مصر.. عدم دستورية قانون الدوائر يضع ثالث استحقاقات "خارطة المستقبل" في "مهب الريح"

القاهرة، مصر (CNN)- وضع قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر الأحد، بقبول الطعن في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، انتخابات مجلس النواب، والتي تُعد ثالث استحقاقات "خارطة الطريق"، التي تم الإعلان عنها في أعقاب "عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في "مهب الريح."

وفور الإعلان عن ذلك القرار، سارع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، المتواجد حالياً في المملكة العربية السعودية، إلى الدعوة لسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، في الوقت الذي دعت فيه اللجنة العليا للانتخابات إلى اجتماع عاجل.

وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان الأحد، "احترامها الكامل لأحكام القضاء، والتزام كافة مؤسسات الدولة بها"، ولفتت إلى أن الرئيس السيسي شدد على "ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية"، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز الشهر، واتخاذ ما يلزم من أجل "تفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث."

من جانبها، أكدت اللجنة العليا للانتخابات احترامها لكافة أحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا في شأن إجراء الانتخابات البرلمانية، مشددة على أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ تلك الأحكام، وأنها ستعد الجدول الزمني الجديد لإجراءات الانتخابية، في أعقاب صدور التعديلات التشريعية التي تتفق وأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأضافت اللجنة، في بيان أصدرته في ختام اجتماعها العاجل الأحد، وفق ما أورد تلفزيون "النيل" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنها ستتابع عن كثب ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار، لتباشر اللجنة مهامها فور صدور التعديلات التشريعية، واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بقوائم المرشحين الذين تقدموا لخوض الانتخابات، والتي سبق وأن تم الإعلان عنها، أشارت اللجنة في بيانها إلى أنها "تضع في الاعتبار ما سبق اتخاذه من إجراءات في العملية الانتخابية، وإعداد جدول زمني جديد للإجراءات، عقب صدور التعديلات التشريعية."

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها الأحد برفض جميع الطعون المقامة على قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية، ومصادرة مبالغ الكفالة المقررة على الطاعنين، إلا أنها قبلت الطعون على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقضت بعدم دستورية وبطلان القانون