤهلاً وتحمل درجة الماجستير في القانون، ثم قامت إدارة المحاكم بوزارة العدل بفحص الملف وأصدرت الوزارة في ٤ سبتمبر قراراً بالموافقة المبدئية علي التعيين مع تكليفها بتقديم شهادة نقابة المحامين بنقلها إلي جدول غير المشتغلين، وفور تقديمها الشهادة أمس الأول تم التصديق علي تعيينها.

من جانبها أعربت أمل سليمان عن فرحتها الشديدة بالقرار.. وقالت لـ«المصري اليوم» إنها سوف تبدأ عملها من خلال جمعية خيرية تابعة لأحد أعضاء مجلس الشعب لـ«عقد القران» بالمجان لغير القادرين من الشباب، مشيرة إلي أنها ستحدد مواعيد لاستقبال العروسين حتي تلتزم بواجباتها كأم وزوجة.

وأضافت أن العامل المادي ليس هو السبب الأساسي لعملها كمأذونة، مؤكدة أنها لن تزاحم أي مأذون آخر في رزقه.

وشنت أمل هجوماً شديداً علي المأذونين الذين سبق أن هددوا بالاستقالة في حالة قبول أوراقها وتعيينها مأذونة، وقالت: «شيء من الرجولة أن يحترم هؤلاء الرجال كلمتهم»، لافتة إلي أنه في حالة استقالتهم فإن «هناك العديد من النساء المؤهلين لشغل مكانهم».