الضغوط تتزايد على الرئيس السوداني داخليا وخارجيا

توعد مجلس الصحوة الثوري بدارفور النظام السوداني، بحرب ضروس إذا استمر في تجاهل المطالب المشروعة للشعب وخاصة في الأطراف.

جاء ذلك ليزيد من حجم الضغوط على الرئيس عمر حسن البشير الذي يستعد لولاية رئاسية جديدة هي محل رفض داخلي وخارجي واسع.

وقال المجلس الذي يضم في صفوفه ممثلين عن كبرى القبائل العربية السودانية، “إن السودان مقبل على حرب ضروس ستفتك بكل مقومات الحياة إذا ما استمر النظام في تجاهله للمطالب المشروعة لبعض الأطراف”.

وأوضح في بيان له أن “كل قواعد مجلس الصحوة الثوري من قيادات عسكرية في قطاعات حرس الحدود والدفاع الشعبي والاحتياطي المركزي وغيرها على أهُبة الاستعداد لخوض غمار هذه الحرب حتى آخر قطرة دم”.

وكان قد أعلن بداية هذا الشهر عن انضمام العديد من الضباط وحرس الحدود والاحتياط إليه، ما يشكل وفق المتابعين، صفعة قوية للبشير الذي كان ولا يزال يعول على وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية لإحكام قبضته على البلد. وانتهت الثلاثاء المهلة التي منحها مجلس الصحوة للنظام للاستجابة لمطالب التي تقدم بها، أو تعطيل الانتخابات العامة في كامل إقليم دارفور، وتوسيع الحراك ضده عسكريا وشعبيا.

وتتركز هذه المطالب على ضرورة إيقاف الحرب في إقليم دارفور والمساواة بين جميع العرقيات والطوائف، وتحقيق سلام شامل في هذا البلد الذي يعيش حالة صراع دائم خاصة بعد ارتقاء الحركة الإسلامية إلى سدة الحكم.

وقال المجلس في بيانه “لقد قمنا بإمهال النظام حتى العاشر من مارس للاستجابة لنداءاتنا المتكررة بشأن تلك الأوضاع ، وقد تلقينا بعدها اتصالات من القصر الجمهوري تطالب بتأجيل الحراك و إتاحة الفرصة للوساطة التي تنعقد الآن في الخرطوم برئاسة الفريق آدم حامد موسى”.

ولفت إلى أن “النظام لايزال يتمادى في سياساته الرعناء تجاه الأزمة التي تمرُ بها البـلاد، حيث لا يزال يحرّض و ينثر بذور الفتنة بين القبائل العربية وغير العربية في إقليم دارفور عبر بعض الخطوط التي تجري الآن في محاولة واضحة لوأد أي حراك محتمل من قبل القبائل العربية التي باتت صحوتها تلوح في الأفق”.

ومجلس الصحوة الثوري تشكل في العام 2014 على يد موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد العربية في إقليم دارفور، وكان هلال يعتبر أحد قياديي الحزب الحاكم في السودان قبل أن ينشق عنه، وينتقل إلى مسقط رأسه “مستريحة” في شمال دارفور رفقة قواته حيث شكل من هناك المجلس.

ويضم هذا المجلس اليوم ممثلين عن أكثر من ستين قبيلة في دارفور، أبرزها الرزيقات والمحاميد.

وعقب الأزمة الحادة والضغوط الكبيرة خارجيا وداخليا التي شهدها النظام خلال الأشهر الماضية ومع اقتراب موعد الانتخابات، حاول النظام السوداني استمالة زعيم المجلس مجددا، وقد عقد لقاء مفاجئ بينه ومستشار الرئيس إبراهيم الغندور في يناير الماضي، دون أن يتم آنذاك الكشف عن النقاط التي تناولها اللقاء.

وبعد هذا اللقاء أطل المجلس الثوري في فبراير الماضي معلنا أنه في حال لم تستجب الحكومة السودانية لمطالبه، فإنه سيمنع الانتخابات في المناطق الواقعة تحت سيطرته وتحديدا في شمال الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، محذرا موظفي مفوضية الانتخابات من دخول تلك المناطق.

ويرى مراقبون أن كرة الغضب المتدحرجة باتجاه النظام السوداني لم تعد مكوناتها مقتصرة فقط على القبائل الإفريقية، بل كذلك القبائل العربية التي لطالما حاول النظام استدراجها إلى لعبته للمسك بزمام البلاد.

وقد نجح في ذلك نسبيا عبر بعض القبائل المشاركة اليوم في المليشيات التي تدعى الجنجويد، والتي هي عصاه الغليظة في مواجهة حركات التمرد في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.

بيد أن استخدم النظام للقبائل العربية كوقود في محرقته لم تعد تلقي آذانا صاغية، حيث أن حالة التهميش وانتشار الفساد بات يعاني منه الكل.

ولطالما حذر العديد من المحللين والخبراء من أن منطق التفرقة على أساس العرقية والمناطقية التي اعتمدها الرئيس السوداني عمر البشير طيلة مسيرة حكمه سترتد في النهاية عليه، إلا أنه لايزال يعمد وفق هؤلاء إلى تجاهل الأمر والسير في هذا المنحى الذي بات يهدد بزلزلة عرشه.