قررت اليوم محكمة أمن الدولة المنعقدة بمدينة طنطا، تأجيل نظر قضية أحداث المحلة الكبري إلى جلسة باكر الخميس 11/9 مع الاستجابة لطلبات الدفاع،وهى الحصول على نسخة من محاضر الجلسات السابقة وسماع بعض الشهود من جنود الأمن المركزى.
يذكر أن هيئة الدفاع الممثلين لعدد من منظمات حقوق الإنسان ومنها مركز هشام مبارك للقانون قد قرروا انسحابهم من القضية بعد رفض هيئة المحكمة الاستجابة لطلباتهم السابقة،وهو ما يشكل اخلالا بحق الدفاع وانتهاكاً لمعايير المحاكمات العادلة والمنصفة،وبعد أن انسحبت هيئة الدفاع،قررت المحكمة استكمال القضية وسمحت للنيابة العامة بالمرافعة،إلا أن المتهمين رفضوا تصرف المحكمة واعلنوا تمسكهم بهيئة الدفاع المنسحبة،فلم تتمكن النيابة من استكمال مرافعتها،ثم قررت المحكمة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ والتى لا يجوز الطعن على أحكامها إلا بالتظلم للحاكم العسكري،الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع المنسحبة وتأجيل القضية لجلسة باكر.