قال المستشار أيمن الفداوي رئيس محكمة استئناف طنطا، وأمين صندوق نادي القضاة، إن إن الناشط أحمد دومة المحكوم عليه بالمؤبد و17 مليون جنيه غرامة في قضية أحداث مجلس الوزراء، حدد له القانون طريقين لسداد المبلغ، ما بين الدفع أو الإكراة البدني (الحبس البسيط).

المستشار الفداوي قال لـ"الشروق" إنه في حال وجود مال ظاهر للمتهم، وقادر على الدفع يتم تحصيل الأموال بالطرق المقررة في قانون المرافعات، بداية من إعلانه بالسداد المباشر أو بالطرق الإدارية وهي "الحجز والتبديد".

وأضاف: "في حالة عدم وجود مال ظاهر، والمتهم غير قادر على الدفع، يحق للنيابة العامة إصدار أمر بالإكراه البدني، والذي يتمثل في الحبس البسيط داخل قسم الشرطة، ولا يتم تحويله إلى السجن بشرط ألا تزيد مدة الحبس البسيط عن 7 أيام في حالة المخالفات، أما في الجنح والجنايات لا تزيد مدة الحبس البسيط عن 3 أشهر".

ولفت رئيس محكمة استئناف طنطا إلى أنه يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالإكراه البدني على المتهم أحمد دومة إذا لم يستطع سداد مبلغ الـ17 مليون جنيه للدولة، كما يحق للمتهم استبدال الحبس البسيط داخل قسم الشرطة قبل صدور أمر النيابة بالقيام بعمل يدوي وصناعي بسيط بأحد جهات الحكومة أو البلديات مثل (مسح دورات المياه داخل أقسام الشرطة أو مجلس المدينة)".

وأشار إلى أن هناك جهات حكومية عدة حددها القانون تنفذ إجراءات الحجز، وتنفيذ البيع في المزاد العلني، على أن يحسب يوم الحبس البسيط بـ5 جنيهات من أصل الغرامة لكن قانون الإجراءات الجنائية المادة 511 الفقرة الأخيرة في مواد الجنح والجايات تحدثت عن أن مدة الإكراه البدني لا تزيد عن 3 أشهر في الغرامة.