وقال التقرير إن الحكومة تضع قيودًا علي حقوق ممارسة الطقوس الدينية، رغم أن الدستور يضمن حرية ممارستها، بينما أشار التقرير إلي بعض خطوات إيجابية، إلا أنه اتهم الحكومة بالفشل في وضع حد لما وصفه بـ«التمييز ضد المسيحيين»، مشيرًا إلي أن استجابة الشرطة لبعض الحوادث الطائفية كانت «بطيئة»، إلي جانب المعوقات التي يتعرض لها المسيحيون في بناء وترميم الكنائس.

ونبه التقرير إلي أن الحكومة لا تعترف بتحول المسلمين إلي المسيحية أو أي ديانات أخري، وتفرض حظرًا علي ممارستهم شعائرهم بعد التحول، علي الرغم من عدم وجود قانون يحظر تحول المسلمين عن دينهم، لكن الشرطة تتحرش بهم وتلاحقهم بتهم ازدراء أديان سماوية أو التحريض علي النزاع الطائفي.

وانتقد التقرير بصفة عامة ممارسات الحكومة مع الأقليات غير الإسلامية، مركزًا بصفة خاصة علي حجب الاعتراف الرسمي عن أتباع الديانة البهائية، مشيرًا إلي إرغام البهائيين علي تمثيل أنفسهم علي نحو خاطئ، أو السير دون أوراق هوية سارية.

رصد التقرير تمييزًا حكوميا ضد المسيحيين، وقال إن الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تمول مساجد المسلمين، وتدفع رواتب للأئمة، لكنها لا تسهم في تمويل الكنائس المسيحية، إلي جانب تمييز آخر عكسي، حيث تضع الحكومة يديها علي جميع المساجد وتراقب الخطب والنشاطات المختلفة في المساجد، بينما تبقي الكنائس خارج السيطرة أو الرقابة الحكومية.

وانتقد التقرير منح مؤسسة الأزهر سلطة مصادرة المطبوعات والشرائط والأعمال الفنية، ولفت إلي رفض الاعتراف بطائفة «شهود يهوا»، وكنيسة طائفة «المورمون»، إلي جانب وقف جلسات النصح والإرشاد التي كانت تحدث للمتحولين من المسيحية إلي الإسلام، مما كان يحد من الأزمات التي تنشأ بسبب هذا النوع من التحول.

ورصد التقرير ممارسات الحكومة ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واعتقال المئات منهم، كما رصد ما وصفه بتزايد المشاعر المناهضة للسامية في الصحف المصرية.